یارانه

در این شكی نیست كه پرداخت یارانه ۴۵.۵ هزار تومانی به بیش از ۷۵ میلیون نفر باتوجه به شرایط فعلی درآمدهای ارزی از محل فروش نفت به هیچ عنوان قابل تداوم نیست. برای روشن شدن ابعاد موضوع بد نیست کمی به عقب برگردیم.

در غروب یکی از اولین روزهای زمستان ۸۹ دست به محاسبه‌ای ساده زدیم. آن روزها اولین روزهای اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها بود و ما با استخراج تقریبی میزان مصرف سالانه حامل‌های انرژی، آب و آرد از منابع موجود در اینترنت و اعمال کاهش خوش‌بینانه ۱۰ درصدی تقاضا به دلیل افزایش قیمت‌ها، درآمد انتظاری دولت از محل حذف یارانه‌‌های مستقیم را محاسبه کردیم. با توجه به تقریبی بودن محاسبات به عددی در بازه ۳۳ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان در سال رسیدیم.

مقایسه این رقم با رقمی در حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان سالانه که دولت در آن مقطع متعهد شده ‌بود به صورت مستقیم پرداخت کند (۱۲ ضربدر۴۵.۵ هزار تومان ضربدر۷۵ میلیون نفر برابر با حدود 41 هزارمیلیارد تومان سالانه)، روشن می‌ساخت که طرح دچار کسر بودجه، حتی برای جبران پرداختی به خانوارهاست. یادآوری می‌شود در آن مقطع اعلام شده‌ بود که تنها ۷۰ درصد از منابع به خانوارها پرداخت می‌شود ولی محاسبات ساده ما نشان می‌داد منابعی برای پرداخت به صنعت (۲۰ درصد) و نهادهای دولتی (۱۰ درصد) باقی نمی‌ماند.

اجرای این سیاست‌ها بدون حداقل محاسبات لازم منجر به کسر بودجه طرح و تامین مالی آن از محل افزایش پایه پولی (به میزان ۵۵۰۰ میلیارد تومان)، در اختیار گرفتن منابع شرکت‌های دولتی (تنها شرکت‌‌های زیر مجموعه وزارت نیرو در اواخر سال ۹۲ قریب به ۲۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های طرف قرارداد خود بدهکار بودند) و فروش ذخایر ارزی شد. به موازات این سیاست؛ اجرای سایر سیاست‌های اقتصادی به خصوص نحوه تامین مالی مسکن مهر که منجر به افزایش شدید پایه پولی و نقدینگی شد (تنها ۴۴ هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اجرای مسکن مهر، باعث رشد حداقل ۴۰ درصدی نقدینگی شد)، تورم شدید سال‌های ۹۱ و ۹۲ را به دنبال داشت که از یک سو منجر به فشار به خانوارها و بودجه دولت شد (ارزش حقیقی ۴۵.۵ در بهمن ۹۳ به قیمت‌های دی ۸۹ رقمی کمتر از ۱۹ هزار تومان است) و از سوی دیگر اصلاح اولیه قیمت‌های حامل‌های انرژی را عملا بی‌اثر کرد.

بر این اساس به نظر می‌رسد راه‌حلی كه در این مقطع برگزیده شده است حذف یارانه گروه‌هایی خاص از جامعه است که در این مورد نكات چندی را عنوان می‌كنم. این نكات از منظر اقتصاد خرد و اقتصاد سیاسی است و البته تبیین دقیق آنها نیاز به تدبر بیشتر دارد. به منظور كوتاه ماندن متن؛ موضوعات را بسیار اجمالی بیان می‌كنم، امیدوارم این اجمال به روشنی منظور لطمه‌ای وارد نكند:

• اولین نكته آن است كه اطلاعات به مردم به صورت قطره‌چكانی و غیرشفاف ارائه می‌شود. برنامه هر چه هست، منطقی‌ترین روش این است كه صریح و شفاف با مردم سخن گفته شود و در این مسیر اولین کانالی که مردم هر گونه اطلاعاتی از آن دریافت می‌کنند باید دولت باشد. حتی اگر راه‌حل نهایی هنوز انتخاب نشده‌است، با ارائه دلایل مستدل كه ادامه شرایط موجود ممكن نیست، از ایجاد فضای شایعه و گمانه‌زنی جلوگیری كند. چندی پیش یکی از کارمندان دولت از من می‌پرسید حدود دهک‌های درآمدی مورد نظر کجاست؟ حتی قشر تحصیلکرده هم ایده واضحی ندارند که دهک اول درآمدی شامل چه افرادی است.

• انتخاب گروه‌هایی از مردم برای حذف از شمول دریافت یارانه، مسلما دچار خطای نوع اول و نوع دوم خواهد بود. احساس بی‌عدالتی و تبعیضی كه محصول این روش خواهد بود، نارضایتی از دولت را به سرعت افزایش خواهد داد. باید دقت شود وقتی از حذف هفت میلیون نفر صحبت می‌شود، خطای سیستم ممكن است افرادی حتی تا دهک سه و چهار را از یارانه محروم كند. باز گذاشتن مسیر تقاضای مجدد برای دریافت یارانه هرچند تا حدودی مشكل را مرتفع خواهد كرد، اما از آنجا كه در طراحی منطقی این مسیر، متقاضی باید متحمل هزینه شود؛ بعید است اختلال وارد شده به سیستم قابل صرف‌نظر و کوتاه‌مدت باشد.

• از دید اقتصاد خرد قاعدتا باید افرادی را از شمول یارانه حذف كرد كه مطلوبیت حاشیه‌ای یارانه برای آنها كمترین است. به دست آوردن شاخص‌هایی كه معرف این افراد باشند ساده نیست. درآمد، ثروت (تملك خانه و زمین)، مصرف كالا یا خدمت بخصوص (برق و گاز) یا میزان مصرف كالای بادوام (خودرو) هیچ‌ یك به عنوان یك شاخص یكتا یا حتی جزیی از یك شاخص تركیبی نمی‌تواند سیاستگذار را از هدف گرفتن صحیح افراد گروه هدف مطمئن كند.

• همچنین باید دقت شود در دهك‌های میانی افراد و خانوارها خصوصیاتی شبیه‌تر به هم دارند و واریانس خصوصیات افراد در این دهك‌ها از دهك‌های اول و دهم به مراتب كمتر است. بدین ترتیب احتمال خطای انتخاب از هر دو نوع در اینجا بیشتر خواهد بود.

• مهم‌ترین نکته در فرآیند حذف، احساس بی‌عدالتی است که ممکن است گریبانگیر گروه‌هایی در جامعه شود. یادآوری می‌كنم كه حذف ۳۰ درصد از یارانه‌بگیرها به معنی حذف افراد با درآمد چند 10 میلیونی نیست و با نگاهی ساده به بودجه خانوار به خانوارهایی با درآمد به مراتب کمتر نیز خواهد رسید. در مثال دیگر در شرایطی كه یك خانواده جوان با درآمد بالا (داشتن مشاغل تخصصی) و ثروت كم (مثلا خانه استیجاری) و یك خانواده مسن با درآمد كم (حقوق بازنشستگی) و ثروت بالاتر (خانه ملكی) به فرض در سطح رفاهی مشابهی هستند، با مكانیزم‌های موجود احتمال حذف یکی از این دو خانواده‌ و عدم حذف خانواده دیگر زیاد است که منجر به بروز احساس بی‌عدالتی در جامعه خواهد شد.

• یك روند منطقی برای هدفمند كردن یارانه‌ها در بلندمدت احتمالا به سیستمی باید منتهی شود كه افرادی كه استحقاق بیشتری دارند در صورت اثبات ادعای خود در شمول دریافت‌كنندگان قرار گیرند؛ آیا گامی كه اكنون در حال برداشتن آن هستیم گامی در رسیدن به آن هدف است؟ به طور خلاصه برنامه‌ای برای حركت از وضعیت موجود توزیع یارانه‌ها به سمت وضع مطلوب (احتمالا یك سیستم تامین اجتماعی فراگیر) لازم است و این گام باید در مسیر تحقق آن برنامه تبین شود.

• مسیر طی شده در چند سال گذشته لطمات زیادی به فضای اعتماد مردم به دولت در جهت در اختیار قراردادن اطلاعات وارد كرد‌ه‌است. كاهش قابل توجه آمار تملک خانه‌های مسكونی در آمار بودجه خانوار در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۱، یك مثال آشكار است. هر قدم كه مسیر انتقال اطلاعات از سوی مردم به دولت را بیش از این مخدوش کند، باید به دقت مورد موشكافی قرار گیرد.

• به عنوان یک مثال (نه لزوما یک راه‌حل جانشین) برای حذف تعدادی از یارانه‌بگیرها كه به نظر می‌رسد برخی از مضرات آن از پیشنهادهای فعلی كمتر است می‌تواند حذف افراد بر مبنای سن باشد. به عنوان نمونه كلیه افراد در یک بازه سنی حذف شوند (مثلا حدود ۳۰ درصد جمعیت در بازه ۲۵ تا ۶۰ سال قرار دارند). دقت شود که در هر خانواده ممکن است چند نفر حذف شوند و بقیه مشمول طرح باقی بمانند. حسن این روش آن است كه یك گام در جهت رفتن به مسیر مطلوب پرداخت به گروه‌های هدف است (هر چند هنوز به هیچ عنوان کامل نیست). در عین حال اختلال کمتری را در مسیر جمع‌آوری داده‌ها می‌توان به آن وارد كرد. البته برای افراد حذف شده نیز باید راهی برای ورود مجدد به سیستم در نظر گرفت، روش مذکور باید به دقت طراحی شود و مشمول سطحی از هزینه نیز باشد. این روش مقدمه‌ای برای ورود به سیستم نهایی مورد نظر که مبتنی بر تقاضا برای دریافت کمک‌های دولت نیز می‌شود.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733