تکالیف «نیرو» در اقتصاد 94

بر اساس لایحه بودجه بررسی شد
تکالیف «نیرو» در اقتصاد 94

افزایش حدود 40‌درصدی اعتبار وزارت نیرو در لایحه پیشنهادی بودجه سال 94 سبب شد که متولیان حوزه آب و برق برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای را در دستور کار قرار دهند. گفته می‌شود بودجه بیش از 71‌هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی شده برای این وزارتخانه به منظور اجرایی کردن سه موضوع مد نظر قرار گرفته است.


افزایش راندمان، بهره‌وری و کاهش اتلاف انرژی به ویژه در سطح شبکه تولید، انتقال و توزیع برق کشور؛ نگاه ویژه به مدیریت آب‌های زیرزمینی؛ همچنین احیای اقتصاد صنایع آب و برق کشور از جمله مواردی است که در لایحه بودجه به آن توجه شده است.

افزایش بودجه وزارت نیرو در لایحه بودجه سال آینده در حالی است که پیش از این مسوولان این وزارتخانه نسبت به نامتوازن بودن منابع و هزینه‌های این وزارتخانه هشدار داده بودند و بر مشکلات اقتصاد آب و برق به عنوان یکی از چالش‌های اصلی این وزارتخانه تاکید داشتند. حال بررسی لایحه بودجه سال 94 نشان از تکالیف و مجوزهای متعددی به منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام برای وزارت نیرو دارد. وجود 109 سد در حال ساخت، میزان قابل توجهی طرح‌های شبکه آبیاری و زهکشی، همچنین شبکه‌های متعدد آبرسانی در حال ساخت در نقاط مختلف کشور از جمله طرح‌های وزارت نیرو در بخش آب است که به گفته حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو افزایش 40 درصد بودجه این وزارتخانه در تکمیل این طرح‌ها می‌تواند موثر باشد. کاهش اتلاف برق و انرژی از 15 درصد فعلی به 10 درصد مهم‌ترین پروژه در بخش برق برای سال آینده است. در این میان، بر اساس لایحه بودجه سال 94 وزارت نیرو مجاز است تا بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های در دست اجرا را از محل انتشار اوراق مشارکت تامین کند؛ به طوری که بر اساس بند الف تبصره 6 به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده شده با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30 شهریور 1376 برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت طرح‌های آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب شیرین كن، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق، اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380 و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کند. بر اساس بند ج تبصره 8، تعرفه خدمات آب و فاضلاب بر اساس قیمت تمام‌شده و با لحاظ کردن هزینه‌های بهره‌برداری و استهلاک، به پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب شهری از سوی شورای اسلامی هر شهر، در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، تعیین می‌شود.
بر اساس این گزارش، در مورد تکمیل آبرسانی شرب روستایی و توسعه نگهداری شبکه‌های برق روستایی، در لایحه بودجه سال 94 اختیارات زیر را به وزارت نیرو داده است: بر اساس بند ه تبصره 9، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. 100 درصد وجوه دریافتی تا سقف 390 میلیارد ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیز نمی‌شود.
از سوی دیگر، بر اساس بند ز تبصره 9 همچنین وزارت نیرو موظف شده علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ 30 ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند.
وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و حداکثر تا سقف 4 هزار میلیارد ریال صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، از سوی شرکت توانیر هزینه می‌شود.
بر اساس بند ج تبصره 11 نیز به وزارت نیرو اجازه داده شده به منظور اجرای طرح‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‌های چرخه (سیکل) ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، کاهش تلفات، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی (با تصویب شورای اقتصاد) دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف 120هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل، با سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه‌جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه‌جویی حاصله به سرمایه‌گذاران تحویل دهد. بر اساس این بند، وزارت نیرو مجاز است در تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود به سیکل ترکیبی که در لیست واگذاری قرار دارند ولی تا ابتدای سال 94 واگذار نشده‌اند، بر اساس این بند اقدام و پس از بهره‌برداری نسبت به واگذاری اقدام کند. توجیه فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و زمان‌بندی بازپرداخت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. بند د تبصره 11 به وزارت نیرو اجازه داده برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف آب، مهار و بهره‌برداری از آب‌های مشترک و مرزی، اجرای طرح‌های جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرح‌هایی که به مدیریت تقاضای آب می‌انجامد و زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف 2 میلیارد دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل یا ساخت و بهره‌برداری و تحویل (BOT) و سایر روش‌های مشابه موضوع بند ب ماده 214 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ایران و تضمین خرید آب با سرمایه‌گذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر کند.
بر اساس بند ک تبصره 11 به وزارت نیرو اجازه داده شده کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور چاه‌های کشاورزی را از محل اعتبارات ردیف‌های طرح «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل» پرداخت و به صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می‌کند از صاحبان چاه‌ها دریافت و به حساب خزانه واریز کند. 100درصد وجوه واریزی صرفا برای اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733