قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

 بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط

‎‎‎‎‎

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبين نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی ميباشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامی ايران و روند ‎ مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزی كه در شعارهای قاطع و كوبنده همه قشرهای مردم تبلورمي‌يافت اين خواست اساسی را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نيل به آن را مي‌طلبد.

ويژگی بنيادی اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت‌های ايران در سده اخير مكتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسی و مشخص عدم موفقيت اين نهضت‌ها مكتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخير خط فكری اسلامی و رهبری روحانيت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به ركود كشانده شد. از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبری مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت الله العظمی امام خمينی ضرورت پيگيری خط نهضت اصيل مكتبی و اسلامی را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبری ايشان تحرك نوينی يافت. (آغاز نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجری شمسی مي‌باشد).

‎‎‎‎‎

طليعه نهضت

اعتراض در هم كوبنده امام خمينی به توطئه آمريكايی «انقلاب سفيد» كه گامی در جهت تثبيت پايه‌های حكومت استبداد و تحكيم وابستگی سياسی، فرهنگی و اقتصادی ايران به امپرياليزم جهانی بود عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامی در خردادماه 42 كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفايی اين قيام شكوهمند و كسترده بود مركزيت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبيت و مستحكم نمود و عليرغم تبعيد ايشان از ايران در پی اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران آمريكايي) پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و به ويژه روشنفكران متعهد و روحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند.
در اين ميان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علميه و دانشگاه به روشنگری و با الهام از مكتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پي‌گير و ثمر بخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشياری مبارزاتی و مكتبی ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبداد كه سركوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانون‌های پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترين اقدامات ددمنشانه جهت رهايی از خشم انقلابی مردم دست زد و در اين ميان جوخه‌های اعدام، شكنجه‌های قرون وسطايی و زندان‌های درازمدت، بهايی بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مي‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ايمان كه سحرگاهان در ميدان‌های تير فرياد «الله اكبر» سر مي‌دادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار مي‌گرفتند انقلاب اسلامی را تداوم بخشيد، بيانيه‌ها و پيام‌های پی درپی امام به مناسبت‌های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون‌تر داد.
‎‎‎‎
‎حكومت اسلامي

 طرح حكومت اسلامی بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادی از سوی امام خمينی ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نوينی را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبی اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده‌تر ساخت.

در چنين خطی نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضايي‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشارگری و انعكاس مبارزه به وسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهانی، بنيان‌های حاكميت رژيم را به شدت متزلزل كرد. و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز كردن فضای سياسی كشور شدند تا به گمان خويش دريچه اطمينانی به منظور پيشگيری از سقوط حتمی خود بگشايند. اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذير امام، قيام پيروزمند و يكپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود.

‎‎‎‎‎

خشم ملت

انتشار نامه توهين آميز به ساحت مقدس روحانيت و به ويژه امام خمينی در 17 دی 1356 از طرف رژيم حاكم اين حركت را سريع‌تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم برای مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با به خاك و خون كشيدن خاموش كند اما اين خود خون بيشتری در رگ‌های انقلاب جاری ساخت و طپش‌های پي‌درپی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌های ياد بود شهدای انقلاب، حيات و گرمی و جوشش يكپارچه‌ و هر چه فزون‌تری به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامی سازمان‌های كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خيابانی در سقوط رژيم استبدادی مشاركت فعالانه جستند. همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌های مذهبی و سياسی در اين مبارزه به طرز چشمگيری تعيين كننده بود، و مخصوصاً زنان به شكل بارزی در تمامی صحنه‌های اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هايی از آن نوع كه مادری را با كودكی در آغوش، شتابان به سوی ميدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان مي‌داد بيانگر سهم عمده و تعيين كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
‎‎‎‎‎
بهايی كه ملت پرداخت

نهال انقلاب پس از يك سال و اندی مبارزه مستمر و پيگير با باروری از خون بيش از شصت هزار شهيد و صد هزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن ميلياردها تومان خسارت مالی در ميان فريادهای: «استقلال، آزادی، حكومت اسلامي» به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبری در مراحل حساس و هيجان آميز نهضت و نيز فداكاری ملت به پيروزی رسيد موفق به درهم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپرياليستی گرديد كه در نوع خود سرفصل جديدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
21 و 22 بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهای فرو ريختن بنياد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متكی بر آن را در هم شكست و با اين پيروزی بزرگ طليعه حكومت اسلامی كه خواست ديرينه مردم مسلمان بود نويد پيروزی نهايی را داد.
ملت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصميم نهايی و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوری اسلامی اعلام كرد و با اكثريت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.
اكنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه بايد راهگشای تحكيم پايه‌های حكومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوين نظام حكومتی بر ويرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.
‎‎‎‎‎
شيوه حكومت در اسلام

حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی يا گروهی نيست بلكه تبلور آرمان سياسی ملتی هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فكری و عقيدتی راه خود را به سوی هدف نهايی (حركت به سوی الله) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آميزده‌های فكری بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكری و جهان بينی اصيل اسلامی بازگشت اكنون بر آن است كه با موازين اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند. بر چنين پايه‌ای، رسالت قانون اساسی اين است كه زمينه‌های اعتقادی نهضت را عينيت بخشد و شرايطی را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی پرورش يابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ايران كه حركتی برای پيروزی تمامی مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم مي‌كند؛ به ويژه در گسترش روابط بين‌الملی، با ديگر جنبش‌های اسلامی و مردمی مي‌كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهانی راهموار كند. (ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام يابد.
با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمين‌گر نفی هر گونه استبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی مي‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌كند. (ويضع عنهم اصرهم والاغلال التی كانت عليهم).
در ايجاد نهادها و بنيادهای سياسی كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقی مكتبی، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند. (ان الارض يرثها عبادی الصالحون) و قانون گذاری كه مبين ضابطه‌های مديريت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جريان مي‌يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدی از ناحيه اسلام شناسان معادل و پرهيزگار و متهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی است (والي‌الله المصير) تا زمينه بروز و شكوفايی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي‌‌تواند باشد.
با توجه به اين جهت، قانون اساسی زمينه چنين مشاركتی را در تمام مراحل تصميم‌گيري‌های سياسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردی خود دست اندركار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي‌الذين استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين).
‎‎‎‎‎
ولايت فقيه

بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمينه تحقق رهبری فقيه جامع الشرايطی را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‌شود (مجاری الامور، بيدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظايف اصيل اسلامی خود باشند.
‎‎‎‎‎
اقتصاد وسيله است نه هدف

در تحكيم بنيادهای اقتصادی، اصل، رفع نيازهای انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظام‌های اقتصادی تمركز و تكاثر ثروت و سودجويی، زيرا كه در مكاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهی مي‌شود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاری جز كارائی بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت.

با اين ديدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم كردن زمينه مناسب برای بروز خلاقيت‌های متفاوت انسانی است و بدين جهت تأمين امكانات مساوی و متناسب و ايجاد كار برای همه افراد و رفع نيازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی او بر عهده حكومت اسلامی است.

‎‎‎‎‎

زن در قانون اساسي

در ايجاد بنيادهای اجتماعی اسلامی، نيروهای انسانی كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هويت اصلی و حقوق انسانی خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابی طبيعی است كه زنان به دليل ستم بيشتری كه تاكنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استيفای حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقيدتی و آرمانی در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلی حركت تكاملی و رشد يابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامی است. زن در چنين برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شيء بودن) و يا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مكتبی پيش آهنگ خود همرزم مردان در ميدا‌ن‌های فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيرای مسؤوليتی خطيرتر و در ديدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر خواهد بود.

‎‎‎‎‎

ارتش مكتبي

در تشكيل و تجهيز نيروهای دفاعی كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد، بدين جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده مي‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه با رسالت مكتبی يعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم و آخرين من دونهم).
‎‎‎‎‎
قضا در قانون اساسي

مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حركت اسلامی، به منظور پيشگيری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حياتی ، از اين رو ايجاد سيستم قضايی بر پايه عدل اسلامی و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق دينی پيش‌بينی شده است؛ اين نظام به دليل حساسيت بنيادی و دقت در مكتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين‌الناس ان تحكموا بالعدل).
‎‎‎‎‎
قوه مجريه

قوه مجريه به دليل اهميت ويژه‌ای كه در رابطه با اجرای احكام و مقررات اسلامی به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتی كه اين مساله حياتی در زمينه سازی وصول به هدف نهايی حيات خواهد داشت باید راهگشای ايجاد جامعه اسلامی باشد. نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گير پيچيده كه وصول به اين هدف را كُند و يا خدشه‌دار كند از ديدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدين جهت نظام بوروكراسی كه زائيده و حاصل حاكميت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرايی با كارايی بيشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آيد.
‎‎‎‎‎
وسايل ارتباط جمعی

وسايل ارتباط جمعی (راديو – تلويزيون) بايستی در جهت روند تكاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌های متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلت‌های تخريبی و ضد اسلامی جداً پرهيز كند.
پيروی از اصول چنين قانونی كه آزادی و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد بر عهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشاركت جويند به اميد اينكه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) كه بتواند الگو و شهيدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وكذالك جعلنا امة وسطاً لتكونوا شهداء علی الناس).
‎‎‎‎‎
نمايندگان

مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم، كار تدوين قانون اساسی را بر اساس بررسی پيش‌نويس پيشنهادی دولت و كليه پيشنهادهايی كه از گروه‌های مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل مي‌باشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم صلي‌الله عليه و آله و سلم، بنيانگذار مكتب رهايی بخش اسلام با اهداف و انگيزه‌های مشروح فوق به پايان رساند، به اين اميد كه اين قرن، قرن حكومت جهانی مستضعفين و شكست تمامی مستكبرين گردد.

فصل اول: اصول كلی

اصل اول:

حكومت‏ ايران‏ جمهوری اسلامی است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی انقلاب‏ اسلامی پيروزمند خود به‏ رهبری مرجع عاليقدر تقليد آيت‏ الله‏ العظمی امام‏ خميني‏، در همه‏ پرسی دهم‏ و يازدهم‏ فروردين‏ ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجری شمسی برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی الاولی سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‏ هجری قمری با اكثريت‏ 98/2% كليه‏ كسانی كه‏ حق‏ رای داشتند، به‏ آن‏ رای مثبت‏ داد.

 اصل‏ دوم: 

جمهور اسلامي‏، نظامی است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به‏:

1- خدای يكتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاكميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او.

2 – وحی الهی و نقش‏ بنيادی آن‏ در بيان‏ قوانين‏.

3 – معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سير تكاملی انسان‏ به‏ سوی خدا.

4 – عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشريع.

5 – امامت‏ و رهبری مستمر و نقش‏ اساسی آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏.

6 – كرامت‏ و ارزش‏ والای انسان‏ و آزادی توام‏ با مسئوليت‏ او در برابر خدا، كه‏ از راه‏ : الف‏ – اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرايط بر اساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏ الله‏ عليهم‏ اجمعين‏، ب‏ – استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پيشرفته‏ بشری و تلاش‏ در پيشبرد آنها، ج‏ – نفی هر گونه‏ ستمگری و ستم‏ كشی و سلطه‏ گری و سلطه‏ پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمين‏ می كند.

‎‎‎‎‎

اصل‏ سوم:

دولت‏ جمهور اسلامی ايران‏ موظف‏ است‏ برای نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را برای امور زير به‏ كار برد:

‎‎‎‎‎‎1 – ايجاد محيط مساعد برای رشد فضايل‏ اخلاقی بر اساس‏ ايمان‏ و تقوی و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏.

‎‎‎‎‎‎2 – بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی های عمومی در همه‏ زمينه‏ ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های گروهی و وسايل‏ ديگر.

‎‎‎‎‎‎3 – آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدنی رايگان‏ برای همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏.

‎‎‎‎‎‎4 – تقويت‏ روح‏ بررسی و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمينه‏ های علمي‏، فني‏، فرهنگی و اسلامی از طريق‏ تأسيس‏ مراكز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان‏.

‎‎‎‎‎‎5 – طرد كامل‏ استعمار و جلوگيری از نفوذ اجانب‏.

‎‎‎‎‎‎6 – محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگی و انحصارطلبي‏.

‎‎‎‎‎‎7 – تأمين‏ آزاديهای سياسی و اجتماعی در حدود قانون‏.

‎‎‎‎‎‎8 – مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعی و فرهنگی خويش‏.

‎‎‎‎‎‎9 – رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ برای همه‏، در تمام‏ زمينه‏ های مادی و معنوي‏.

‎‎‎‎‎‎10 – ايجاد نظام‏ اداری صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غير ضرور.

‎‎‎‎‎‎11 – تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملی از طريق‏ آموزش‏ نظامی عمومی برای حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضی و نظام‏ اسلامی كشور.

‎‎‎‎‎‎12 – پی ريزی اقتصادی صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ های تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏.

‎‎‎‎‎‎13 – تأمين‏ خودكفايی در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و كشاورزی و امور نظامی و مانند اينها.

‎‎‎‎‎‎14 – تأمين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايی عادلانه‏ برای همه‏ و تساوی عموم‏ در برابر قانون‏.

‎‎‎‎‎‎15 – توسعه‏ و تحكيم‏ برادری اسلامی و تعاون‏ عمومی بين‏ همه‏ مردم‏.

‎‎‎‎‎‎16 – تنظيم‏ سياست‏ خارجی كشور بر اساس‏ معيارهای اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمايت‏ بی دريغ از مستضعفان‏ جهان‏.

‎‎‎‎‎

اصل‏ چهارم:

‎‎‎‎‎كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسی و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامی باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای نگهبان‏ است‏.

 اصل‏ پنجم: ‎‎

در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولی عصر “عجل‏ الله‏ تعالی فرجه‏” در جمهوری اسلامی ايران‏ ‎‎‎‎‎‎‎ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می گردد.‎‎

 اصل ‏ششم:

در جمهوری اسلامی ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومی اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامي‏، اعضاءی شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏ پرسی در مواردی كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ می گردد.

اصل‏ هفتم:

طبق‏ دستور قرآن‏ كريم‏: “و امرهم‏ شوری بينهم‏” و “شاورهم‏ فی الامر” شوراها، مجلس‏ شورای اسلامي‏، شورای استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظاير اينها از اركان‏ تصميم‏ گيری و اداره‏ امور كشورند. موارد، طرز تشكيل‏ و حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراها را اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ناشی از آن‏ معين‏ می كند.

اصل‏ هشتم:

در جمهوری اسلامی ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهی از منكر وظيفه‏ ای است‏ همگانی و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرايط و حدود و كيفيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ می كند. “والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولياء بعض‏ يأمرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏ المنكر”.

اصل‏ نهم:

در جمهوری اسلامی ايران‏ آزادی و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ اراضی كشور از يكديگر تفكيك‏ ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامی حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامی و تماميت‏ ارضی ايران‏ كمترين‏ خدشه‏ ای وارد كند و هيچ‏ مقامی حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضی كشور آزاديهای مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند.

اصل‏ دهم:

از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنيادی جامعه‏ اسلامی است‏، همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ و برنامه‏ريزيهای مربوط بايد در جهت‏ آسان‏ كردن‏ تشكيل‏ خانواده‏، پاسداری از قداست‏ آن‏ و استواری روابط خانوادگی بر پايه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی باشد.

اصل‏ يازدهم:

 به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ “ان‏ هذه‏ امتكم‏ امة واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون‏” همه‏ مسلمانان‏ يك‏ امت‏اند و دولت‏ جمهوری اسلامی ايران‏ موظف‏ است‏ سياست‏ كلی خود را بر پايه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامی قرار دهد و كوشش‏ ‎‎‎‎‎‎پيگير به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سياسي‏، اقتصادی و فرهنگی جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.اصل‏ دوازدهم ‎‎‎‎:

دين‏ رسمی ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری اثنی عشری است‏ و اين‏ اصل‏ الی الابد غير قابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامی اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلی و زيدی دارای احترام‏ كامل‏ می باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ دينی و احوال‏ شخصيه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت‏ ) و دعاوی مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی در حدود اختيارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏.

اصل‏ سيزدهم:

 ايرانيان‏ زرتشتي‏، كليمی و مسيحی تنها اقليتهای دينی شناخته‏ می شوند كه‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دينی خود آزادند و در احوال‏ شخصيه‏ و تعليمات‏ دينی بر طبق‏ آيين‏ خود عمل‏ ميكنند.

اصل ‏چهاردهم:

به‏ حكم‏ آيه‏ شريفه‏ “لاينهاكم‏ الله‏ عن‏ الدين‏ لم‏ يقاتلوكم‏ فی الدين‏ و لم‏ يخرجوكم‏ من‏ دياركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا اليهم‏ ان‏ الله‏ يحب‏ المقسطين‏” دولت‏ جمهوری اسلامی ايران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غير مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی عمل‏ نمايند و حقوق‏ انسانی آنان‏ را رعايت‏ كنند. اين‏ اصل‏ در حق‏ كسانی اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری اسلامی ايران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نكنند.


 فصل دوم ‎: زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمی كشور

اصل‏ پانزدهم:‎‎‎‎‎

زبان‏ و خط رسمی و مشترك‏ مردم‏ ايران‏ فارسی است‏. اسناد و مكاتبات‏ و متون‏ رسمی و كتب‏ درسی بايد با اين‏ زبان‏ و خط باشد ولی استفاده‏ از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات‏ و رسانه‏ های گروهی و تدريس‏ ادبيات‏ آنها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسی آزاد است‏

اصل شانزدهم:

از آنجا كه‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامی عربی است‏ و ادبيات‏ فارسی كاملا با آن‏ آميخته‏ است‏ اين‏ زبان‏ بايد پس‏ از دوره‏ ابتدايی تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ كلاسها و در همه‏ رشته‏ ها تدريس‏ شود.

 اصل هفدهم:

مبدأ تاريخ‏ رسمی كشور هجرت‏ پيامبر اسلام‏ ( صلی الله‏ عليه‏ و آله‏ و سلم‏ ) است‏ و تاريخ‏ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است‏، اما مبنای كار ادارات‏ دولتی هجری شمسی است‏. تعطيل‏ رسمی هفتگی روز جمعه‏ است‏.

 اصل‏ هجدهم:

 پرچم‏ رسمی ايران‏ به‏ رنگهای سبز و سفيد و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوری اسلامی و شعار “الله‏ اكبر” است‏.


فصل سوم: حقوق ملت

اصل‏ نوزدهم:

‎‎‎‎‎مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوی برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود.

اصل بيستم:

همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعی و فرهنگی با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل‏ بيست و يكم:

دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامی تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد:
‎‎‎‎‎‎1 – ايجاد زمينه‏ های مساعد برای رشد شخصيت‏ زن‏ و احياء حقوق‏ مادی و معنوی او.
‎‎‎‎‎‎2 – حمايت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری و حضانت‏ فرزند، و حمايت‏ از كودكان‏ بی سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎3 – ايجاد دادگاه‏ صالح‏ برای حفظ كيان‏ و بقای خانواده‏.
‎‎‎‎‎‎4 – ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎5 – اعطای قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی شرعي‏.

اصل‏ بيست و دوم:

حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی كه‏ قانون‏ تجويز كند.

اصل‏ بيست و سوم:

تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏ ای مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل‏ بيست و چهارم:

نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنكه‏ مخل‏ به‏ مبانی اسلام‏ يا حقوق‏ عمومی باشد. تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ می كند.

اصل بيست و پنجم:

بازرسی و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفني‏، افشای مخابرات‏ تلگرافی و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏.

اصل‏ بيست و ششم:

احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ های سياسی و صنفی و انجمنهای اسلامی يا اقليتهای دينی شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامی و اساس‏ جمهور اسلامی را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمی توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكی از آنها مجبور ساخت‏.

اصل‏ بيست و هفتم:

تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايی ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مبانی اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل‏ بيست و هشتم:

هر كس‏ حق‏ دارد شغلی را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوی را برای احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد.

اصل‏ بيست و نهم:

برخورداری از تأمين‏ اجتماعی از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيری‏، ازكارافتادگی، بی سرپرستی، در راه‏ ماندگی، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره‏، حقی است‏ همگاني‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهای مالی فوق‏ را برای يك‏ يك‏ افراد كشور تأمين‏ كند.

اصل‏ سی ام:

دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را برای همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالی را تا سر حد خودكفايی كشور به‏ طور رايگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل‏ سی و يكم:

داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايرانی است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ برای آنها كه‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجرای اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

اصل‏ سی و دوم:

هيچكس‏ را نمی توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبی كه‏ قانون‏ معين‏ می كند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی به‏ مراجع صالحه‏ قضايی ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می شود.

اصل‏ سی و سوم:

هيچكس‏ را نمی توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعيد كرد يا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ يا به‏ اقامت‏ در محلی مجبور ساخت‏، مگر در مواردی كه‏ قانون‏ مقرر می دارد.

اصل‏ سی و چهارم:

دادخواهی حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ می تواند به‏ منظور دادخواهی به‏ دادگاه‏ های صالح‏ رجوع‏ نمايد. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اين‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمی توان از دادگاهی كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.

اصل‏ سی و پنجم:

در همه‏ دادگاه‏ ها طرفين‏ دعوی حق‏ دارند برای خود وكيل‏ انتخاب‏ نمايند و اگر توانايی انتخاب‏ وكيل‏ را نداشته‏ باشند بايد برای آنها امكانات‏ تعيين‏ وكيل‏ فراهم‏ گردد.

اصل‏ سی و ششم:

حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل‏ سی و هفتم:

اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل‏ سی و هشتم:

هر گونه‏ شكنجه‏ برای گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می شود.

اصل‏ سی و نهم:

هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسی كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زندانی يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل‏ چهلم:

هيچكس‏ نمی تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومی قرار دهد.

اصل‏ چهل و يكم:

تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايرانی است و دولت‏ نمی تواند از هيچ‏ ايرانی سلب‏ تابعيت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او يا در صورتی كه‏ به‏ تابعيت‏ كشور ديگری درآيد.

اصل‏ چهل و دوم:

اتباع‏ خارجه‏ می توانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتی ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ ديگری تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‏ كنند.


فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی

اصل‏ چهل و سوم:

برای تأمين‏ استقلال‏ اقتصادی جامعه‏ و ريشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهای انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار می شود:
‎‎‎‎‎‎1 – تأمين‏ نيازهای اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ برای تشكيل‏ خانواده‏ برای همه‏.
‎‎‎‎‎‎2 – تأمين‏ شرايط و امكانات‏ كار برای همه‏ به‏ منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كسانی كه‏ قادر به‏ كارند ولی وسايل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های خاص‏ منتهی شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ يك‏ كارفرمای بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت‏ های حاكم‏ بر برنامه‏ريزی عمومی اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد.
‎‎‎‎‎‎3 – تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادی كشور به‏ صورتی كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏، فرصت‏ و توان‏ كافی برای خودسازی معنوي‏، سياسی و اجتماعی و شركت‏ فعال‏ در رهبری كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.
‎‎‎‎‎‎4 – رعايت‏ آزادی انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاری معين‏ و جلوگيری از بهره‏ كشی از كار ديگري‏.
‎‎‎‎‎‎5 – منع اضرار به‏ غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.
‎‎‎‎‎‎6 – منع اسراف‏ و تبذير در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمايه‏ گذاري‏، توليد، توزيع و خدمات‏.
‎‎‎‎‎‎7 – استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربيت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتياج‏ برای توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصاد كشور.
‎‎‎‎‎‎8 – جلوگيری از سلطه‏ اقتصادی بيگانه‏ بر اقتصاد كشور.
‎‎‎‎‎‎9 – تأكيد بر افزايش‏ توليدات‏ كشاورزي‏، دامی و صنعتی كه‏ نيازهای عمومی را تأمين‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفايی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل‏ چهل و چهارم:

نظام‏ اقتصادی جمهور اسلامی ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ريزی منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگانی خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تأمين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ های بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اينها است‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكيت‏ عمومی و در اختيار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است‏. مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايی كه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوری اسلامی است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ می كند.

اصل‏ چهل و پنجم:

انفال‏ و ثروتهای عمومی از قبيل‏ زمينهای موات‏ يا رها شده‏، معادن‏، درياها، درياچه‏، رودخانه‏ ها و ساير آبهای عمومي‏، كوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگلها، نيزارها، بيشه‏ های طبيعي‏، مراتعی كه‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالك‏ و اموال‏ عمومی كه‏ از غاصبين‏ مسترد می شود در اختيار حكومت‏ اسلامی است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد. تفصيل‏ و ترتيب‏ استفاده‏ از هر يك‏ را قانون‏ معين‏ می كند.

اصل‏ چهل و ششم:

هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خويش‏ است‏ و هيچكس‏ نمی تواند به‏ عنوان‏ مالكيت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را از ديگری سلب‏ كند.

اصل‏ چهل و هفتم:

مالكيت‏ شخصی كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏ می كند.

اصل‏ چهل و هشتم:

در بهره‏ برداری از منابع طبيعی و استفاده‏ از درآمدهای ملی در سطح‏ استانها و توزيع فعاليتهای اقتصادی ميان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ كشور، بايد تبعيض‏ در كار نباشد، به‏ طوری كه‏ هر منطقه‏ فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه‏ و امكانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

اصل‏ چهل و نهم:

دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای ناشی از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ كاريها و معاملات‏ دولتی، فروش‏ زمينهای موات‏ و مباحات‏ اصلي‏، داير كردن‏ اماكن‏ فساد و ساير موارد غير مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بيت‏ المال‏ بدهد. اين‏ حكم‏ بايد با رسيدگی و تحقيق‏ و ثبوت‏ شرعی به‏ وسيله‏ دولت‏ اجرا شود.

اصل‏ پنجاهم:

در جمهوری اسلامي‏، حفاظت‏ محيط زيست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسلهای بعد بايد در آن‏ حيات‏ اجتماعی رو به‏ رشدی داشته‏ باشند، وظيفه‏ عمومی تلقی می گردد. از اين‏ رو فعاليتهای اقتصادی و غير آن‏ كه‏ با آلودگی محيط زيست‏ يا تخريب‏ غير قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پيدا كند، ممنوع‏ است‏.

اصل‏ پنجاه و يكم:

هيچ‏ نوع‏ ماليات‏ وضع نمی شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافيت‏ و بخشودگی و تخفيف‏ مالياتی به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می شود.

اصل‏ پنجاه و دوم:

بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبی كه‏ در قانون‏ مقرر می شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و برای رسيدگی و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شورای اسلامی تسليم‏ می گردد. هر گونه‏ تغيير در ارقام‏ بودجه‏ نيز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.

اصل‏ پنجاه و سوم:

كليه‏ دريافتهای دولت‏ در حساب های خزانه‏ داری كل‏ متمركز می شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می گيرد.

اصل‏ پنجاه و چهارم:

ديوان‏ محاسبات‏ كشور مستقيمآ زير نظر مجلس‏ شورای اسلامی می باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراكز استانها به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏ پنجاه و پنجم:

ديوان‏ محاسبات‏ به‏ كليه‏ حسابهای وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏، شركتهای دولتی و ساير دستگاه‏ هايی كه‏ به‏ نحوی از انحاء از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ می كنند به‏ ترتيبی كه‏ قانون‏ مقرر می دارد رسيدگی يا حسابرسی می نمايد كه‏ هيچ‏ هزينه‏ ای از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نكرده‏ و هر وجهی در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسيده‏ باشد. ديوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری و گزارش‏ تفريغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای اسلامی تسليم‏ می نمايد. اين‏ گزارش‏ بايد در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.


فصل پنجم: حق حاكميت ملت و قوای ناشی از آن

اصل‏ پنجاه و ششم:

حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمی تواند اين‏ حق‏ الهی را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهی خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقی كه‏ در اصول‏ بعد می آيد اعمال‏ می كند.

اصل‏ پنجاه و هفتم:

‎‎قوای حاكم‏ در جمهوری اسلامی ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضائيه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ می گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند.

اصل‏ پنجاه و هشتم:

اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شورای اسلامی است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏ می شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی مراحلی كه‏ در اصول‏ بعد می آيد برای اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضائيه‏ ابلاغ‏ می گردد.

اصل‏ پنجاه و نهم:

در مسائل‏ بسيار مهم‏ اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گيرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی بايد به‏ تصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد.

اصل‏ شصتم:

‎‎اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموری كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيمآ بر عهده‏ رهبری گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رئيس‏ جمهور و وزراءء است‏.

اصل‏ شصت و يكم:

اعمال‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ وسيله‏ دادگاه‏ های دادگستری است‏ كه‏ بايد طبق‏ موازين‏ اسلامی تشكيل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی و حفظ حقوق‏ عمومی و گسترش‏ و اجرای عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی بپردازد.


فصل ششم : قوه مقننه

مبحث اول- مجلس شورای اسلامي

اصل‏ شصت و دوم:

مجلس‏ شورای اسلامی از نمايندگان‏ ملت‏ كه‏ به‏ طور مستقيم‏ و با رأی مخفی انتخاب‏ می شوند تشكيل‏ می گردد. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و كيفيت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ خواهد كرد.

اصل‏ شصت و سوم:

دوره‏ نمايندگی مجلس‏ شورای اسلامی چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ بايد پيش‏ از پايان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏ طوری كه‏ كشور در هيچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.

اصل شصت و چهارم:

 عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی دويست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاريخ‏ همه‏ پرسی سال‏ يكهزار و سيصد و شصت‏ و هشت‏ هجری شمسی پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انساني‏، سياسي‏، جغرافيايی و نظاير آنها حداكثر بيست‏ نفر نماينده‏ می تواند اضافه‏ شود. زرتشتيان‏ و كليميان‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ آشوری و كلدانی مجموعآ يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ ارمنی جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏ می كنند. محدوده‏ حوزه‏ های انتخابيه‏ و تعداد نمايندگان‏ را قانون‏ معين‏ می كند.

اصل‏ شصت و پنجم:

پس‏ از برگزاری انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شورای اسلامی با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ رسميت‏ می يابد و تصويب‏ طرحها و لوايح‏ طبق‏ آيين‏ نامه‏ مصوب‏ داخلی انجام‏ می گيرد مگر در مواردی كه‏ در قانون‏ اساسی نصاب‏ خاصی تعيين‏ شده‏ باشد. برای تصويب‏ آيين‏ نامه‏ داخلی موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.

اصل‏ شصت و ششم:

ترتيب‏ انتخاب‏ رئيس‏ و هيأت‏ رئيسه‏ مجلس‏ و تعداد كميسيونها و دوره‏ تصدی آنها و امور مربوط به‏ مذاكرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ به‏ وسيله‏ آيين‏ نامه‏ داخلی مجلس‏ معين‏ می گردد.

اصل‏ شصت و هفتم:

نمايندگان‏ بايد در نخستين‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد كنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمايند.

بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏
“من‏ در برابر قرآن‏ مجيد، به‏ خدای قادر متعال‏ سوگند ياد می كنم‏ و با تكيه‏ بر شرف‏ انسانی خويش‏ تعهد می نمايم‏ كه‏ پاسدار حريم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای انقلاب‏ اسلامی ملت‏ ايران‏ و مبانی جمهوری اسلامی باشم‏، وديعه‏ ای را كه‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امينی عادل‏ پاسداری كنم‏ و در انجام‏ وظايف‏ وكالت‏، امانت‏ و تقوی را رعايت‏ نمايم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای كشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پايبند باشم‏، از قانون‏ اساسی دفاع‏ كنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ كشور و آزادی مردم‏ و تأمين‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏.”

نمايندگان‏ اقليتهای دينی اين‏ سوگند را با ذكر كتاب‏ آسمانی خود ياد خواهند كرد. نمايندگانی كه‏ در جلسه‏ نخست‏ شركت‏ ندارند بايد در اولين‏ جلسه‏ ای كه‏ حضور پيدا می كنند مراسم‏ سوگند را به‏ جای آوردند.

اصل‏ شصت و هشتم:

در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامی كشور به‏ پيشنهاد رئيس‏ جمهور و تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ و تأييد شورای نگهبان‏ انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ يا تمامی مملكت‏ برای مدت‏ معينی متوقف‏ می شود و در صورت‏ عدم‏ تشكيل‏ مجلس‏ جديد، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهد داد.

اصل‏ شصت و نهم:

 مذاكرات‏ مجلس‏ شورای اسلامی بايد علنی باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمی برای اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرايط اضطراري‏، در صورتی كه‏ رعايت‏ امنيت‏ كشور ايجاب‏ كند، به‏ تقاضای رئيس‏ جمهور يا يكی از وزراءء يا ده‏ نفر از نمايندگان‏، جلسه‏ غير علنی تشكيل‏ می شود. مصوبات‏ جلسه‏ غير علنی در صورتی معتبر است‏ كه‏ با حضور شورای نگهبان‏ به‏ تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ اين‏ جلسات‏ بايد پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرايط اضطراری برای اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.‎‎

اصل‏ هفتادم:

 رئيس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ به‏ اجتماع‏ يا به انفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علنی مجلس‏ را دارند و می توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی كه‏ نمايندگان‏ لازم‏ بدانند، وزراء مكلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ می شود.

اصل‏ هفتاد و يكم:

مجلس‏ شورای اسلامی در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی می تواند قانون‏ وضع كند.

اصل‏ هفتاد و دوم:

مجلس‏ شورای اسلامی نمی تواند قوانينی وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی كشور يا قانون‏ اساسی مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيبی كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏.

اصل‏ هفتاد و سوم:

شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادی در صلاحيت‏ مجلس‏ شورای اسلامی است‏. مفاد اين‏ اصل‏ مانع از تفسيری كه‏ دادرسان‏ در مقام‏ تميز حق‏، از قوانين‏ می كنند نيست‏.

اصل‏ هفتاد و چهارم:

لوايح‏ قانونی پس‏ از تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ می شود و طرحهای قانونی به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شورای اسلامی قابل‏ طرح‏ است‏.

اصل‏ هفتاد و پنجم:

طرح‏ های قانونی و پيشنهادها و اصلاحاتی كه‏ نمايندگان‏ در خصوص‏ لوايح‏ قانونی عنوان‏ می كنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومی يا افزايش‏ هزينه‏ عمومی می انجامد، در صورتی قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد يا تأمين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد.

اصل‏ هفتاد و ششم:

مجلس‏ شوری اسلامی حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد.

اصل‏ هفتاد و هفتم:

عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏ های بين‏ المللی بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ شورای اسلامی برسد.

اصل‏ هفتاد و هشتم:

هر گونه‏ تغيير در خطوط مرزی ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئی با رعايت‏ مصالح‏ كشور، به‏ شرط اين‏ كه‏ يك‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقال‏ و تماميت‏ ارضی كشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصويب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی برسد.

اصل‏ هفتاد و نهم:

برقراری حكومت‏ نظامی ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرايط اضطراری نظير آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصويب‏ مجلس‏ شورای اسلامی موقتآ محدوديتهای ضروری را برقرار نمايد، ولی مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی تواند بيش‏ از سی روز باشد و در صورتی كه‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددآ از مجلس‏ كسب‏ مجوز كند.

اصل‏ هشتادم:

گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ يا كمكهای بدون‏ عوض‏ داخلی و خارجی از طرف‏ دولت‏ بايد با تصويب‏ مجلس‏ شورای اسلامی باشد.

اصل‏ هشتاد و يكم:

دادن‏ امتياز تشكيل‏ شركتها و مؤسسات‏ در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجيان‏ مطلقآ ممنوع‏ است‏.

اصل‏ هشتاد و دوم:

استخدام‏ كارشناسان‏ خارجی از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصويب‏ مجلس‏ شورای اسلامی.

اصل‏ هشتاد و سوم:

بناها و اموال دولتی كه‏ از نفايس‏ ملی باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غير نيست‏ مگر با تصويب‏ مجلس‏ شورای اسلامی آن‏ هم‏ در صورتی كه‏ از نفايس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.

اصل‏ هشتاد و چهارم:

هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نمايد.

اصل‏ هشتاد و پنجم:

 سمت‏ نمايندگی قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری به‏ ديگری نيست‏. مجلس‏ نمي‏تواند اختيار قانونگذاری را به‏ شخص‏ يا هيأتی واگذار كند ولی در موارد ضروری می تواند اختيار وضع بعضی از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏ های داخلی خود تفويض‏ كند، در اين‏ صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتی كه‏ مجلس‏ تعيين‏ می نمايد به‏ صورت‏ آزمايشی اجرا می شود و تصويب‏ نهايی آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنين‏ مجلس‏ شورای اسلامی می تواند تصويب‏ دائمی اساسنامه‏ سازمانها، شركتها، مؤسسات‏ دولتی يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيونهای ذيربط واگذار كند و يا اجازه‏ تصويب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در اين‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نبايد با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی كشور و يا قانون‏ اساسی مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر اين‏، مصوبات‏ دولت‏ نبايد مخالف قوانين‏ و مقررات‏ عمومی كشور باشد و به‏ منظور بررسی و اعلام‏ عدم‏ مغايرت‏ آنها با قوانين‏ مزبور بايد ضمن‏ ابلاغ‏ برای اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏ مجلس‏ شورای اسلامی برسد.
‎‎
اصل‏ هشتاد و ششم:

نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفای وظايف‏ نمايندگی در اظهار نظر و رای خود كاملاً آزادند و نمی توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏ اند يا آرائی كه‏ در مقام‏ ايفای وظايف‏ نمايندگی خود داده‏ اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد.

اصل‏ هشتاد و هفتم:

 رئيس‏ جمهور برای هيأت‏ وزيران‏ پس‏ از تشكيل‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ رای اعتماد بگيرد. در دوران‏ تصدی نيز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می تواند از مجلس‏ برای هيأت‏ وزيران‏ تقاضای رای اعتماد كند.
‎‎
اصل‏ هشتاد و هشتم:

 در هر مورد كه‏ حداقل‏ يك‏ چهارم‏ كل‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی از رئيس‏ جمهور و يا هر يك‏ از نمايندگان‏ از وزير مسئول‏، درباره‏ يكی از وظايف‏ آنان‏ سوال‏ كنند، رئيس‏ جمهور يا وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد در مورد رئيس‏ جمهور بيش‏ از يك‏ ماه‏ و در مورد وزير بيش‏ از ده‏ روز به‏ تأخير افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شورای اسلامي‏.
‎‎
اصل‏ هشتاد و نهم:

1 – نمايندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی می توانند در مواردی كه‏ لازم‏ می دانند هيأت‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از وزراءء را استيضاح‏ كنند. استيضاح‏ وقتی قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضای حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود. هيأت‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ رأی اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيأت‏ وزيران‏ يا وزير برای پاسخ‏، نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را می دهند و در صورتی كه‏ مجلس‏ مقتضی بداند اعلام‏ رأی عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ رأی اعتماد نداد هيأت‏ وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏ می شود. در هر دو صورت‏ وزراءی مورد استيضاح‏ نمی توانند در هيأت‏ وزيرانی كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكيل‏ می شود عضويت‏ پيدا كنند.

2 – در صورتی كه‏ حداقل‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی رئيس‏ جمهور را در مقام‏ اجرای وظايف‏ مديريت‏ قوه‏ مجريه‏ و اداره‏ امور اجرايی كشور مورد استيضاح‏ قرار دهند، رئيس‏ جمهور بايد ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و در خصوص‏ مسائل‏ مطرح‏ شده‏ توضيحات‏ كافی بدهد. در صورتی كه‏ پس‏ از بيانات‏ نمايندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رئيس‏ جمهور، اكثريت‏ دو سوم‏ كل‏ نمايندگان‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ رئيس‏ جمهور رأی دادند مراتب‏ جهت‏ اجرای بند ده‏ اصل‏ يكصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبری می رسد.
‎‎
اصل‏ نودم:

هر كس‏ شكايتی از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضائيه‏ داشته‏ باشد، می تواند شكايت‏ خود را كتبآ به‏ مجلس‏ شورای اسلامی عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ اين‏ شكايات‏ رسيدگی كند و پاسخ‏ كافی دهد و در مواردی كه‏ شكايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضائيه‏ مربوط است‏ رسيدگی و پاسخ‏ كافی از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتيجه‏ را اعلام‏ نمايد و در موردی كه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

اصل‏ نود و يكم:

به‏ منظور پاسداری از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای اسلامی با آنها، شورايی به‏ نام‏ شورای نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ می شود.

‎‎‎‎‎‎1 – شش‏ نفر از فقهای عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با مقام‏ رهبری است‏.
‎‎‎‎‎‎2 – شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی كه‏ به‏ وسيله‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ مجلس‏ شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس‏ انتخاب‏ می گردند.‎‎‎‎‎ اصل‏ نود و دوم:

اعضاءی شورای نگهبان‏ برای مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ می شوند ولی در نخستين‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نيمی از اعضاءی هر گروه‏ به‏ قيد قرعه‏ تغيير می يابند و اعضاءی تازه‏ ای به‏ جای آنها انتخاب‏ می شوند.

اصل نود و سوم:

مجلس‏ شورای اسلامی بدون‏ وجود شورای نگهبان‏ اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاءی شورای نگهبان‏.

اصل‏ نود و چهارم:

كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای اسلامی بايد به‏ شورای نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند برای تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اين‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

اصل‏ نود و پنجم:

در مواردی كه‏ شورای نگبهان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای رسيدگی و اظهار نظر نهايی كافی نداند، می تواند از مجلس‏ شورای اسلامی حداكثر برای ده‏ روز ديگر با ذكر دليل‏ خواستار تمديد وقت‏ شود.

اصل‏ نود و ششم:

تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای اسلامی با احكام‏ اسلام‏ با اكثريت‏ فقهای شورای نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی بر عهده‏ اكثريت‏ همه‏ اعضاءی شورای نگهبان‏ است‏.

اصل‏ نود و هفتم:

اعضاءی شورای نگهبان‏ به‏ منظور تسريع در كار می توانند هنگام‏ مذاكره‏ درباره‏ لايحه‏ يا طرح‏ قانونی در مجلس‏ حاضر شوند و مذاكرات‏ را استماع‏ كنند. اما وقتی طرح‏ يا لايحه‏ ای فوری در دستور كار مجلس‏ قرار گيرد، اعضاءی شورای نگهبان‏ بايد در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

اصل‏ نود و هشتم:

تفسير قانون‏ اساسی به‏ عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می شود.

اصل‏ نود و نهم:

شورای نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شورای اسلامی و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی و همه‏ پرسی را بر عهده‏ دارد.


فصل هفتم: شوراها

اصل يكصدم:

برای پيشبرد سريع برنامه‏ های اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشی و ساير امور رفاهی از طريق‏ همكاری مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايی به‏ نام‏ شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ می گيرد كه‏ اعضاءی آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می كنند. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ بايد با رعايت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی و تماميت‏ ارضی و نظام‏ جمهوری اسلامی و تابعيت‏ حكومت‏ مركزی باشد قانون‏ معين‏ می كند.

اصل‏ يكصد و يكم:

به‏ منظور جلوگيری از تبعيض‏ و جلب‏ همكاری در تهيه‏ برنامه‏ های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت‏ بر اجرای هماهنگ‏ آنها، شورای عالی استانها مركب‏ از نمايندگان‏ شوراهای استانها تشكيل‏ می شود. نحوه‏ تشكيل‏ و وظايف‏ اين‏ شورا را قانون‏ معين‏ می كند.

اصل‏ يكصد و دوم:

شورای عالی استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهايی تهيه‏ و مستقيماً يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای اسلامی پيشنهاد كند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسی قرار گيرد.

اصل‏ يكصد و سوم:

استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوری كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ می شوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند.

اصل‏ يكصد و چهارم:

به‏ منظور تأمين‏ قسط اسلامی و همكاری در تهيه‏ برنامه‏ ها و ايجاد هماهنگی در پيشرفت‏ امور در واحدهای توليدي‏، صنعتی و كشاورزي‏، شوراهايی مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران‏، و در واحدهای آموزشي‏، اداري‏، خدماتی و مانند اينها شوراهايی مركب‏ از نمايندگان‏ اعضاء اين‏ واحدها تشكيل‏ می شود. چگونگی تشكيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏ می كند.اصل‏ يكصد و پنجم:

تصميمات‏ شوراها نبايد مخالف‏ موازين‏ اسلام‏ و قوانين‏ كشور باشد.

اصل‏ يكصد و ششم:

انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظايف‏ قانونی ممكن‏ نيست‏. مرجع تشخيص‏ انحراف‏ و ترتيب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشكيل‏ مجدد آنها را قانون‏ معين‏ می كند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شكايت‏ كند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسيدگی كند.


فصل هشتم ‎: رهبر يا شورای رهبری

اصل‏ يكصد و هفتم:

پس‏ از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب‏ جهانی اسلام‏ و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران‏ حضرت‏ آيت‏ الله‏ العظمی امام‏ خمينی “قدس‏ سره‏ الشريف‏” كه‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبری شناخته‏ و پذيرفته‏ شدند، تعيين‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری درباره‏ همه‏ فقها واجد شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ بررسی و مشورت‏ می كنند؛ هر گاه‏ يكی از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احكام‏ و موضوعات‏ فقهی يا مسائل‏ سياسی و اجتماعی يا دارای مقبوليت‏ عامه‏ يا واجد برجستگی خاص‏ در يكی از صفات‏ مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ تشخيص‏ دهند او را به‏ رهبری انتخاب‏ می كنند و در غير اين‏ صورت‏ يكی از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی می نمايند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليت‏ های ناشی از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوی است‏.
‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يكصد و هشتم:

قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آيين‏ نامه‏ داخلی جلسات‏ آنان‏ برای نخستين‏ دوره‏ بايد به‏ وسيله‏ فقها اولين‏ شورای نگهبان‏ تهيه‏ و با اكثريت‏ آراء آنان‏ تصويب‏ شود و به‏ تصويب‏ نهايی رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغيير و تجديد نظر در اين‏ قانون‏ و تصويب‏ ساير مقررات‏ مربوط به‏ وظايف‏ خبرگان‏ در صلاحيت‏ خود آنان‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يكصد و نهم:

شرايط و صفات‏ رهبر:
‎‎‎‎‎‎1 – صلاحيت‏ علمی لازم‏ برای افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏.
‎‎‎‎‎‎2 – عدالت‏ و تقوای لازم‏ برای رهبری امت‏ اسلام‏.
‎‎‎‎‎‎3 – بينش‏ صحيح‏ سياسی و اجتماعي‏، تدبير، شجاعت‏، مديريت‏ و قدرت‏ كافی برای رهبري‏. در صورت‏ تعدد واجدين‏ شرايط فوق‏، شخصی كه‏ دارای بينش‏ فقهی و سياسی قوی تر باشد مقدم‏ است‏.

اصل‏ يكصد و دهم:

وظايف‏ و اختيارات‏ رهبر:
‎‎‎‎‎‎1 – تعيين‏ سياستها كلی نظام‏ جمهوری اسلامی ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎2 – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای سياستهای كلی نظام‏.
‎‎‎‎‎‎3 – فرمان‏ همه‏ پرسي‏.
‎‎‎‎‎‎4 – فرماندهی كل‏ نيروهای مسلح‏.
‎‎‎‎‎‎5 – اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏.
‎‎‎‎‎‎6 – نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای : الف‏ – فقهای شورای نگهبان‏. ب‏ – عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏. ج‏ – رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران‏. د – رئيس‏ ستاد مشترك‏. هـ – فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. و – فرماندهان‏ عالی نيروهای نظامی و انتظامي‏.
‎‎‎‎‎‎7 – حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قوای سه‏ گانه‏.
‎‎‎‎‎‎8 – حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادی قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎9 – امضا حكم‏ رياست‏ جمهوری پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوری از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطی كه‏ در اين‏ قانون‏ می آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأييد شورای نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأييد رهبری برسد.
‎‎‎‎‎‎10 – عزل‏ رئيس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالی كشور به‏ تخلف‏ وی از وظايف‏ قانوني‏، يا رای مجلس‏ شورای اسلامی به‏ عدم‏ كفايت‏ وی بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.
‎‎‎‎‎‎11 – عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏ در حدود موازين‏ اسلامی پس‏ از پيشنهاد رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏. رهبر می تواند بعضی از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏ شخص‏ ديگری تفويض‏ كند.

اصل‏ يكصد و يازدهم:

هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانونی خود ناتوان‏ شود يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ می باشد. در صورت‏ فوت‏ يا كناره‏ گيری يا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعيين‏ و معرفی رهبر جديد اقدام‏ نمايند. تا هنگام‏ معرفی رهبر، شورايی مركب‏ از رئيس‏ جمهور، رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و يكی از فقهای شورای نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظايف‏ رهبری را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می گيرد و چنانچه‏ در اين‏ مدت‏ يكی از آنان‏ به‏ هر دليل‏ نتواند انجام‏ وظيفه‏ نمايد، فرد ديگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اكثريت‏ فقها، در شورا به‏ جای وی منصوب‏ می گردد. اين‏ شورا در خصوص‏ وظايف‏ بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏های ( د ) و ( هـ‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏ يكصد و دهم‏، پس‏ از تصويب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاءء مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می كند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بيماری يا حادثه ديگری موقتاً از انجام‏ وظايف‏ رهبری ناتوان‏ شود، در اين‏ مدت‏ شورای مذكور در اين‏ اصل‏ وظايف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.
‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يكصد و دوازدهم:

مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای تشخيص‏ مصلحت‏‏ در مواردی كه‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای اسلامی را شورای نگهبان‏ خلاف‏ موازين‏ شرع‏ و يا قانون‏ اساسی بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای نگهبان‏ را تأمين‏ نكند و مشاوره‏ در اموری كه‏ رهبری به‏ آنان‏ ارجاع‏ می دهد و ساير وظايفی كه‏ در اين‏ قانون‏ ذكر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری تشكيل‏ می شود. اعضاءء ثابت‏ و متغير اين‏ مجمع را مقام‏ رهبری تعيين‏ می نمايد. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاء تهيه‏ و تصويب‏ و به‏ تأييد مقام‏ رهبری خواهد رسيد.
‎‎‎‎‎‎


فصل نهم ‎: قوه مجريه

مبحث اول- رياست جمهوری و وزراء

اصل‏ يكصد و سيزدهم:

پس‏ از مقام‏ رهبری رئيس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمی كشور است‏ و مسئوليت‏ اجرای قانون‏ اساسی و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموری كه‏ مستقيماً به‏ رهبری مربوط می شود، بر عهده‏ دارد.

اصل‏ يكصد و چهاردهم:

رئيس‏ جمهور برای مدت‏ چهار سال‏ با رای مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ می شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی تنها برای يك‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل‏ يكصد و پانزدهم:

رئيس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبی و سياسی كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايرانی الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، دارای حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی جمهوری اسلامی ايران‏ و مذهب‏ رسمی كشور.

اصل‏ يكصد و شانزدهم:

نامزدهای رياست‏ جمهوری بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی خود را رسماً اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاری انتخاب‏ رئيس‏ جمهوری را قانون‏ معين‏ می كند.

اصل‏ يكصد و هفدهم:

رئيس‏ جمهور با اكثريت‏ مطلق‏ آراء شركت‏ كنندگان‏ انتخاب‏ می شود، ولی هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هيچيك‏ از نامزدها چنين‏ اكثريتی بدست‏ نياورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای بار دوم‏ رای گرفته‏ می شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها كه‏ در دور نخست‏ آراء بيشتری داشته‏ اند شركت‏ می كنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده‏ آراء بيشتر، از شركت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از ميان‏ بقيه‏، دو نفر كه‏ در دور نخست‏ بيش‏ از ديگران‏ رای داشته‏اند برای انتخاب‏ مجدد معرفی می شوند.

اصل‏ يكصد و هجدهم:

مسئوليت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوری طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای نگهبان‏ است‏ ولی قبل‏ از تشكيل‏ نخستين‏ شورای نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی است‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ می كند.

اصل‏ يكصد و نوزدهم:

انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ يك‏ ماه‏ پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوری قبلی انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئيس‏ جمهور جديد و پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوری سابق‏، رئيس‏ جمهور پيشين‏ وظايف‏ رئيس‏ جمهوری را انجام‏ می دهد.

اصل‏ يكصد و بيستم:

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پيش‏ از رای گيری يكی از نامزدهايی كه‏ صلاحيت‏ او طبق‏ اين‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخير می افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نيز يكی از دو نفر حايز اكثريت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ برای دو هفته‏ تمديد می شود.

اصل‏ يكصد و بيست و يكم:

رئيس‏ جمهور در مجلس‏ شورای اسلامی در جلسه‏ ای كه‏ با حضور رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و اعضاءی شورای نگهبان‏ تشكيل‏ می شود به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد می كند و سوگندنامه‏ را امضاء می نمايد.

بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏

‎‎‎‎‎‎“من‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏ جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد می كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمی و نظام‏ جمهوری اسلامی و قانون‏ اساسی كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفای مسئوليتهايی كه‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ كار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيبانی از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگی بپرهيزم‏ و از آزادی و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی كه‏ قانون‏ اساسی برای ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هيچ‏ اقدامی دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروی از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏ السلام‏ قدرتی را كه‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امينی پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.”‎‎‎‎‎‎

اصل‏ يكصد و بيست و دوم:

رئيس‏ جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايفی كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی و يا قوانين‏ عادی به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای اسلامی مسئول‏ است‏.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يكصد و بيست و سوم:

رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‏ همه‏ پرسی را پس‏ از طی مراحل‏ قانونی و ابلاغ‏ به‏ وی امضاء كند و برای اجرا در اختيار مسئولان‏ بگذارد.

اصل يكصد و بيست و چهارم:

رئيس‏ جمهور می تواند برای انجام‏ وظايف‏ قانونی خود معاونانی داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رئيس‏ جمهور با موافقت‏ وی اداره‏ هيأت‏ وزيران‏ و مسئوليت‏ هماهنگی ساير معاونتها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.

‎‎‎‎‎‎
اصل يكصد و بيست و پنجم:

امضای عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضای پيمان‏ های مربوط به‏ اتحاديه‏ های بين‏ المللی پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شورای اسلامی با رئيس‏ جمهور يا نماينده‏ قانونی او است‏.

اصل‏ يكصد و بيست و ششم:

رئيس‏ جمهور مسئوليت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری و استخدامی كشور را مستقيماً بر عهده‏ دارد و می تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ ديگری بگذارد.

اصل يكصد و بيست و هفتم:

رئيس‏ جمهور می تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ نماينده‏، يا نمايندگان‏ ويژه‏ با اختيارات‏ مشخص‏ تعيين‏ نمايد. در اين‏ موارد تصميمات‏ نماينده‏ يا نمايندگان‏ مذكور در حكم‏ تصميمات‏ رئيس‏ جمهور و هيأت‏ وزيران‏ خواهد بود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يكصد و بيست و هشتم
‎‎‎‎‎:

سفيران‏ به‏ پيشنهاد وزير امور خارجه‏ و تصويب‏ رئيس‏ جمهور تعيين‏ می شوند. رئيس‏ جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضا می كند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهای ديگر را می پذيرد.

‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يكصد و بيست و نهم:

اعطای نشانهای دولتی با رئيس‏ جمهور است‏.

اصل‏ يكصد و سی ام:

رئيس‏ جمهور استعفای خود را به‏ رهبر تقديم‏ می كند و تا زمانی كه‏ استعفای او پذيرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظايف‏ خود ادامه‏ می دهد.

اصل‏ يكصد و سی و يكم:

در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفاء، غيبت‏ يا بيماری بيش‏ از دو ماه‏ رئيس‏ جمهور و يا در موردی كه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوری پايان‏ يافته‏ و رئيس‏ جمهور جديد بر اثر موانعی هنوز انتخاب‏ نشده‏ و يا امور ديگری از اين‏ قبيل‏، معاون‏ اول‏ رئيس‏ جمهور با موافقت‏ رهبری اختيارات‏ و مسئوليتهای وی را بر عهده‏ می گيرد و شورايی متشكل‏ از رئيس‏ مجلس‏ و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و معاون‏ اول‏ رئيس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتيبی دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئيس‏ جمهور جديد انتخاب‏ شود. در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و يا امور ديگری كه‏ مانع انجام‏ وظايف‏ وی گردد و نيز در صورتی كه‏ رئيس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری فرد ديگری را به‏ جای او منصوب‏ می كند.

اصل‏ يكصد و سی و دوم:

در مدتی كه‏ اختيارات‏ و مسئوليتهای رئيس‏ جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ يا فرد ديگری است‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ يكصد و سی و يكم‏ منصوب‏ می گردد، وزراءء را نمی توان‏ استيضاح‏ كرد يا به‏ آنان‏ رای عدم‏ اعتماد داد و نيز نمی توان‏ برای تجديد نظر در قانون‏ اساسی و يا امر همه‏ پرسی اقدام‏ نمود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يكصد و سی
و سوم:

وزراء توسط رئيس‏ جمهور تعيين‏ و برای گرفتن‏ رای اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی می شوند. با تغيير مجلس‏، گرفتن‏ رای اعتماد جديد برای وزراء لازم‏ نيست‏. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ می كند.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يكصد و سی
و چهارم:

رياست‏ هيأت‏ وزيران‏ با رئيس‏ جمهور است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏ های وزيران‏ و هيأت‏ دولت‏ می پردازد و با همكاری وزيران‏، برنامه‏ و خط مشی دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا می كند. در موارد اختلاف‏ نظر و يا تداخل‏ در وظايف‏ قانونی دستگا ه‏ های دولتی در صورتی كه‏ نياز به‏ تفسير يا تغيير قانون‏ نداشته‏ باشد، تصميم‏ هيأت‏ وزيران‏ كه‏ به‏ پيشنهاد رئيس‏ جمهور اتخاذ می شود لازم‏ الاجرا است‏. رئيس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيأت‏ وزيران‏ است‏.

‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يكصد و سی
و پنجم:

وزراء تا زمانی كه‏ عزل‏ نشده‏ اند و يا بر اثر استيضاح‏ يا درخواست‏ رای اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی می مانند. استعفای هيأت‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از آنان‏ به‏ رئيس‏ جمهور تسليم‏ می شود و هيأت‏ وزيران‏ تا تعيين‏ دولت‏ جديد به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رئيس‏ جمهور می تواند برای وزارتخانه‏ هايی كه‏ وزير ندارند حداكثر برای مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعيين‏ نمايد.

اصل يكصد و سی ششم:

رئيس‏ جمهور می تواند وزراءء را عزل‏ كند و در اين‏ صورت‏ بايد برای وزير يا وزيران‏ جديد از مجلس‏ رای اعتماد بگيرد، و در صورتی كه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نيمی از هيأت‏ وزيران‏ تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس‏ شورای اسلامی برای هيأت‏ وزيران‏ تقاضای رای اعتماد كند.

‎‎‎‎‎
اصل‏ يكصد و سی
و هفتم:

هر يك‏ از وزيران‏ مسئول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر رئيس‏ جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموری كه‏ به‏ تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ می رسد مسئول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏.


اصل‏ يكصد و سی
و هشتم:

علاوه‏ بر مواردی كه‏ هيأت‏ وزيران‏ يا وزيری مأمور تدوين‏ آيين‏ نامه‏ های اجرايی قوانين‏ می شود، هيأت‏ وزيران‏ حق‏ دارد برای انجام‏ وظايف‏ اداری و تأمين‏ اجرای قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهای اداری به‏ وضع تصويب‏ نامه‏ و آيين‏ نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيأت‏ وزيران‏ حق‏ وضع آيين‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می تواند تصويب‏ برخی از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ كميسيونهای متشكل‏ از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات‏ اين‏ كميسيونها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تأييد رئيس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ های دولت‏ و مصوبات‏ كميسيونهای مذكور در اين‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏ مجلس‏ شورای اسلامی می رسد تا در صورتی كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ برای تجديد نظر به‏ هيأت‏ وزيران‏ بفرستد.

اصل‏ يكصد و سی و نهم:

صلح‏ دعاوی راجع به‏ اموال‏ عمومی و دولتی يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری در هر مورد، موكول‏ به‏ تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی كه‏ طرف‏ دعوی خارجی باشد و در موارد مهم‏ داخلی بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ می كند.

اصل‏ يكصد و چهلم:

رسيدگی به‏ اتهام‏ رئيس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ در مورد جرايم‏ عادی با اطلاع‏ مجلس‏ شورای اسلامی در دادگاه‏ های عمومی دادگستری انجام‏ می شود.

اصل‏ يكصد و چهل و يكم:

رئيس‏ جمهور، معاونان‏ رئيس‏ جمهور، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نمی توانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتی داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در مؤسساتی كه‏ تمام‏ يا قسمتی از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ يا مؤسسات‏ عمومی است‏ و نمايندگی مجلس‏ شورای اسلامی و وكالت‏ دادگستری و مشاوره‏ حقوقی و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيأت‏ مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهای خصوصي‏، جز شركتهای تعاونی ادارات‏ و مؤسسات‏ برای آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقيقاتی از اين‏، حكم‏ مستثنی است‏.

اصل‏ يكصد و چهل و دوم:

دارايی رهبر، رئيس‏ جمهور، معاونان‏ رئيس‏ جمهور، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ رسيدگی می شود كه‏ بر خلاف‏ حق‏، افزايش‏ نيافته‏ باشد.


مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

اصل‏ يكصد و چهل و سوم:

‎‎‎‎‎ارتش‏ جمهوری اسلامی ايران‏ پاسداری از استقلال‏ و تماميت‏ ارضی و نظام‏ جمهوری اسلامی كشور را بر عهده‏ دارد.اصل‏ يكصد و چهل وچهارم:‎‎‎‎‎ارتش‏ جمهوری اسلامی ايران‏ بايد ارتشی اسلامی باشد كه‏ ارتشی مكتبی و مردمی است‏ و بايد افرادی شايسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذيرد كه‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامی مؤمن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداكار باشند.

اصل‏ يكصد و چهل و پنجم:

هيچ‏ فرد خارجی به‏ عضويت‏ در ارتش‏ و نيروهای انتظامی كشور پذيرفته‏ نمی شود.

اصل‏ يكصد و چهل و ششم:

استقرار هر گونه‏ پايگاه‏ نظامی خارجی در كشور هر چند به‏ عنوان‏ استفاده‏ های صلح‏ آميز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل‏ يكصد و چهل و هفتم:

‎‎‎‎‎دولت‏ بايد در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهيزات‏ فنی ارتش‏ در كارهای امدادي‏، آموزشي‏، توليدي‏، و جهاد سازندگي‏، با رعايت‏ كامل‏ موازين‏ عدل‏ اسلامی استفاده‏ كند در حدی كه‏ به‏ آمادگی رزمی آسيبی وارد نيايد.

اصل‏ يكصد و چهل و هشتم:

 هر نوع‏ بهره‏ برداری شخصی از وسايل‏ و امكانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی و نظاير اينها ممنوع‏ است‏.

اصل‏ يكصد و چهل و نهم:

ترفيع درجه‏ نظاميان‏ و سلب‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ است‏.

اصل‏ يكصد و پنجاهم:

سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی كه‏ در نخستين‏ روزهای پيروزی اين‏ انقلاب‏ تشكيل‏ شد، برای ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی از انقلاب‏ و دستاوردهای آن‏ پابرجا می ماند. حدود وظايف‏ و قلمرو مسئوليت‏ اين‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظايف‏ و قلمرو مسئوليت‏ نيروهای مسلح‏ ديگر با تاكيد بر همكاری و هماهنگی برادرانه‏ ميان‏ آنها به‏ وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ می شود.

اصل‏ يكصد و پنجاه و يكم:

به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ “و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخيل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوكم‏ و آخرين‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ يعلمهم‏” دولت‏ موظف‏ است‏ برای همه‏ افراد كشور برنامه‏ و امكانات‏ آموزش‏ نظامی را بر طبق‏ موازين‏ اسلامی فراهم‏ نمايد، به‏ طوری كه‏ همه‏ افراد همواره‏ توانايی دفاع‏ مسلحانه‏ از كشور و نظام‏ جمهوری اسلامی ايران‏ را داشته‏ باشند، ولی داشتن‏ اسلحه‏ بايد با اجازه‏ مقامات‏ رسمی باشد.


فصل دهم ‎: سياست خارجي

اصل‏ يكصد و پنجاه و دوم:

سياست‏ خارجی جمهوری اسلامی ايران‏ بر اساس‏ نفی هر گونه‏ سلطه‏ جويی و سلطه‏ پذيري‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تماميت‏ ارضی كشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آميز متقابل‏ با دول‏ غير محارب‏ استوار است‏.

اصل‏ يكصد و پنجاه و سوم:

هر گونه‏ قرارداد كه‏ موجب‏ سلطه‏ بيگانه‏ بر منابع طبيعی و اقتصادی، فرهنگ‏، ارتش‏ و ديگر شؤون‏ كشور گردد ممنوع‏ است‏.

اصل‏ يكصد و پنجاه و چهارم:

جمهوری اسلامی ايران‏ سعادت‏ انسان‏ در كل‏ جامعه‏ بشری را آرمان‏ خود می داند و استقلال‏ و آزادی و حكومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می شناسد. بنا بر اين‏ در عين‏ خودداری كامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی ملتهای ديگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفين‏ در برابر مستكبرين‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمايت‏ می كند.

اصل‏ يكصد و پنجاه و پنجم:

دولت‏ جمهوری اسلامی ايران‏ می تواند به‏ كسانی كه‏ پناهندگی سياسی بخواهند پناه‏ دهد مگر اين‏ كه‏ بر طبق‏ قوانين‏ ايران‏ خائن‏ و تبهكار شناخته‏ شوند.


فصل يازدهم: قوه قضائيه

اصل‏ يكصد و پنجاه و ششم:

قوه‏ قضائيه‏ قوه‏ ای است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردی و اجتماعی و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظايف‏ زير است‏ :
‎‎‎‎‎‎1 – رسيدگی و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی و رفع خصومات‏ و اخذ تصميم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبيه‏، كه‏ قانون‏ معين‏ می كند.
‎‎‎‎‎‎2 – احيای حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهای مشروع‏.
‎‎‎‎‎‎3 – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای قوانين‏.
4 – كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اجرای حدود و مقررات‏ مدون‏ جزايی اسلام‏.
5 – اقدام‏ مناسب‏ برای پيشگيری از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏.

اصل‏ يكصد و پنجاه و هفتم:

به‏ منظور انجام‏ مسئوليت‏ های قوه‏ قضائيه‏ در كليه‏ امور قضايی و اداری و اجرايی مقام‏ رهبری يك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايی و مدير و مدبر را برای مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تعيين‏ می نمايد كه‏ عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏ است‏.

اصل‏ يكصد و پنجاه و هشتم:

وظايف‏ رئيس‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ شرح‏ زير است‏:
‎‎‎‎‎‎1 – ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستری به‏ تناسب‏ مسئوليت‏ های اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏.
‎‎‎‎‎‎2 – تهيه‏ لوايح‏ قضايی متناسب‏ با جمهوری اسلامی‏.
‎‎‎‎‎‎3 – استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ مأموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏.

اصل‏ يكصد و پنجاه و نهم:

مرجع رسمی تظلمات‏ و شكايات‏، دادگستری است‏. تشكيل‏ دادگاه‏ ها و تعيين‏ صلاحيت‏ آنها منوط به‏ حكم‏ قانون‏ است‏.

اصل‏ يكصد و شصتم:

وزير دادگستری مسئوليت‏ كليه‏ مسائل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از ميان‏ كسانی كه‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ رئيس‏ جمهور پيشنهاد می كند انتخاب‏ می گردد. رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ می تواند اختيارات‏ تام‏ مالی و اداری و نيز اختيارات‏ استخدامی غير قضات‏ را به‏ وزير دادگستری تفويض‏ كند. در اين‏ صورت‏ وزير دادگستری دارای همان‏ اختيارات‏ و وظايفی خواهد بود كه‏ در قوانين‏ برای وزراءء به‏ عنوان‏ عاليترين‏ مقام‏ اجرايی پيش‏ بينی می شود.

اصل‏ يكصد و شصت و يكم:

ديوان‏ عالی كشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجرای صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضايی و انجام‏ مسئوليتهايی كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می شود بر اساس‏ ضوابطی كه‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تعيين‏ می كند تشكيل‏ می گردد.اصل‏ يكصد و شصت و دوم:

رئيس‏ ديوان‏ عالی كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايی باشند و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ با مشورت‏ قضات‏ ديوان‏ عالی كشور آنها را برای مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ می كند.
‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يكصد و شصت و سوم ‎‎‎‎‎:

صفات‏ و شرايط قاضی طبق‏ موازين‏ فقهی به‏ وسيله‏ قانون‏ معين‏ می شود.

اصل‏ يكصد و شصت و چهارم:

قاضی را نمی توان‏ از مقامی كه‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفی كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ يا دايم‏ منفصل‏ كرد يا بدون‏ رضای او محل‏ خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ اقتضای مصلحت‏ جامعه‏ با تصميم‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ پس‏ از مشورت‏ با رئيس‏ ديوان‏ عالی كشور و دادستان‏ كل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای قضات‏ بر طبق‏ ضوابط كلی كه‏ قانون‏ تعيين‏ می كند صورت‏ می گيرد.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
اصل‏ يكصد و شصت و پنجم:

محاكمات‏، علنی انجام‏ می شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏، علنی بودن‏ آن‏ منافی عفت‏ عمومی يا نظم‏ عمومی باشد يا در دعاوی خصوصی طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علنی نباشد.

اصل‏ يكصد و شصت و ششم:

احكام‏ دادگاه‏ ها بايد مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ حكم‏ صادر شده‏ است‏.

اصل‏ يكصد و شصت و هفتم:

قاضی موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی يا فتاوای معتبر، حكم‏ قضيه‏ را صادر نمايد و نمی تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از رسيدگی به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.

اصل‏ يكصد و شصت و هشتم:

رسيدگی به‏ جرايم‏ سياسی و مطبوعاتی علنی است‏ و با حضور هيأت‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستری صورت‏ می گيرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيأت‏ منصفه‏ و تعريف‏ جرم‏ سياسی را قانون‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامی معين‏ می كند.

اصل‏ يكصد و شصت و نهم:

هيچ‏ فعلی يا ترك‏ فعلی به‏ استناد قانونی كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی شود.

اصل‏ يكصد و هفتادم:

قضات‏ دادگاه‏ ها مكلفند از اجرای تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ های دولتی كه‏ مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامی يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏ خودداری كنند و هر كس‏ می تواند ابطال‏ اين‏ گونه‏ مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏ اداری تقاضا كند.

اصل‏ يكصد و هفتاد و يكم:

هر گاه‏ در اثر تفسير يا اشتباه‏ قاضی در موضوع‏ يا در حكم‏ يا در تطبيق‏ حكم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی يا معنوی متوجه‏ كسی گردد، در صورت‏ تقصير، مقصر طبق‏ موازين‏ اسلامی ضامن‏ است‏ و در غير اين‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ جبران‏ می شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حيثيت‏ می گردد.

اصل‏ يكصد و هفتاد و دوم:

برای رسيدگی به‏ جرايم‏ مربوط به‏ وظايف‏ خاص‏ نظامی يا انتظامی اعضاء ارتش‏، ژاندارمري‏، شهربانی و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏، محاكم‏ نظامی مطابق‏ قانون‏ تشكيل‏ می گردد، ولی به‏ جرايم‏ عمومی آنان‏ يا جرايمی كه‏ در مقام‏ ضابط دادگستری مرتكب‏ شوند در محاكم‏ عمومی رسيدگی می شود. دادستانی و دادگاه‏ های نظامي‏، بخشی از قوه‏ قضائيه‏ كشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ اين‏ قوه‏ هستند.

اصل‏ يكصد و هفتاد و سوم:

به‏ منظور رسيدگی به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏ يا واحدها يا آيين‏ نامه‏ های دولتی و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديوانی به‏ نام‏ “ديوان‏ عدالت‏ اداري‏” زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تأسيس‏ می گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ می كند.


اصل‏ يكصد و هفتاد و چهارم:

بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائيه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجرای صحيح‏ قوانين‏ در دستگاه‏ های اداری سازمانی به‏ نام‏ “سازمان‏ بازرسی كل‏ كشور” زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تشكيل‏ می گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ تعيين‏ می كند.

‎‎‎‎‎‎


فصل دوازدهم ‎: صدا و سيما

اصل‏ يكصد و هفتاد و پنجم:

در صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران‏، آزادی بيان‏ و نشر افكار با رعايت‏ موازين‏ اسلامی و مصالح‏ كشور بايد تأمين‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران‏ با مقام‏ رهبری است‏ و شورايی مركب‏ از نمايندگان‏ رئيس‏ جمهور و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و مجلس‏ شورای اسلامی ( هر كدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی و ترتيب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معين‏ می كند.


فصل سيزدهم: شورای عالی امنيت ملي

اصل‏ يكصد و هفتاد و ششم:

به‏ منظور تأمين‏ منافع ملی و پاسداری از انقلاب‏ اسلامی و تماميت‏ ارضی و حاكميت‏ ملی “شورای عالی امنيت‏ ملي‏” به‏ رياست‏ رئيس‏ جمهور، با وظايف‏ زير تشكيل‏ می گردد.
‎‎‎‎‎‎1 – تعيين‏ سياستهای دفاعی – امنيتی كشور در محدوده‏ سياستهای كلی تعيين‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبري‏.
‎‎‎‎‎‎2 – هماهنگ‏ نمودن‏ فعاليت‏ های سياسي‏، اطلاعاتي‏، اجتماعي‏، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير كلی دفاعی – امنيتي‏.
‎‎‎‎‎‎3 – بهره‏ گيری از امكانات‏ مادی و معنوی كشور برای مقابله‏ با تهديدهای داخلی و خارجي‏. اعضاءی شورا عبارتند از: – رؤسای قوای سه‏ گانه‏ – رئيس‏ ستاد فرماندهی كل‏ نيروهای مسلح‏ – مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ – دو نماينده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری – وزرای امور خارجه‏، كشور، اطلاعات‏ – حسب‏ مورد وزير مربوط و عاليترين‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.
‎‎‎‎‎‎شورای عالی امنيت‏ ملی به‏ تناسب‏ وظايف‏ خود شوراهای فرعی از قبيل‏ شورای دفاع‏ و شورای امنيت‏ كشور تشكيل‏ می دهد. رياست‏ هر يك‏ از شوراهای فرعی با رئيس‏ جمهور يا يكی از اعضاءی شورای عالی است‏ كه‏ از طرف‏ رئيس‏ جمهور تعيين‏ می شود. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراهای فرعی را قانون‏ معين‏ می كند و تشكيلات‏ آنها به‏ تصويب‏ شورای عالی می رسد. مصوبات‏ شورای عالی امنيت‏ ملی پس‏ از تأييد مقام‏ رهبری قابل‏ اجراست‏.
‎‎‎‎‎‎اصل‏ يكصد و هفتاد و ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی صورت‏ گرفته‏، به‏ اين قانون‏‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎


فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

اصل‏ يكصد و هفتاد و هفتم:

بازنگری در قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی ايران‏، در موارد ضروری به‏ ترتيب‏ زير انجام‏ می گيرد:
‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی حكمی خطاب‏ به‏ رئيس‏ جمهور موارد اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسی را به‏ شورای بازنگری قانون‏ اساسی با تركيب‏ زير پيشنهاد می نمايد:‎‎‎‎‎‎1 – اعضای شورای نگهبان‏.
‎‎‎‎‎‎2 – رؤسای قوای سه‏ گانه‏.
‎‎‎‎‎‎3 – اعضای ثابت‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.
‎‎‎‎‎‎4 – پنج‏ نفر از اعضای مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏.
‎‎‎‎‎‎5 – ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏.
‎‎‎‎‎‎6 – سه‏ نفر از هيأت‏ وزيران‏.
‎‎‎‎‎‎7 – سه‏ نفر از قوه‏ قضائيه‏.
‎‎‎‎‎‎8 – ده‏ نفر از نمايندگان‏ مجلس‏ شورای اسلامی.
‎‎‎‎‎‎9 – سه‏ نفر از دانشگاهيان‏.‎‎‎‎‎‎شيوه‏ كار و كيفيت‏ انتخاب‏ و شرايط آن‏ را قانون‏ معين‏ می كند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأييد و امضای مقام‏ رهبری بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ در همه‏ پرسی برسد. رعايت‏ ذيل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی “بازنگری در قانون‏ اساسي‏” لازم‏ نيست‏. محتوای اصول‏ مربوط به‏ اسلامی بودن‏ نظام‏ و ابتنای كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامی و پايه‏ های ايمانی و اهداف‏ جمهوری اسلامی ايران‏ و جمهوری بودن‏ حكومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور كشور با اتكاء به‏ آراء عمومی و دين‏ و مذهب‏ رسمی ايران‏ تغيير ناپذير است‏.
‎‎‎‎‎‎اصل‏ يكصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی صورت‏ گرفته‏، به‏ اين قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

 

منبع: شورای نگهبان

بازپخش: نمایشگاه مجازی فارس

لیست ویرایش ها:

·        در مقدمه: ولی به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به ركورد كشانده شد.، رکود، رکورد نوشته شده بود.

·        در بخش قوه مجریه: به هدف نهايی حيات خواهد داشت بايستی راهگشای ايجاد جامعه اسلامی باشد. ، بایستی به باید تغییر داده شد.

·      (ي‏) یای عربی به یای فارسی ویرایش داده شد.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733