لايحه بودجه سال 1394 كل كشور

لايحه بودجه سال 1394 كل كشور
رييس جمهور روز 16 آذر ماه، با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 94 را تقدیم مجلس کرد كه متن كامل ماده واحده منتشر شد.ماده واحده- بودجه سال 1394 كل كشور از حيث منابع بالغ بر هشت ميليون و سيصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج ميليارد و چهارصد و هشتاد و يك ميليون (8.379.075.481.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر هشت ميليون و سيصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج ميليارد و چهارصد و هشتاد و يك ميليون (8.379.075.481.000.000) ريال به شرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه‌ عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر دو ميليون و ششصد و هفتاد و سه هزار و پانصد و هفتاد و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و شش ميليون (2.673.577.286.000.000) ريال شامل:
1- منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و دويست و چهل و سه هزار و ششصد و سيزده ميليارد و ششصد و پنجاه و يك ميليون (2.243.613.651.000.000) ريال
2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر چهارصد و بيست و نه هزار و نهصد و شصت و سه ميليارد و ششصد و سي و پنج ميليون (429.963.635.000.000) ريال
ب- بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنج ميليون و نهصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و نه ميليارد و هشتصد و هشتاد و پنج ميليون (5.966.669.885.000.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر پنج ميليون و نهصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و نه ميليارد و هشتصد و هشتاد و پنج ميليون (5.966.669.885.000.000) ريال
تبصره 1-
اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط قابل اجراء مي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون (درحدود وصولي منابع) صرفاً با رعايت سازوکار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و مفاد بندهاي «و» ، «ز» ، «ك» ، «ت» و «خ» ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 لازم‌الرعايه مي‌باشد.
كليه دستگاههاي اجرائي كه تكاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است موظفند گزارش عملكرد خود را در موعد قانوني مقرر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمايند. سازمان مذكور موظف است گزارش كامل هريك از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پيوست‌هاي اين قانون را كه از دستگاهها دريافت مي‌كند، حداكثر ظرف يك ماه پس از پايان هر شش ماه براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي به صورت كتبي و رسمي ارسال نمايد.
تبصره2-
الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران، چهارده و نیم درصد (5/14%) از ارزش نفت (نفت‌خام و میعانات گازی) تولیدی موضوع اجزاء (2) و (3) این بند به‌عنوان سهم آن شرکت بابت مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌ یادشده از جمله بازپرداخت‌ بدهی و تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل، به جز تعهدات موضوع بند «ق» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و خالص درآمد و هزینه‌های عملیات صادرات با احتساب حمل و بیمه تعیین می‌شود که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. شرکت ملی نفت ایران، مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) از ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و به شرح مفاد این تبصره و آیین‌نامه اجرایی موضوع بند «س» این تبصره با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
دو درصد(2%) از هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص می‌یابد.
شرکت ملی نفت ایران، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
1- مفاد این تبصره جایگزین تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 5/10/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.
2- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه‌شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در هر ماه شمسی از مبادی اولیه، و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
3- در سال 1394 برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت‌خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاههای داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (2) این بند به‌صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری ‌کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه‌ اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت معادل خوراک (نفت‌خام و میعانات گازی) فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز رقم تعیین‌شده به ترتیب فوق خواهد بود.
ب – شرکت ملی نفت ایران مکلف است كليه دريافتي‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سالهاي قبل را به هر صورت، پس‌ از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به‌عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طريق حسابهاي مورد تأیید بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، چهارده و نيم درصد (5/14%) سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل) ، بیست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملي و سهم درآمد عمومی دولت موضوع رديفهاي درآمدي 210101 و 210109 جدول شماره 5 اين قانون، با فروش مبالغ ارزي به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند «ج» ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واريز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی شرکت ملی نفت ایران توثیق نماید.
در راستای اجرای قسمت اخیر جزء‌ (1) بند «ح» ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.
ج – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت‌خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را به قیمت مذکور در جزء (3) بند «الف» این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری‌ کل کشور واریز نمایند.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالايشگاهها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پايان هرماه خزانه‌داری کل كشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت به‌صورت علي‌الحساب برداشت می‌کند. همچنين در صورت عدم واريز بهاي فرآورده‌هاي نفتي و خوراك پالايشگاهها و پتروشيمي‌ها به حساب خزانه‌داري كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان امور مالیاتی کشور) مكلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب‌ شركتهاي بدهكار و واريز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نمايد. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نیز نافذ می‌باشد.
پالایشگا‌ههایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای  نود و پنج درصد(95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس از شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت خریداری می‌کنند، مشمول مفاد جزء (1) بند «ح» ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند.
د- مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران فروخته‌شده به ‌مصرف‌كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در دفاتر شركتهاي پالايش‌ نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طریق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود.
معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طریق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران منظور و عملكرد مالي اين بند به‌صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد كارگروه موضوع بند «الف» این تبصره به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهائي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.
ه‍- بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرحهاي بيــع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شوند، به جز تعهدات موضوع بند «ق» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و همچنين هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه به ‌عهده شركتهاي يادشده می‌باشد.
و- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه‌های طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش‌گفته و سایر منابع، با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نماید.
ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورت‌حساب یا قبوض مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، شرکتهای گاز استانی، شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است.
ح – واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسؤولیت تأمیــن و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تــولیدات داخلی و زیــرساخت‌هـای مــوجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مشمول مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.
ط – شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای گاز استانی موظفند علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گازطبیعی یکصد و سی(130) ریال از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور ، تا سقف شانزده هزار میلیارد(16.000.000.000.000) ریال برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است ، هزینه‌ نمایند. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکتهای ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.
مبلغ سه هزار میلیارد(3.000.000.000.000) ریال از وجوه مذکور برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، یکهزار و دویست میلیارد(1.200.000.000.000) ریال برای طرح سرانه مدارس و مبلغ سیصد میلیارد(300.000.000.000) ریال برای کمک‌های فنی و اعتباری طرحهای آبیاری نوین و آبرسانی روستایی از طریق خزانه‌داری کل کشور با اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
ی – شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف یکهزار و پانصد میلیارد(1.500.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات است.
ک- باقیمانده سهمیه جزء (1) بند «ق» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور با همان شرایط به قوت خود باقی است.[1]
ل – هزینه‌ مصرف با رعایت الگوی مصرف (متناسب با مساحت فضاهای اصلی) و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی‌ اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
م – آيين‌نامه اجرایي اين تبصره شامل سازوكار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت مزبور در چهارچوب مفاد اين تبصره براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، تا پايان خرداد ماه به ‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به ‌پيشنهاد وزارت ‌نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پایان مردادماه ابلاغ مي‌شود.
ن- به دولت اجازه داده می‌شود درصورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های شماره 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد(150.000.000.000.000) ریال را به ردیف درآمدی شماره 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز و صددرصد(100%) وجوه واریزی را به منظور اتمام طرحهای تملک‌دارایی‌سرمایه‌ای ملی و استانی که در ابتدای سال 1394 بیش از هفتاد و پنج درصد(75%) پیشرفت فیزیکی داشته و می‌توانند تا پایان همان سال خاتمه یابند، با اولویت بخش آب، فاضلاب، خاک، راه و راه‌آهن، بنیه دفاعی، انرژی هسته‌ای و همچنین تأدیه دیون و تعهدات قانونی دولت و بدهی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز و بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه، از محل ردیف 108-530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اختصاص دهد و مازاد بر آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، راه وشهرسازی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
س- به وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز اقدام نماید.
ع- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های مکشوفه به ازای کشف و تحویل هر لیتر مواد سوختی قاچاق مبلغ دو هزار و پانصد(2.500) ریال تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز تا براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد. ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده درصد(10%) از وجوه حاصل را به یگان کاشف و کاشفین اختصاص دهد.
ف- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی پانصدهزار تن قیر رایگان تا سقف شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000)ریال را جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه اعمال و با آن تسویه نماید.
تبصره 3-
الف- در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي «الف» و «ب» ‌ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مصوب 11/12/1389 وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پايان سال 1394 كليه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق‌ بهره‌برداري و مديريت دولت را در بنگاههاي گروههای يك و دو ماده (2) قانون مذكور و شركت مادر تخصصي(هلدينگ) خليج فارس و حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري از كليه معادن در حال بهره‌برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله‌هاي قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شركتها و سازمان‌هاي دولتي از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نمايد.
ب- طرحهاي سرمايه‌گذاري نيمه‌تمام سازمان‌هاي توسعه‌اي موضوع تبصره (3) اصلاح بند«الف» ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي كه مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نيافته است از شمول اين تبصره مستثني مي‌باشند.
ج- به دولت اجازه داده مي‌شود بدهی‌های خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداری‌ها، صندوق‌های بیمه‌ای، صنایع دفاع و مصارف جدول (18) را با اولويت پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه، حق بهره‌برداري و بهره مالكانه موضوع این تبصــره و رديــف شماره 9-101000 جدول شماره (8) این قانون پس از تأييد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور با اعـلام سازمان حسابرسی و یا ذی‌حساب دستگاههای اجرائی ذي‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده(29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نمايد.
واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه وسوم (53) قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه) انجام شود و قيمت سهام تهاترشده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده كمتر باشد.
پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا مشمول تأييد سازمان حسابرسي نمي‌شود و با تأييد ذي‌حساب و رئيس دستگاه اجرائي و تأييد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام مي‌پذيرد.
د- هزينه كارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تأمين و پرداخت است.
ه‍- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) مجاز است درصورت عدم دريافت اسناد بنگاههاي مشمول واگذاري حداکثر ظرف یک‌ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصويب هيأت وزيران، نسبت به انتشار اوراق سهام جايگزين پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام نمايد.
و- شركتهاي سرمايه‌پذير مكلفند سود سهام عدالت تقسيم‌شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي را تا تسويه حساب كامل اقساط از زمان تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت نمايند و سازمان مذكور مكلف است مبالغ وصولي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز كند. سازمان مذكور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شركتهاي واگذارشده از طريق ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همكاري كند.
ز – در سال 1394 به منظور نظارت بيشتر بر فروش اموال و دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي در حال واگذاري و واگذارشده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمين و خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعطاي هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.
ح- کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم(44) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و(76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
ط- شركتهاي دولتي موظف به واريز ماليات علی‌الحساب و سود سهام در هر ماه به‌صورت يك‌دوازدهم مي‌باشند. درصورت عدم اجراي ماده (44) قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركتهاي دولتي، سازمان امور مالياتي كشور مكلف است سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج درصورتهاي مالي (ترازنامه و حساب سود و زيان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داري‌كل كشور وصول نمايد و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) موظف است سود سهام تقسيم‌شده سهم دولت در شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه‌ درصد(50%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون که خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌نماید، واریز نمایند.
ی- به خزانه‌داري كل كشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واريز سود سهام دولت و ماليات به‌صورت علي‌‌الحساب و يك دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر يك از شركتهاي دولتي مذكور از موجودي حساب آنها نزد خزانه‌داري كل كشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حسابهاي ذي‌ربط واريز نمايد.
ک- تمامي شركتهاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون كه در فهرست واگذاري سال 1394 قرار دارند مكلفند يك‌دوازدهم ماليات و سود سهام پيش‌بيني شده در بودجه شركت در پيوست شماره (3) اين قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصي‌سازي به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور اين مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب رديفهاي درآمدي110102 و 130101 جدول شماره (5) اين قانون منظور مي‌نمايد.
ل- به دولت اجازه داده مي‌شود، واحدهاي خدماتي، رفاهي، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشي را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهياري‌ها با اولويت بخش تعاوني در شرايط برابر و در اماكن ورزشي در شرايط مساوي با اولويت هيأتهاي ورزشي استاني و شهرستاني به‌صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهره‌برداري و خدمات‌رساني اين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف‌كننده به‌ عنوان بخشي از قرارداد في‌مابين بر عهده دستگاه اجرائي مربوط است. معادل وجوه حاصل از اين بند پس از واريز به حساب درآمدهاي عمومي دولت موضوع رديف درآمدی 210213 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌‌داري كل كشور حسب مورد با تصويب دولت از محل اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوطه ذيل رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون به دستگاه ذي‌ربط ملی یا استانی اختصاص مي‌يابد و براساس سازوكار بند «ص» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي طرحها و پروژه‌هاي مشارکت با بخش خصوصی، هزينه مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل نحوه واگذاری، تعيين و واريز وجوه اجاره‌بها به درآمدهاي عمومي دولت، نحوه تعيين صلاحيت شركتها و ارائه خدمات به مصرف‌كنندگان با ‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.
درآمد اماكن ورزشي اجاره داده‌شده صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي‌شود و انتقال و هزينه آن به شهرستان ديگر ممنوع است.
م – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ملي و استاني اجازه داده مي‌شود در صورت عدم نياز يا نياز به تغيير محل يا ضرورت تبديل به احسن شدن، درخواست تغيير كاربري اموال غيرمنقول خود را با هماهنگي وزارت امور اقتصادي ودارايي و واحدهاي تابعه استاني حسب مورد به دبيرخانه كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدي آن، در هر يك از استان‌هاي ذي‌ربط ارسال نمايند. كميسيون موظف است حداكثر يك ماه پس از تاريخ تحويل درخواست، با بررسي موقعيت محل و املاك همجوار و رعايت ضوابط قانوني نسبت به صدور مجوز تغيير كاربري پس از دستور پرداخت عوارض قانوني توسط دستگاه اقدام و مصوبه كميسيون را به دستگاه متقاضي ابلاغ نمايد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها موظفند بر حسن اجراي اين حكم نظارت و هر سه ماه يك‌بار عملكرد آن را به وزارت كشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هر يك از استان‌ها گزارش نمايند. اين دستگاهها موظفند پس از فروش املاك مذكور از طريق مزايده عمومي وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف 210200 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور مكلف است حداكثر يك هفته پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صددرصد(100%) وجوه واريزشده را در اختيار دستگاه ذي‌ربط قرار دهد تا صرف جايگزيني ملك فروخته‌شده با رعايت ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران يا تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام مصوب يا ساير موارد ضروري در همان شهرستان با تأييد سازمان و در سقف درآمد حاصله نمايد. حداقل هشتاد درصد(80%) از وجوه دريافتي صرف تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مي‌شود.
ادارات آموزش و پرورش مجازند اماكن آموزشي مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طي صورتجلسه‌اي براي كاربري ورزشي و فرهنگي در اختيار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.
ن- به دستگاههاي اجرائي و كليه دارندگان رديف در اين قانون و پيوست‌هاي آن اجازه داده مي‌شود طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود درحوزه‌هاي فرهنگي، آموزشي، درماني، ورزشي و خدماتي وساير موارد مشابه را كه كمتراز پنجاه‌درصد(50%) پيشرفت داشته‌اند به بخشهاي خصوصي يا تعاوني به صورت فروش يا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طريق مزايده عمومي واگذار نمايند تا با حفظ كاربري موجود نسبت به تكميل و بهره‌برداري از آنها اقدام كنند. در شرايط مساوي و حداكثر تا ده واحد درصد تخفيف، اولويت با تشكلهاي تعاوني كاركنان يا كارگران يا بازنشستگان همان دستگاه است.
منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژه‌ها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف 210301 جدول شماره (5) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز 85-530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذي‌ربط اختصاص می‌یابد تا به‌منظور كمكهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژه‌های در دست اجراء هزینه شود.
به تمامی دستگاههای اجرائي اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری واحدهای خدمت‌رسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.
اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ اجرائي مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان،‌ نحوه اطلاع‌رسانی واگذاری‌ها، انتخاب متقاضیان،‌ مدت زمان به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های واگذارشده،‌ نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی پروژه‌ها بعد از بهره‌برداری و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
س- شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه واگذارشده و يا در حال واگذاري مي‌باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند براي ايثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.
ع- در اجراي ماده (17) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود كليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت سنگواره‌اي(فسيلي) و انبارهاي ذخيره علوفه و كالا و اراضي و مستحدثات مربوطه را كه در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوطه قرار دارند با قيمت كارشناسي و دريافت ده‌درصد(10%) قيمت به‌صورت نقد و مابقي به‌صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار نمايد.
وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور منظور مي‌گردد واريز و معادل صددرصد(100%) آن از محل رديف 6-530000 در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به‌عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي(عشايري) هزينه نمايد.
ف- كارفرمايان بخشهاي خصوصي و تعاوني مكلفند درمجموعه‌هاي بيش از هزار واحد مسكوني كه در سال 1394 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام مي‌كنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خيريه هزينه‌هاي احداث مسجد را تأمين و يا رأساً نسبت به احداث آن اقدام كنند.
ص- مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موضوع بند «الف» ماده (19) ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند «ح» ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بابت واگذاری‌های قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به مبلغ سه هزار و سیصد میلیارد(3.300.000.000.000) ریال از محل فروش اموال سهام، سهم‌الشرکه، اموال بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها تأمین و برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام به حساب سازمان واریز می‌گردد.
ق- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.
ر- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف هفتاد هزار میلیارد(70.000.000.000.000) ریال از بدهی‌های شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، که ناشی از تکالیف قانونی بوده است و براساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی‌ شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً سهام آنها به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور منتقل نگردیده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل ‌نماید. معادل مبالغ بدهی‌های انتقال یافته موضوع این بند به دولت، سرمایه دولت در شرکتهای مادر تخصصی مربوط، افزایش می‌یابد.
تبصره 4-
الف- استفاده دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) در سال 1394 علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل معادل ریالی سی و پنج میلیارد(35.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌‌محیطی اختصاص یابد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌گردد، باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده مالی(فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.
ب- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين پيش‌پرداخت ريالي طرحهايي كه از منابع تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند، نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در هر دستگاه و در قالب فصل ذي‌ربط اقدام نمايد.
تبصره5-
الف- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرحها در ارکان اعتباری بانكهای عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی‌های موضوع بندهای 1-5 و 2-5 قوانین بودجه سالهای 1391 و 1392 کل کشور را در بانكهای خصوصی و دولتی و صندوق مهر امام رضا(ع) سپرده‌گذاری نماید تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرحهایی که داراي توجیه فنی‌، اقتصادی و مالی هستند و نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید بانكهای عامل و صندوق مهر امام رضا(ع) رسیده است، اختصاص یابد. سود حاصل از سپرده‌گذاري به حساب صندوق واريز و مجدداً جهت اهداف صندوق به‌كار گرفته مي‌شود.
ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا بیست درصد(20%) از منابع خود را نزد بانكهای داخلی خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری ارزی نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به‌كار گرفته مي‌شود. وجوه ارزي كه از اين محل در بانكهاي داخلي سپرده‌گذاري مي‌شود، تحت هيچ شرايطي قابل فروش به بانك مركزي نيست.
ج- تبصره (2) بند «ح» ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «وحسابهاي مورد تأييد بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور» اجراء مي‌شود.
د – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود بیست درصد(20%) از منابع ورودی سال 1394 را نزد بانکهای دولتی و خصوصی داخلی جهت اعطای تسهیلات ده درصد(10%) در بخش صنعت، معدن، حمل و نقل و گردشگری و ده درصد(10%) در بخشهای آب و کشاورزی (صنایع تبدیلی، تکمیلی و منابع طبیعی) و محیط زیست سپرده‌گذاری نماید. بانکهای عامل منابع موضوع این بند را به طرحها و فعالیت‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی، مالی و دارای اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی اختصاص خواهند داد. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی تسهیلات پرداختی سالهای قبل مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته خواهد شد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زير نظر بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
هـ- پنج درصد(5%) از منابع بند «د» این تبصره با معرفي كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور به‌صورت ريالي جهت پرداخت تسهيلات اشتغال‌زايي و كمك به توسعه صنايع كوچك اختصاص مي‌يابد و بانكهاي عامل مكلفند علاوه بر منابع مذكور، حداكثر تا يك برابر آن را از محل منابع داخلي با معرفي دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط پرداخت نمايند. بانك عامل مجاز است با أخذ تعهد محضري پرداخت مبلغ نقدي هدفمندي يارانه‌ها را به‌عنوان ضمانت بپذيرد و همچنين پانزده درصد(15%) از منابع بندهای مذکور به طرحهاي مربوط به افراد ايثارگر يا شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد(50%) سهام آنها متعلق به ايثارگر يا ايثارگران است، اختصاص مي‌يابد.
و- به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد(49%) در قالب شخص حقوقي مشارکت نمایند.
ز- به‌منظور تحقق ‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به‌ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ سیصد میلیون(300.000.000) دلار از محل صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زير نظر بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
ح- صددرصد(100%) منابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است،  بابت تسويه بدهي دولت به اين بانكها پس از تأیید سازمان حسابرسی لحاظ مي‌گردد و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می‌شود. بانکهای عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نمایند.
نحوه تسويه مطالبات مذكور با گيرندگان تسهيلات، نحوه افزايش سرمايه، نرخ تبديل ارز به ريال، زمان استمهال، نحوه بخشودگي جريمه‌ها و اختيارات هيأت مديره بانكها در اين زمينه براساس دستورالعملي است كه حداكثر ظرف دو ماه پس از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است عملكرد اين بند را طبق ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور در صورتحساب عملكرد بودجه درج نمايد.
ط – به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود با رعايت ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تا مبلغ سه میلیارد(3.000.000.000) دلار براي صدور ضمانتنامه يا تأمين نقدينگي براي پيش‌پرداخت و تجهيز كارگاه پيمانكاران ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند و يا شركتهايي كه موفق به صدور كالا يا خدمات فني مهندسي مي‌گردند، در بانكهاي كشور هدف، سپرده‌گذاري نمايد.
ی – در سال 1394 طرحهاي نيمه‌تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني كه از حساب ذخيره ارزي، تسهيلات ارزي دريافت نموده‌اند و درحال حاضر به دليل عوامل غيرارادي امكان انجام تعهدات خود را ندارند، مي‌توانند با رعايت ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مقررات صندوق توسعه ملي باقي‌مانده تسهيلات خود را از اين صندوق دريافت نمايند.
ک – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که در سال 1394 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام نماید.
ل- به صندوق توسعه ملی در سال 1394 اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام نماید.
م- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های ضمانت صادرات ایران، حمایت از توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، در سال 1394 از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، دویست میلیون(200.000.000) دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و یکصد میلیون(100.000.000) دلار به سایر صندوق‌های موضوع این بند به نسبت مساوی ، پرداخت نماید. نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره6-
الف- به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد هزار میلیارد(100.000.000.000.000) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهاي حمل و نقل، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشاركت ريالي و یا صکوک اسلامي و با رعایت ماده (88) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و برای طرحهایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمايند.
ب- به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه أخذ شده را به رديف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واريز نمايد. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
ج- اوراق مشاركت فـروش‌نرفته طرحهای بندهای «الف» و «ب» این تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذی‌حساب ذي‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخريد، قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.
د- به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت كشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد(70.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداري‌ها منتشر نمايند.
هـ – تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد(50%) دولت و پنجاه‌درصد(50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است.
و- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌ محض فروش اوراق مشاركت و صكوك اسلامي ارزي و ريالي از سوي دستگاههاي اجرائي و شهرداري‌ها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) اعلام نمايد.
ز- آيين‌نامه اجرائي نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بندهای «الف» تا «و» و سهم هريك از شركتها از اوراق منتشره بند «الف» اين تبصره با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا دوماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامي منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و یا بانام، صادر كند و به‌منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده 20 قانون محاسبات‌عمومي‌كشور به قيمت اسمي تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود.
1- دولت بـه منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني می‌نمايد. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
2- اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند.
3- تعيين بانكهاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي‌پذيرد.
4- خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.
5- آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف سه ‌ماه از زمان تصويب ايـن قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ي- به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ک- دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد(10.000.000.000.000) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی‌ربط، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ل- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال جهت اجرای طرحهای آزادراهها و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عواید حاصل از طرحهای مذکور (حق دسترسی و عوارض آزادراههای احداث شده) با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید.
تبصره7-
الف- كليه بانكها موظفند تا پايان شهريورماه سال 1394، مانده ‌وجوه اداره‌شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال 1393 از سوي بانكهاي عامل به متقاضيان تخصیص نیافته و يا بخشی از آن پرداخت و اجرائي نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک(براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار )، به حساب رديف درآمدي 310605 و مبالغ وصولي بابت بازپرداخت تسهيلات اعطائي (وجوه ‌اداره‌شده) را حداکثر یک ‌هفته پس از وصول به حساب رديف درآمدي 310602 واريز نمايند.
به كميته‌اي مركب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و رئيس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود وجوه مذکور را از طريق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل رديف 4-540000 جدول شماره (9) اين قانون به ‌منظور افزايش سرمايه بانكهاي دولتي پس از تصویب مرجع قانوني ذي‌ربط و يا پرداخت وجوه اداره‌شده، اختصاص دهد.
ب – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ايران‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت‌ اندوخته اسكناس موضوع ماده (21) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 اقدام نمايد.
ج- هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال 1394 مشروط به عدم افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران است.
د – بانكها مجازند در سال 1394 اسناد رسمي اراضي كشاورزي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع تكميلي كشاورزي و اسناد رسمی منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و روستايي بپذيرند.
هـ- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود به منظور تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای تأمین و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و بومی‌سازی تکنولوژی و بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات موجود معادن کشور مبلغ دو هزار میلیارد(2.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی(حسب مورد) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیرد.
تبصره8-
الف- به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود نسبت به صدور و تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي عادي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت يكصد و پنجاه هزار (150.000) ريال دريافت نمايد. درآمد حاصله به حساب رديف درآمدي 140151 جدول شماره (5) اين قانون واريز و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 75 – 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز صدور گواهينامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد.
ب- عوارض واردات خودروهاي سواري به ميزان پنج درصد (5%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) افزايش مي‌يابد. درآمد حاصله پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل كشور تا سقف يك ‌هزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال به‌منظور تأمين آمبولانس مورد نياز اورژانس كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد.
ج- تعرفه خدمات آب و فاضلاب براساس قیمت تمام‌شده و با لحاظ نمودن هزینه‌های بهره‌برداری و استهلاک، به پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب شهری توسط شورای اسلامی هر شهر، در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، تعیین می‌گردد.
د- در اجرای ماده (23) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی مصوب 1389 وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) موظف است پنجاه درصد(50%) ســهم شهرداری‌ها و دهیاری‌هــا مـــوضوع ردیـف 67-530000 را تحت عنوان کمک به بهبود عبور و مرور شهری و نصب دوربین‌های کنترل ترافیک براساس میزان جرائم صادره که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، توزیع نماید. ضمناً شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند وجوه مذکور را صرفاً در موارد یادشده هزینه نمایند.
تبصره9-
الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون(138.000.000) ريال در سال تعيين مي‌شود و مازاد آن به نرخ ده درصد(10%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين مي‌گردد.
ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1394 تمدید مي‌گردد.
ج- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهیلات موضوع ماده (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث برای عملكرد سالهای 1390 تا 1394 الزامي نيست.
د-  اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال 1394 طبق قانون مكلف به ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعيين‌شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت‌ها و بخشودگي جريمه‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم مي‌شوند.
هـ- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد(100) ‌ريال از مشتركين آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. صددرصد(100%) وجوه دريافتي تا سقف سیصد و نود میلیارد(390.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه گردد. وجوه فوق به‌عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌شود.
و- حكم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مورد معافيت‌ها و تخفيفات گمركي در قانون امور گمركي و در ساير قوانين مصوب، جاري است.
ز- وزارت نيرو موظف است، علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سي(30)‌ ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركين برق به‌استثناي مشتركين خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي دريافت نمايد. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز و حداكثر تا سقف چهار هزار میلیارد(4.000.000.000.000) ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه مي‌شود.
ح – به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال 1394 بيست‌‌درصد(20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ريال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعيت و دهیاری‌ها هزینه نماید.
ط- در سال 1394 علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزوده موضوع تبصره (2) بند «الف» ماده (117) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري‌اسلامي‌ايران، يك واحد درصد به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دريافت مستقيماً به رديف درآمدي 110512 واريز مي‌شود. صددرصد (100%) ‌منابع دريافتي از طريق رديف 109-530000 صرفاً در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا نسبت به پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي بيست‌هزارنفر جمعيت و پايين‌تر و جامعه عشايري(در چهارچوب نظام ارجاع)، اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تکمیل و تأمين تجهيزات بيمارستان‌ها، مراکز و خانه‌های بهداشت روستایی با اولويت مناطق توسعه‌نيافته با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست‌هزار نفر جمعيت اقدام نمايد.
هرگونه پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي نظير حقوق و مزايا، اضافه‌كار، كمكهاي رفاهي، پاداش، فوق‌العاده‌هاي مأموريت، كارانه، بهره‌وري، مديريت، نوبت‌كاري، ديون و مانند آن و همچنين هزينه‌هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع مي‌باشد.
ي- كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت نموده‌اند درصورتي‌كه در روستا و شهر ديگري نيز ساكن باشند مي‌توانند از مزاياي اين قانون در سال 1394 استفاده نمايند. اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون، حق بيمه پرداخت كرده‌اند.
ك- در ماده (202) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد(20%) سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ پنج میلیارد(5،000،000،000) ريال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد(10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2،000،000،000)ريال و سایر اشخاص حقیقی از یک صد میلیون(100،000،000) ريال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می‌شود.
ل- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مبلغ ششصد میلیارد(600.000.000.000) ریال از درآمدهای وصولی ناشی از عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ یاد شده در قالب ردیف 137-530000 جدول شماره 9 این قانون به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بابت اجرای عملیات کنترل آلودگی محیط زیست، آموزش و توانمندسازی جوامع محلی و سازمانهای مردم‌نهاد برای مشارکت در اجرای حفظ محیط زیست، احیاء تالابها و رودخانه‌های کشور و تقویت امر نظارت و پایش محیط زیست هزینه نماید.
م- در سال 1394 دولت مكلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات كالا و محصولات فرهنگی و صنایع دستی از قبيل لوازم صوتي و تصويري و لوح فشرده، تا چهاردرصد(4%) به تعرفه اين گونه كالاها و محصولات افزوده و دريافت نمايد و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. درآمد حاصله از محل رديف 111-530000 جدول شماره 9 اين قانون اختصاص مي‌يابد. فهرست کالاهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه و ظرف مدت یکماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره10-
الف –
1 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج كننده معادن سنگ آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و يا شركتهاي تابعه مي‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق در سال 1394، سي‌درصد (30%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندي و افشرده(كنسانتره) شامل افشرده‌هاي(كنسانتره‌هاي) تحويلي براي گندله‌سازي درون شركت و افشرده‌فروشي (كنسانتره‌فروشي) به خارج از شركت) را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره 5 اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند.
تا سقف شش هزار میلیارد(6.000.000.000.000) ريال از مبالغ واريزي متناسب با ميزان دريافتي واريز در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (نود درصد (90%) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و ده درصد (10%) سازمان زمين‌شناسي و اكتشاف معدني كشور) از طريق رديفهاي 83-530000 و 123-530000 قرار مي‌گيرد تا جهت طرحهاي اكتشافي، طرحهاي پژوهشي كاربردي، زیست محیطی و ايجاد زيرساخت‌هاي معدني هزينه شود.
مبلغ پانصد میلیارد(500.000.000.000) ريال از درآمد بند مذكور از طريق رديف 40301001 صرف زيرساختهاي معدني مي‌شود.
2 – ماليات بر درآمد سال 1394 هر يك از معادن موضوع اين بند به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي‌گردد.
3 – درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذكور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور، طبق مقررات اجرائي قانون ماليات‌هاي مستقيم قابل وصول مي‌باشد.
4 – سازمان امور مالياتي کشور و ادارات تابعه در استان‌ها مكلفند ماليات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادركنندگان مواد معدني و كالاهاي غيرنفتي را حداكثر پانزده روز پس از دوره مالیاتی مربوط با ارائه برگ سبز گمركي و تأييد گمرك جمهوري اسلامي ايران استرداد نمایند. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از عین مواد و قطعات وارداتی مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز از محل درآمد جاری اقدام نماید.
ب- در اجرای قانون اجرای سياست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت(هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف130421 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. معادل چهل‌درصد(40%) از وجوه واریزی از محل ردیف 101-530000 جدول شماره (9) این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف ساماندهی و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز تقویت منابع صندوق‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن شود.
همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دريافتي بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1394 به ردیف درآمدی فوق واریز نماید.
ج- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف بیست میلیارد(20.000.000.000) ریال، تا پنجاه درصد(50%) آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره11-
الف- به منظور تشويق و جلب سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي و تشكلهاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي و شهركهاي كشاورزي در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرحهاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روشهاي نوين آبياري و بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي، دستگاههاي اجرائي ملي و استاني از محل اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ذيل برنامه‌هاي 40152 و 40201 اعتبارات مورد نياز احداث و تكميل طرحهاي موصوف را تا هشتاد و پنج درصد (85%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و باقیمانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح پرداخت نمايند.
مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم نقدي مشاركت در احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي معافند.
ب- در اجراي بند«الف» ماده (1) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب 24/11/1391 و ماده‌ (33) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانكهاي عامل مكلف است با معرفي وزارت جهاد كشاورزي تسهيلات لازم را از طريق سامانه خريد گندم براي خريد گندم، جو، ذرت و دانه‌های روغنی، توليد داخلي تا سقف یکصد و چهل هزار میلیارد(140.000.000.000.000) ريال ازمحل منابع داخلي بانكها قبل از شروع فصل برداشت در اختيار سازمان مركزي تعاون روستايي(شبكه تعاوني‌هاي روستايي و توليدي)، كارخانه‌هاي آرد و سيلوداران بخش خصوصي و سایر مباشرین قرار دهد. كارخانه‌ها و شركتهاي مذكور موظفند تسهيلات دريافتي را براي خريد محصولات فوق به مصرف برسانند و در موعد مقرر بازپرداخت نمايند. بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در سررسید را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تضمین می‌نماید.
ج- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود، به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه(سیکل) ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، کاهش تلفات، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی(با تصویب شورای اقتصاد) دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد(120.000.000.000.000) ریال به روش بیع متقابل، با سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه‌جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه‌جویی حاصله به سرمایه‌گذاران تحویل نماید. وزارت نیرو مجاز است در تبدیل نیروگاههای گازی موجود به سیکل ترکیبی که در فهرست واگذاری قرار دارند و لیکن تا ابتدای سال 1394 واگذار نشده‌اند براساس این بند اقدام و پس از بهره‌برداری نسبت به واگذاری اقدام نماید. توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی و زمان‌بندی بازپرداخت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
د – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود، برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف آب، مهار و بهره‌برداری از آبهای مشترک و مرزی، اجرای طرحهای جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرحهایی که به مدیریت تقاضای آب می‌انجامد و زهکشی اراضی كشاورزي، تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000)دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع‌متقابل یا ساخت و بهره‌برداری و تحویل(BOT) و سایر روشهای مشابه موضوع بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و تضمین خرید آب با سرمایه‌گذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.
هـ- كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديده‌اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرایي اين بند با پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت جهاد كشاورزي حداكثر طي دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
و- كليه بانكهاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي ومؤسسات مالي و صندوق‌هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلاتي پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بارمالي اضافي از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/2/1387 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و اعتبارات پيش‌بيني نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال نمايند.
ز – در اجراي مواد (133) و (139) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در خصوص توسعه انرژي‌هاي نو و با هدف امنيت‌بخشي به انرژي كشور و كاهش آلايندگي، دولت مجاز است در سال 1394 طرح نصب نيروگاههاي كوچك و پيش‌گرم‌كن‌هاي خورشيدي بر فراز بامها، بوستانها و معابر كشور را اجراء نمايد. اين طرح به صورت مشاركت پنجاه‌درصد(50%) با متقاضيان و از محل منابع حاصل از بند «ز» تبصره (9) اين‌قانون اجراء مي‌شود.
ح- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات ردیفهای طرح «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل» پرداخت و به صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می‌نماید از صاحبان چاهها دریافت و به حساب خزانه واریز نماید. صددرصد وجوه واریزی صرفاً برای اجرای طرحهای تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
تبصره12-
الف- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیف‌ شماره  32-530000 به ‌صورت جمعی – خرجی و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به‌ مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف این بند و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک وزارت مذکور مجاز است نسبت به تشکیل صندوق خاص از محل درآمدهای فوق اقدام نماید.
اساسنامه صندوق مذکور و آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
ج- به منظور توسعه و ارتقاي بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد(1.200.000.000.000) ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرائي که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
تبصره13-
الف- در اجرای ماده (19) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود:
1- برای ارتقاي مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با سازوکار پیش‌بینی شده در ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات موردنیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد. اجراي اين جزء در سال 1394 صرفاً در حداکثر تا پنج درصد(5%) مدارس كشور كه از سوي وزارت آموزش و پرورش معين مي‌شود، به صورت آزمايشي مجاز است.
2- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید.
3- در سال 1394 ساختمان‌هاي متعلق به دستگاههای ‌اجرائي موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری كه به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختيار وزارت آموزش و پرورش مي‌باشد.
ب- به وزارت آموزش و پــرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) و وزارت ورزش و جوانان و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده مي‌شود كه پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي خود را بر اساس آيين‌نامه‌ اجرائي كه به پیشنهاد وزارتخانه‌هاي مذكور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، با استفاده از مشاركت خيرين تكميل نمايند.
ج – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع بند «م» تبصره (3) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش هر استان به همان استان وصول‌کننده اختصاص می‌یابد.
د – به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مشمول بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در راستاي تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود تا سقف درآمد اختصاصي سال 1393 نسبت به أخذ تسهیلات از بانكها اقدام و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود استفاده نمايند و با تنفس يكساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند.
هـ – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده مي‌شود طرحهاي نيمه‌تمام دولتي را با استفاده از مشاركت خيرين تكميل نمايند.
و – مصوبات هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي با رعايت مواد (20) و (29) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران معتبر است. هيأتهاي مذكور موظفند در مصوبات خود به گونه‌اي عمل نمايند تا ضمن بهره‌گيري از امكانات و ظرفيت‌هاي در اختيار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي، تمامي تعهدات قانوني در سقف اعتبارات ابلاغي تأمين گردد و از ايجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغي جلوگيري به‌عمل آيد.
ز – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(سازمان امور دانشجويان) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داري كل كشور واریز نمایند. صددرصد(100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌های یادشده تلقی مي‌شود و به منظور تحقق برنامه‌های مؤسسات آموزش عالی درمناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت به آنها اختصاص می‌یابد.
ح – صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.
ط – به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود منابع ريالي حاصل از فروش ارزي كه از منابع خارج از كشور در وجه دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل خارج از كشور يا دانشگاههاي محل تحصيل آنان پرداخت مي‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومي رديف 160147 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. منابع واريزي از طريق رديف 110-530000 صرف هزينه‌هاي دانشجويان بورسيه داخل و خارج از كشور، يارانه تغذيه، تعمير و تجهيز خوابگاههاي دانشجويي، تربيت بدني و ساير امور دانشجويي دانشگاهها مي‌گردد.
ی- اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دانش‌بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.
ک- مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.
تبصره14-
الف- صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند از محل تمام اعتبارات پيش‌بيني‌شده مندرج در قانون بودجه كل كشور كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به ‌انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها، حقوق جاري سالانه را براي بازنشستگان، موظفين و مستمري‌بگيران خود تأمين نمايند.
ب- صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران حقيقي و افراد حقوقي و ساير افرادي كه به‌عنوان كارگر يا تحت هر عنوان ديگري طرف قرارداد مخابرات روستايي مي‌باشند (موضوع جزء «و» بند (16) قانون بودجه سال 1389 كل كشور) را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار(كارگر) و تا زمان فروش سهام مديريتي براساس قانون تأمين اجتماعي و قانون كار تحت پوشش بيمه قرار دهند. وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، ملزم به رفع مشكلات اجراي بند (64) قانون بودجه سال 1391 كل‌كشور مرتبط با كارگزاران مخابرات روستايي هستند و شركت متولي (شركت مخابرات ايران) مکلف به استمرار بيمه، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مي‌باشند. رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مانع از استمرار پرداخت حق بيمه موضوع اين بند نمي‌شود.
ج- به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود هر دو ماه از هر واحد مسكوني مشترك گاز مبلغ يك‌ هزار (1.000) ريال و از هر واحد مسكوني مشترك برق مبلغ پانصد (500) ريال أخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركان شهري و روستايي گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذیربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.
د- دولت موظف است رزمندگان غيرشاغل داراي دوازده ماه سابقه رزمندگي و پيشمرگان كُرد مسلمان را تحت پوشش بيمه درماني قرار دهد. اعتبارات اين بند از محل رديف بيمه ايرانيان قابل پرداخت است.
هـ ‍- شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دو هزار و چهارصد ميليارد (2.400.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه گردد. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه‌اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند «ب» ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شركتهاي بيمه‌اي از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می‌گردد.
و- حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما براي مستخدمان رسمي دولت كه در دوران پيماني و يا قراردادي توسط صندوق تأمين اجتماعي وصول شده است براساس دستورالعملي كه توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و ابلاغ مي‌شود، به روزرساني شده و بدون اينكه بار اضافي بر مستخدم تحميل كند از اين صندوق به صندوق بازنشستگي منتقل مي‌گردد.
ز- کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال 1393 دارای بدهی قطعی شده حق بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی هستند، در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه و یا تعیین تکلیف اصل بدهی قطعی شده اقدام نمایند، جریمه‌های حق بیمه آنها بخشوده خواهد شد.
ح- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ده درصد(10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکتهای بیمه تجاری أخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‏گردد. توزیع این منابع بین دانشگاههای علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس عملکرد واحدهای فوق‌الذکر بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یکبار صورت می‌گیرد . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نماید. شرکتهای بیمه تجاری موظفند در پایان هر ماه، نسبت به پرداخت حق بیمه دریافت شده موضوع این بند به خزانه‌داری کل کشور اقدام نمایند و هر شش ماه یک بار عملکرد تعداد خودروهای بیمه شده و مبالغ دریافت شده و واریز شده به خزانه‌داری کل کشور را به بیمه مرکزی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. بیمه مرکزی ایران مسؤول حسن اجرای این بند است.
تبصره 15-
الف- تحصيل ايثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند «ک» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. شهریه‌های مربوط به دانشگاه پيام‌نور، دانشگاههاي علمي- كاربردي و دوره‌هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاههاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي کشور، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه 30166 پيوست شماره (4) اين قانون پرداخت مي‌شود. كمك هزينه تحصيلي اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران و افراد مشمول خانواده آنها كه در واحدهاي بين‌الملل داخل يا خارج دانشگاههاي دولتي و يا غيردولتي پذيرفته مي‌شوند، معادل حداکثر شهريه پرداختي به پذيرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي داخلي تعيين و پرداخت مي‌گردد و باقي‌مانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف دوماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌ پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط با تأييد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.
ب- بند «ک» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بيست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء مي‌شود. اعتبار مورد نياز تا سقف بیست و پنج میلیارد(25.000.000.000) ريال از محل صرفه‌جويي اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط اين بنياد پرداخت مي‌شود.
ج- در اجرای بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی برای حداقل پنجاه و دو هزار نفر از واجدان شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده‌اند، مسکن و یا زمین بر مبنای زمین به قیمت منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها به قیمت تمام شده واگذار نماید.
د – بانك مركزي موظف است از طريق بانكهاي عامل در سال 1394 به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان پانزده درصد (15%) و بالاتر با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدا(همسر، والدين و فرزندان)‌، ايثارگران با حداقل دو و نيم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد(70%) و بالاتر و وراث تحت تكفل جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفي فقط يك فقره تسهيلات مسكن براساس قوانين مربوطه و برابر قانون الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب 22/1/1380 (واجدان شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء نمايد.
مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك‌ميليون نفر، تا هفتصد و بيست ميليون (720.000.000) ريال، مراكز استان‌ها، تا ششصد ميليون (600.000.000) ريال، ساير شهرها تا پانصد ميليون (500.000.000) ريال، روستاها تا سيصد ميليون(300.000.000) ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز همان استان و با نرخ چهاردرصد(4%) با مدت بازپرداخت بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي‌شود.
1- دولت موظف است نسبت به تضمين پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي به بانكهاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي(‌سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديفهاي مربوطه منظور نمايد. همچنين بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و أخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر(چهاردرصد (4%)) اقدام نمايند.
2- ايثارگراني كه در سالهاي گذشته از تسهيلات مسكن تا سقف پنجاه ميليون(50.000.000) ريال استفاده نموده‌اند و همچنين افرادي كه وام دريافتي قبلي خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طي مدتي كمتر از سه سال تا پايان سال 1394 تسويه نموده‌اند و جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر كه با توجه به وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب مي‌باشند با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌توانند مجدداً از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.
3- وامهاي حمايتي غيرايثارگري از قبيل وامهاي كارمندي و شركتي، مسکن مهر، خود مالکی و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيلات نمي‌شوند. افراد مشمول مي‌توانند مشتركاً از تسهيلات بانكي متعلقه براي يك واحد مسكوني استفاده نمايند.
4- اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره كل راه و شهرسازي ملاك ارائه تسهيلات نزد بانكهاي عامل مي‌باشد. افراد واجد شرايطي كه مسكن آنها از طريق تعاوني‌هاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين مي‌شود و همچنين مشمولان ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت املاك و منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند، مي‌توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملكي رسمي و يا ثبتي تسهيلات مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريد نمايند.
5- بانكهاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيلات مربوطه را پرداخت كنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذكور كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي مي‌شوند فروش اقساطي نمايند.
6- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران می‌تواند از طريق بانكهاي عامل به ايثارگراني كه داراي مسكن نامناسب يا ناتمام مي‌باشند و در سنوات گذشته از تسهيلات مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال 1394 استفاده كرده‌اند فقط براي يك‌بار با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلي و يا با فك رهن و تسويه از يك فقره وام مسكن در قالب تسهيلات ساخت با همان وثيقه قبلي و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيلات توسط بانكهاي عامل از ابتداي تيرماه 1394 به مدت يك‌سال و ملاك تاريخ صدور معرفي‌نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌باشد.
هـ- رزمندگان دوران دفاع مقدس دارای صورت سانحه و فاقد مدارک بالینی، همزمان با معرفی و تأیید یگان به‌کارگیرنده توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تعیین میزان از کارافتادگی و تحت پوشش خدمات متناسب با درصد از کارافتادگی می‌شوند.
تبصره16-
الف- در اجراي بند «ز» ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مکلفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور مکلف است منابع واريزي را به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور در همان مناطق پرداخت نمايد.
ب- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد(14.400.000.000.000) ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده ساله برای ازدواج جوانان و جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام نمايد.
ج- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است سی هزار میلیارد(30.000.000.000.000) ريال مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را به تفكيك بیست هزارمیلیارد(20.000.000.000.000) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و ده هزار میلیارد(10.000.000.000.000) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذي‌ربط به مددجويان تحت پوشش و كارفرمايان طرحهاي مددجويي پرداخت نمايد و هريك از دستگاه‌هاي مشمول بندهاي «ب» و «ج» اين تبصره كه نتوانند به هر ميزاني از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذرماه سال 1394 استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول كه از سهميه خود به طور كامل استفاده نموده است، تعلق مي‌گيرد و دستگاههاي مزبور مكلفند در مقاطع زماني پايان آذرماه، پايان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.
د – مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يك‌بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاههاي ارائه دهنده خدمات مذكور موظف به ارائه اين خدمات به‌ صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور مي‌باشند. اعتبارات اين بند از محل اعتبارات ردیف شماره 18-520000 جدول شماره (9) این قانون تأمين و به دستگاههاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌گردد.
هـ- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندان‌هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين‌هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وديعه بابت تجهيزات مربوطه مي‌باشد. خسارات احتمالي وارده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده‌كنندگان از محل وديعه‌هاي مأخوذه تأمين مي‌گردد. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه سی هزار (30.000) ريال تعيين مي‌شود كه توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از استفاده‌كننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داري كل کشور موضوع ردیف درآمدی 140164 جدول شماره (5) این قانون واريز مي‌شود. دولت مكلف است صددرصد (100%) وجوه حاصله را بابت هزينه‌هاي جاري به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص داده و پرداخت نمايد. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان‌ و مؤسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه‌ معاف مي‌باشند. آيين‌نامه اجرائي اين بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.
و – به منظور افزايش فرصت شغلی و خودكفايي اعضاي خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و كمك به خودكفايي اين خانوارها كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور مجازند از محل منابع قابل پرداخت به اين خانوارها تمام يا بخشي از حق بيمه سهم كارفرما را براساس حداقل حقوق و دستمزد سال 1394 براي اشتغال يك نفر از اعضاي خانوارهاي تحت پوشش به كارفرمايانی كه حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نمايند. در اين صورت كمكهاي پرداختي نهاد حمايتي به خانوار مشمول اين طرح به عنوان كمك هزينه ماهيانه زندگي به ميزان پرداختي به کارفرما قطع مي‌شود.
ز- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهاي«هـ» و «و» ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات رديف 47 – 530000 جدول شماره (9) اين قانون دریافت و هزینه نماید. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
ح- به منظور پرداخت تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)ریال از محل منابع تسهیلاتی نظام بانکی تخصیص داده می‌شود. سود تسهیلات مذکور از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در وجه بانک عامل پرداخت خواهد شد. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل ابلاغ خواهد شد.
ط- به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از ده سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف نماید.
تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف ده هزار میلیارد(10.000.000.000.000) ریال آن در قالب ردیف 135-530000 بابت تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه خواهد شد.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعرفه‌های گروههای مختلف تحصیلی و مدت زمان غیبت به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره17-
الف- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره 140115 جدول شماره (5) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داري كل كشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات ردیف‌های ذیل 138-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل‌درصد(40%) اعتبارات هزینه‌ای و شصت درصد(60%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به ‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرائی محکومٌ ‌علیه برداشت می‌شود.
تبصره18-
الف- افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند انجام مي‌پذيرد.
ب- در تمامي دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌شود.
ج- ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاههاي اجرائي است و شامل اجراي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نمي‌شود. همچنين اختيارات هيأت‌‌وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات مصوب 3/11/1383 به مواردي كه معامله به‌صورت مزايده انجام مي‌شود نيز تسري مي‌يابد.
د- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائي دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائي دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزينه‌اي دستگاهها يا صرفه‌جويي ناشي از كاهش نيروها كه ميزان آن به تأييد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مي‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.
هـ- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها، مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1394 توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. هیأت مدیره و مجامع عمومی شرکتهای مذکور صرفاً موظف به رعایت مصوبات هیأت وزیران در این خصوص می‌باشند. در سال 1394 به جز اعمال موارد فوق‌الذکر، افزایش هرگونه پرداخت دیگری به صورت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی موضوع این بند علاوه بر افزایش‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1394 شرکتهای مزبور مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، ممنوع می‌باشد. این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه‌ها یا متمم‌های بودجه سال 1394 شرکتها در مجامع عمومی آنها نیست.
و- هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.
ز – كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف در اين قانون مكلفند در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارائه خدمت يا صدور مجوز بيش از يك ميليارد(1.000.000.000) ريال از سرمايه‌‌گذاران، توليدكنندگان، صادركنندگان و واردكنندگان ايراني را طبق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به‌صورت نسيه وصول نمايد و در صورت انعقاد قرارداد دريافت اقساطي يا دريافت يكجا، دستگاههاي مذكور موظفند با دريافت تضمين‌هاي لازم، به تشخیص خود با افزایش مبلغ نقدی مورد مطالبه که میزان آن در آیین‌نامه مذکور تعیین می‌شود، قرارداد منعقد نمايند يا مجوز صادر و در موارد مربوط به درآمدهاي عمومي تضمين لازم براي وصول وجوه تا پايان بهمن ماه اقدام نمايند.
تبصره19-
الف- كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و(5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست،
در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.
ب- پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به‌ جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين ‌شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي دولتي، مساجد، حوزه‌هاي علميه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي‌كشور، امور میراث فرهنگی، كميته امداد امام خميني(ره) و طرحهاي ورزشي و بهداشتي و روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است.
ج- افزايش اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي معادل ده‌درصد(10%) از محل صرفه‌جويي در ساير اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان رديف منوط به‌ پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط و تأييد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سقف كل اعتبارات طرح است.
د- اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.
هـ ‍- سقف ريالي در اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح مي‌شود.
و- در اجرای بند «ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:
1- معادل پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ريال اعتبار به ميزان پنجاه درصد (50%) از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و پنجاه درصد (50%) از محل ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد. از اعتبار مذكور مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ريال براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و ناوگان اطفاي حریق و باقی‌مانده اعتبار نيز به نسبت چهل درصد (40%) هزينه‌اي و شصت درصد (60%)  تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي حفظ، نگهداري، تقويت و توسعه شبكه امداد و نجات، تأمين امكانات و تجهيزات، نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاهها و انبارهاي اضطراري، ساختمان‌هاي ستادي و اجرائي و خودروهاي امداد و نجات و اجراي مأموريت و تكاليف و وظايف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت مذكور، به منظور پيش‌بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و بحران‌ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.
2- مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد(550.000.000.000) ريال به منظور مقابله با روند فزاينده و شدت وقوع پديده‌هايي نظير گرد و غبار و خشكسالي، حفاظت از تالابها و درياچه‌هاي كشور، احياء و پايش آن به سازمان حفاظت محيط زيست
3- مبلغ ده هزار میلیارد(10.000.000.000.000) ريال جهت كمكهاي فني و اعتباري براي توسعه روشهای نوین آبیاری محصولات اساسي كشاورزي در قالب الگوي كشت
ز- به‌منظور تشویق خیرین براي شركت در اجراي طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاههای اجرائي مجری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون، همچنین طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تأمین سود و كارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالي و اعتباری، که به‌منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرائي ذي‌ربط قرار می‌گیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند.
تسهيلات اعطایي، توسط خيرين تضمين مي‌گردد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است براي بازپرداخت سود و كارمزد تسهيلات باقي‌مانده طرحهاي خاتمه يافته موضوع اين قانون، رديف اعتباري مشخصي را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.
آيين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر چگونگي اطلاع‌رساني دستگاه اجرائي در مورد طرحها، پذيرش خیرين متقاضي مشاركت، سازوكارهاي واريز تسهيلات دريافتي توسط خيرين و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائي براي پرداخت به پيمانكاران، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.
ح- معاونت‌های امور زنـان و خانواده و علمي و فناوري رئيس‌جمهور مجازند تا فعاليت‌هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي در چهارچوب تفاهم‌نامه في‌مابين از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده مربوط به خود در اين قانون به انجام رسانند.
ط- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مكلف است تخصيص اعتبار پروژه‌هايي كه داراي مجوز ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران هستند (جدول شماره 19) و در ساخت آنها، ساير شركتها از محل اعتبارات ساير منابع مشاركت مي‌نمايند را در اولويت قرار دهد.
ي- به وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان سال 1394 به حسابهای مربوط در خزانه‌داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1395 و در سقف تخصیص‌های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، که با رعایت مفاد بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاههای اجرائي ذی‌ربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.
تبصره- در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1379 عبارت «در مورد اعتبارات هزینه‌ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان فروردین‌ماه سال بعد توسط خزانه‌داری کل کشور در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور در اختیار ذی‌حسابی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار گرفته باشند» می‌شود.
ك- حساب‌های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه‌داری کل کشور محسوب شده و دستگاههای اجرائی وصول‌کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی‌شوند، حق‌برداشت از حسابهای یاد شده به عهده صاحبان امضا‌های مجاز خزانه‌داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان‌ها می‌باشد و هیچ مرجع دیگری، حق‌برداشت از حسابهای یاد شده را ندارد. برداشت از حسابهای پرداخت دستگاههای اجرائی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 امکان‌پذیر خواهد بود.
ل- در اجرای بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، کلیه دستگاههای اجرائی مجازند برای شروع عملیات اجرائی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌ سرمایه‌ای خود و طرحهای مصوب مجامع عمومی شرکتهای دولتی، از طریق روشهای مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند.
شرکتهای آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرحهای جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام نمایند.
کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در سال 1394 نسبت به اجرای طرحهای کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با جلب سرمایه‌گذاری شرکتهای خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام نمایند. کمک مالی
به طرحهای فوق‌الذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری انجام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 36- 550000 این قانون تأمین می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
م- اشخاص حقیقی و حقوقی کمک‌گیرنده موظفند ضمن رعایت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی، به ویژه تبصره (1) ماده (1) قانون مذکور، مبالغ دریافتی را هزینه نمایند. تأمین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی نخواهد بود و انجام هرگونه تعهد توسط کمک‌گیرنده با فرض تأمین مجدد در سال آتی، ممنوع است.
ن- کاهش اعتبارات برنامه‌های فصل توسعه علوم و فناوری و پژوهش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.
تبصره 20-
الف-  در اجرای ماده (219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتباراتی که در چهارچوب این روش هزینه می‌شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط بر اساس آیین‌نامه‏های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه می‌گردد.
ب- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت‌ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونه بدهی از جمله بابت حق اشتراک برق، آب، هزینه‌های پستی، مخابراتی و سایر هزینه‌ها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.
ج- افزایش اعتبار هر یک از فعالیت‌های منظور شده در ذیل برنامه دستگاههای اجرائی از محل کاهش سایر فعالیت‌های همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبار برنامه‌های آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد(30%) در چهارچوب موافقتنامه‌های متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات برنامه‌ها با رعایت ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت‌ها نیز
بر همان اساس امکان‌پذیر است.
د- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور(تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) و در چهارچوب دستورالعمل‌های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.
تبصره- نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی(حداکثر ظرف سه سال) برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 21-
در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیفهای یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی وکمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام نماید:
الف- درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد (1) و (3) قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال تعیین می‌گردد.
ب- منابع مذکور در بند «الف» و منابع مربوط به ردیفهای یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌گردد:
1- تا مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد(52.000.000.000.000) ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست
2- تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد(48.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
3- تا مبلغ چهارصد و بیست هزار میلیارد‌(420.000.000.000.000) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص می‌یابد.
4- تا مبلغ سیزده هزار میلیارد (13.000.000.000.000)ریال به‌منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوجهای جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر
5- تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهها
ج- جابجایی تا ده درصد(10%) در موارد فوق مجاز است.
د- صددرصد(100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده (8‌) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص می‌یابد.
هـ- آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،‌ نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 22- كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً در سال 1394 مجري است./


[1] – جزء (1) بند «ق» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور:
ق- در سال 1393 اجازه داده مي‌شود:
1- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط براي اجراي طرحهاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام و گاز با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي، رشد صادرات فرآورده‌هاي نفتي و جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي به‌جاي فرآورده‌هاي نفتي ذي‌ربط تا سقف يكصد ميليارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزي يا معادل ريالي آن با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44)‌ قانون اساسي اقدام به سرمايه‌گذاري به روش بيع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداري و تحويل(BOT) و يا روشهاي موضوع بند(ب) ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با تضمين خريد محصول، اجازه به فروش داخلي يا صادرات براي بلندمدت (حداقل ده‌سال) قرارداد منعقد و يا مجوزهاي لازم را براي سرمايه‌گذاري صادر نمايد و همچنين به منظور اجرای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44)‌ قانون اساسي با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.
توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند به‌عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت‌خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می‌نماید.
به شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با سرمايه‌گذار بخش غيردولتي مشاركت نمايند.
طرحهاي موضوع اين بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد ميليون (500.000.000) دلار يا معادل ريالي آن به تأييد وزير نفت و بيش از آن با پيشنهاد وزير نفت به تأييد شوراي اقتصاد مي‌رسد.


١٦:٠٩ – يکشنبه ١٦ آذر ١٣٩٣    /    شماره : ٢٦٤٢٤    

Leave a Reply