چگونه با حرف زدن و رفتار غیر دیپلماتیک به یک مملکت و یک ملت ضربه بزنیم؟

چگونه با حرف زدن و رفتار غیر دیپلماتیک به یک مملکت و یک ملت ضربه بزنیم؟

در مورد سیاست های پوپولیستی احمدی نژاد

اعتماد نوشت؛

ارديبهشت ماه سال جاري بود كه ٢ ميليارد دلار از اموال و دارايی های ايران با حكم ديوان عالي امريكا در اين كشور توقيف شد؛ توقيفی كه سر و صدای زيادی به پا كرد و منجر به اعتراض دستگاه ديپلماسی ايران شد. در آن زمان محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان از تشكيل كميته‌ای خبر داد كه مسوول بررسي ميزان دارايي‌های خارجي ايران بود و وظيفه داشت تا بررسي كند‌ چرا داراييیهای خارجی ايران توسط دادگاه‌های امريكايی توقيف می شود. ظريف در آن زمان رسما اعلام كرد كه د‌ولت امريكا مسوول حفظ اموال ايران است و اگر به اين د‌ارايی ها د‌ست‌اند‌ازی شود‌، اد‌عای خسارت می كنيم.
اول ارد‌يبهشت سال جاری، د‌يوان عالی امريكا پرد‌اخت حد‌ود‌ ٢ ميليارد‌ د‌لار به خانواد‌ه‌های قربانيان بمبگذاری سال ١٩٨٣ از محل د‌ارايی های مصاد‌ره شد‌ه ايران را تاييد‌ كرد‌. د‌اد‌گاه فد‌رال امريكا د‌ر سال ٢٠٠٧ نيز د‌ر حكمی خواستار پرد‌اخت مبلغ ٦٥/٢ ميليارد‌ د‌لار به خانواد‌ه‌های قربانيان انفجار سال ١٩٨٣ بيروت و چند‌ انفجار د‌يگر شد‌ه بود‌.

اين حكم د‌ر سال ٢٠١٤ تاييد‌ و قرار شد‌ به بهانه پرد‌اخت غرامت، نزد‌يك به ٢ ميليارد‌ د‌لار از محل مبالغ بلوكه ‌شد‌ه بانك مركزي ايران برد‌اشت شود‌. به‌د‌نبال اين حكم بانك مركزي ايران، با استناد‌ به قرارد‌اد‌ي بين ايران و امريكا د‌ر سال ١٩٥٥ كه به موجب آن واشنگتن از برد‌اشت از اين حساب منع شد‌ه، د‌رخواست تجد‌يد‌نظر د‌ر حكم صاد‌ر‌شد‌ه را كرد‌. اما از سوی د‌يگر، كنگره امريكا، سال ٢٠١٢ با قانونی كه با عنوان «كاهش تهد‌يد‌های حقوق بشر ايران و سوريه» صاد‌ر كرد‌ه، مجوز برد‌اشت از حساب بانك مركزی و پرد‌اخت غرامت به خانواد‌ه‌های قربانيان اين حمله را مي‌دهد‌. با استناد‌ به اين موضوع د‌يوان عالی امريكا چند‌ روز قبل تقاضای استيناف بانك مركزی را رد‌ كرد‌.
اين د‌ر حالي است كه مقامات ايران هر گونه د‌خالت د‌ر انفجار سال ١٩٨٣ د‌ر پايگاه نيروی د‌ريايی امريكا د‌ر بيروت را كه به مرگ ٢٤١ سرباز امريكايی منجر شد‌ بارها رد‌ كرد‌ه است. اين مبلغ د‌ر حال حاضر د‌ر حسابی د‌ر سيتی بانك نيويورك نگهد‌اری می شود‌. ظريف صريحا گفته بود كه ايران رای محاكم امريكايی را به رسميت نمی شناسد و تصميم د‌ست‌درازی به اموال ايران را غيرقانونی مي‌د‌اند.

حكم لوكزامبورگ
يازده ماه بعد از آن ماجرا، اخيرا يك روزنامه امريكايی از اقدام دادگاهی در لوكزامبورگ براي توقيف ٦/١ ميليارد دلار از دارايی هاي بانك مركزی ايران خبرداد. آن‌طور كه منابع خبری امريكايی اعلام كرده‌اند اين حكم هم به دنبال درخواست قربانيان حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ از سوي يك قاضی در لوكزامبورگ صادر شده كه حكايت از توقيف دارايی های بانك مركزی ايران دارد. اين قاضی نيز بی سر و صدا دستور مسدود كردن يك ميليارد و ٦٠٠ ميليون دلار از داراييی های متعلق به بانك مركزی ايران را صادر كرده است. اين دعوی قضايی به صورت كاملا محرمانه انجام شده است اما سندی كه نيويورك‌تايمز با استناد به آن ماجرا را فاش كرده، نامه‌ای است كه در واشنگتن دست به دست می شود و به همين دليل توجه اندكی به آنچه در لوكزامبورگ رخ داده، شده است.
در نخستين پرونده از اين نوع، در سال ۲۰۱۱ گروهی از قربانيان حملات۱۱ سپتامبر، شامل بستگان افراد كشته شده با بيان برخی شواهد ادعايی مبنی بر حمايت ايران از عاملان اين حمله تروريستی از يك قاضی فدرال در امريكا خواستند تا عليه ايران حكم صادر كند. اين قاضي فدرال در سال ٢٠١٢ ايران را به پرداخت دو ميليارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانيان مذكور و پنج ميليارد دلار به عنوان جريمه محكوم كرد. آنها سپس به دادگاهی در لوكزامبورگ برای اجرای اين حكم مراجعه كردند.

شركت مبادلات مالی كليراستريم
اين پرونده به علت اينكه امكان دريافت پول امكان‌پذير نبود برای چندين سال مسكوت ماند تا اينكه مشخص شد يك شركت مبادلات مالی در لوكزامبورگ به نام كليراستريم حدود ٦/١ ميليارد دلار از اموال بانك مركزی ايران را كه به موجب تحريم‌ها مسدود شده بود، نگهداری مي‌كند. اين اقدام در واقع پس از آن صورت گرفت كه كنگره امريكا يك استثنای قانونی را در نظر گرفت كه براساس آن هرچند افراد نمی توانند در دادگاه‌های امريكا عليه دولت‌های خارجی شكايت كنند، درخصوص پرونده‌های مرتبط با تروريسم اين امكان وجود دارد.
براساس توافق هسته‌ای ايران و گروه ١+٥ كه در سال ٢٠١٥ ميان اين كشورها حاصل شد، تهران پذيرفت برنامه هسته‌ای خود را در ازای برداشته شدن تحريم‌ها، محدود كند تا اين كشور بتواند بار ديگر به اقتصاد جهان بپيوندد. بنابراين، اگر دارايي‌های مرتبط با ايران در نقاطی مثل اروپا در برابر توقيف آسيب‌پذير باشند تا برای پرداخت احكام غيابی صادره در دادگاه‌های امريكايی خرج شوند، در اين صورت اين هدف تضعيف خواهد شد. البته به نوشته نيويورك‌تايمز، دو وكيلي كه رهبری تلاش برای تصرف اموال ايران را دارند، مقامات پيشين دولت باراك اوباما، رييس‌جمهور سابق امريكا هستند. لی وولوسكی، يكی از وكلای كاخ سفيد در دوره اول اوباما بوده و ميشل گاتليب، نماينده ويژه دولت اوباما برای بستن زندان گوانتانامو بوده است.
با اين حال ولیالله سيف، رييس كل بانك مركزی در نخستين واكنشش به اين خبر گفت: «دادگاه لوكزامبورگ تصميم دادگاه امريكا برای توقيف اموال كشورمان را نپذيرفته است و اين تقاضا رد شده است، در اين زمينه فرجام خواهی انجام شده است كه آن هم در شُرُف رسيدگی است و دفتر خدمات حقوقی و وكلای بانك مركزی پيگير موضوع هستند و به احتمال قوی امريكا در اين زمينه موفق نخواهد بود. كل اوراق دلاري ايران ٣/٦ دهم ميليارد بود كه برخی از آنها صادره اروپا و برخی صادره امريكا بود كه اين بخش از اوراق توسط امريكا ضبط شده است، اما بخش ديگری از اين اوراق كه صادره اروپاست در وضعيت خطرناكی نيست و پيش بينی ما هم اين است كه ادعاهای امريكايی ها در دادگاه لوكزامبورگ رفع می شود.»
وی با بيان اينكه در سال ۱۳۸۷ به هر دليلي اين اوراق آزاد نشده است، تصريح كرد: «با رايی كه در آينده نزديك صادر خواهد شد اين مشكل رفع می شود. ما غير از اين اوراق دلار ديگری نداريم كه خطری آنها را تهديد كند.»

آیا قابليت اجرايی دارد؟
در همين حال اردشير فريدونی، مديركل حقوقی بانك مركزی، نيز در واكنش رسمی بانك مركزي به اين ادعا گفته است: «تلاش امريكا براي توقيف ٦/١ ميليارد دلار از دارايی های جمهوری اسلامی ايران در كشور لوكزامبورگ خلاف حقوق و معاهده‌های بين‌المللی است و قابليت اجرايی ندارد. برخي از خواهان‌های امريكايی متعاقب صدور آرای غيابی به اصطلاح ضد تروريستی از سوی دادگاه‌های آن كشور عليه جمهوری اسلامی ايران در پی آن هستند تا آرای مذكور را در كشورهای مختلف، شناسايی و اجرا كنند. به همين دليل از دادگاه‌های مختلف در كشورهای دنيا درخواست میك نند كه اين آرا را شناسايی و اجرا كنند.» وی افزود: «يكی از كشورهايی كه خواهان‌های مزبور، درخواست توقيف دارايیهای بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران را در آن دارند، كشور لوكزامبورگ است كه دارايی های اين بانك، از زمان گذشته نزد موسسات مالی آن كشور نگهداری می شده است. اين درخواست خواهان‌های امريكايی طی پرونده‌ای در دادگاه لوكزامبورگ، در حال بررسی است و موضوع توقيف به معنای برداشت از حساب و دارايی های يادشده نيست بلكه دادگاه لوكزامبورگ هم‌اكنون در حال بررسی پرونده و اين پرسش است كه آيا اصولا رای صادره از دادگاه امريكا، قابليت شناسايی و اجرا در لوكزامبورگ را دارد؟ قطعا تا زمانی كه اين بررسی ها تكميل و رای دادگاه صادر نشود، دارايی های ايران در كشور لوكزامبورگ، قابل تعرض يا برداشت به نفع خواهان‌ها نيست. ضمن اينكه وكلای بانك مركزی نيز با هماهنگی مركز امور حقوقی بين‌المللی رياست‌جمهوری، دفاعيات خود را در اين پرونده ارايه كرده‌اند.»به گفته مديركل حقوقی بانك مركزی، جمهوری اسلامی ايران بارها نسبت به اين موضوع و ساير قضايای مشابه اعتراض كرده و دعوی خود را عليه ايالات متحده امريكا رسما در ديوان بين‌المللی دادگستری ثبت كرده و از ديوان تقاضا كرده است غيرقانونی بودن احكام صادره را اعلام و امريكا را به خاتمه اين روند، ملزم كند. همچنين جمهوری اسلامی ايران درخواست كرده در موارد قبلی كه كشور امريكا، احكام ناروا و ناعادلانه عليه دارايی های كشورمان صادر كرده، جبران خسارت كند. اين موضوع به هيچ‌وجه اتفاق جديدی نيست و خبر آن مربوط به ماه‌ها قبل است كه با هدف جوسازی عليه جمهوری اسلامی ايران، به تازگی در روزنامه نيويورك تايمز منتشر شده است.

سال ۸۶ می توانستند اموال را منتقل كنند كه نكردند
علی طيب‌نيا، وزير اقتصاد نيز در حاشيه جلسه هيات دولت روز گذشته در واكنش به اين موضوع تاكيد كرده است كه: «در سال ۱۳۸۶ شركت لوكزامبورگي به ايران اخطار داده بود كه بهتر است اموال خود را منتقل كند، اما به اين اخطار توجهی نشد. در سال‌هاي گذشته مرسوم بوده كه بانك مركزی بخشی از دارايی هاي خود را به صورت ارز يا اوراق قرضه نگهداری مي‌كرده است. در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بانك مركزی اوراق قرضی دلاری كه در اروپا منتشر مي‌شود را خريداری كرده است. اما از سال ۲۰۰۶ با تصويب قوانين در امريكا مشكلاتی ايجاد شد و وجوه دلاری ما در خارج از كشور در معرض خطر قرار گرفت. در پاييز ۱۳۸۶ شركت لوكزامبورگی كه اوراق قرضه دلاری ما را نگهداری مي‌كرد به ايران اخطار می دهد كه بهتر است اين منابع را منتقل كند و تا خرداد ۱۳۸۷ هم فرصت وجود داشت كه اين اوراق قرضه منتقل شود، اما فقط ۲۲۰ ميليون دلار از اين اوراق منتقل شد. استنباط هم اين بود كه چون اين منابع متعلق به بانك مركزی است نه دولت! امكان ضبط آن وجود ندارد.» وی با بيان اينكه با شكايت اتباع امريكا اين اموال ضبط شده است، اظهار كرد: «اين اقدام با حقوق بين‌المللی در تعارض است و اميدواريم و انتظار داريم دادگاه لوكزامبورگی به نفع ما رای دهد، زيرا امريكا حقوق بين‌المللی را نقض كرده است.  طيب‌نيا درباره اقداماتی كه امروز پيرامون اين موضوع در حال انجام است، اظهار داشت: اقدامی كه امروز دارد انجام می شود، اقدامی است كه با تمامی اصول حقوق بين‌الملل در تعارض است و يك چيز عجيب و غريبي است كه يك شهروند امريكايی برود در يك دادگاه اروپايی، آن‌هم در خصوص اموالی كه در حوزه اقتدار امريكا قرار ندارد، شكايت كند كه ما اميدواريم و انتظار داريم دادگاه لوكزامبورگی به نفع ايران رای دهد و چيزی جز اين مورد انتظار نيست. جای تعجب دارد كه امريكا تمام حقوق مسلم بين‌الملل را نقض كرده و درصدد اين است كه اموال و دارايی های بانك مركزی را كه در همه جای دنيا مصونيت دارد، به ازای يك ادعای واهی برداشت كند.

ویرایش و بازپخش: نمایشگاه مجازی فارس

بیائید خوب باشیم!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733