بهانه جوئی انگلیس برای کنترل آبهای ایران

بهانه جوئی انگلیس برای کنترل آبهای ایران

تأسیس جامعه ملل در پایان جنگ اول جهانی و پیوستن ایران به میثاق این جامعه از جمله مراحل آغازین ورود ایران به عرصه بین‌المللی است.


میثاق جامعه ملل در هفتم تیر ۱۲۹۸ / ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ م در ۲۶ اصل به تصویب دولتهای عضو رسید و در ۲۰ دی ماه ۱۲۹۸ / ۱۰ژانویه ۱۹۲۰ جامعه ملل به طور رسمی تأسیس شد و دولت ایران در نهم دی ۱۳۰۰ / ۳۰ دسامبر۱۹۲۱ م توسط کابینه اول احمد قوام (قوام‌السلطنه) به میثاق جامعه ملل پیوست. اصل هشتم میثاق مواردی را جهت تحدید تسلیحات و برنامه‌های نظامی پیش‌بینی نمود و اصل نهم کمیسیونی دائمی پیش‌بینی کرد تا در جهت اجرای مفاد اصول یکم و هشتم با توجه به تحولات نظامی دریائی و هوائی توصیه‌های لازم را به شورا بنماید.
تصمیمات جامعه‌ ملل بر طبق اصل دوم میثاق از طریق یک مجمع عمومی، یک شورا با یک دبیرخانه‌ دائمی به مرحله اجرا در می‌آمد.
از مهم‌ترین تحولاتی که میثاق به وجود آورد، این بود که جنگ میان دولتها را به یک مسئله‌ بین‌المللی تبدیل کرد. بدین معنی که جنگ، نقض صلحی به شمار می‌رفت که بر کل اجتماع بین‌المللی اثر می‌‌گذاشت. با تشکیل جامعه‌ ملل، رسماً‌ از دولت ایران دعوت شد که در جلسات مجمع شرکت کند. هیئت نمایندگی ایران متشکل از امیر ‌ذکاء الدوله‌ غفاری، حبیب ‌الله شهاب و دکتر جلیل ‌خان به ریاست ارفع‌الدوله در نخستین اجلاس مجمع شرکت نمودند. علیقلی خان نبیل‌‌الدوله، کاردار ایران در واشنگتن نیز به عنوان یکی از نمایندگان ایران در دو اجلاس نخستین مجمع شرکت نمود.

در راستای اهداف اصل هشتم میثاق «کمیسیون موقتی مختلط کاهش تسلیحات» در اجلاس نخست مجمع به وجود آمد و بعدها به «کمیسیون مقدماتی خلع سلاح» تغییر نام داد. این کمیسیون، از جمله وظیفه داشت با توجه به طرحهای ارائه شده، عهدنامه « سن ژرمن » را بررسی نموده، طرحی جدید ارائه دهد و نیز در این مورد با کمیسیون دائمی مشورتی نظامی مشورت نمایند.
نمایندگان ایران در جامعه‌ ملل از جمله ارفع‌الدوله و فروغی، هر یک به نوبه‌ خود مخالفت خود را با بند ششم معاهده‌ سن ژرمن و نیز مغایرت آن را با اصل دهم میثاق ۶ اعلام نمودند.
نمایندگان ایران، ا‌ستدلال می‌کردند: مقررات فوق ایران را ـ‌ که یک کشور قدیمی و از شروع تاریخ مستقل بوده است ‌ـ در حد مستعمره تنزل می‌دهد و ایران با توجه به ماده‌ دهم میثاق از حاکمیت خود در سرزمین و ‌آبهای خود دفاع خواهد کرد.  با توجه به اعتراض نمایندگان ایران، کمیسیونهای فرعی و تجدید‌نظر تشکیل گردید و کمیسیون دائمی مشورتی نظامی، نظری داد مبنی بر اینکه ایران و منطقه‌ خلیج فارس و دریای عمان از لحاظ ورود اسلحه و مهمات، کماکان جزو منطقه‌ ممنوعه محسوب می‌شود.
ارفع‌ الدوله، نماینده‌ ایران با اعتراض به طرح جدید در بخشی از اظهاراتش تصریح داشت: «ایران، مصمم است از تجارت غیرمجازاسلحه به سرزمین خود کلاً جلوگیری نماید؛ اما این عمل را به عنوان یک دولت مستقل انجام می‌دهد نه به صورت نوعی سرزمین مستعمره…»
پس از اظهارات نمایندگان ایران و مذاکرات کمیسیون، سند جدیدی که در این زمینه به امضای تعدادی از دولتها رسید، تحت عنوان «عهدنامه‌ نظارت بر تجارت بین‌المللی اسلحه و مهمات و ادوات جنگی»۹ در هفدهم ژوئن ۱۹۲۵ م / ۱۳۰۴ ش. بود که به دلیل نرسیدن به حد نصاب، لازم‌الاجرا نگردید و نکته‌ای که حائز اهمیت بسیار است، اینکه عهدنامه‌ «سن ژرمن»، کاملاً به عهدنامه‌ فوق منتقل شده بود.

ایران، از حدود سالهای ۱۳۰۲ ش./ ۱۹۲۳ م. بارها نسبت به تردد غیر‌مجاز کشتی‌های جنگی بریتانیا در بنادر خود، اعتراض می‌کرد و انگستان، با استناد به عهدنامه‌ ممنوعیت تجارت برده مصوب ۱۸۸۲ م./ ۱۲۶۱ ش. ـ که دیگر موضوعیت نداشت ـ حق تفتیش و کنترل کشتی‌ها را از آن خود می‌پنداشت.  بهانه‌ دیگر انگلستان، جلوگیری از قاچاق اسلحه بود و با این استنادهای ساختگی، کشتی‌های خود را در خلیج فارس مستقر می‌ساخت.

طرح پیشنهادی ایران جهت تعدیل عهدنامه

تیمورتاش، در پیش‌نویس طرحی که در مورد تعدیل معاهده‌ ممنوعیت تجارت اسلحه تسلیم سفارت بریتانیا نمود، پیشنهاد کرد،‌ براساس حقوق متقابل، توافقی حاصل شود به این صورت که آبهای قلمرو ایران از حوزه‌ کنترل انگلیسی‌ها خارج شده و حق تفتیش کشتی‌های طرفین در دریای آزاد به کشتی‌های با ظرفیت ۵۰۰ تن محدود شود که تحت پرچم کشور طرف مقابل حرکت می‌کردند. وزارت خارجه‌ بریتانیا، در پاسخ به کلایو اظهار داشت: «ایران را نمی‌توان از حق تفتیش در آبهای بین‌المللی برخوردار سا خت…»

در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۰۸ ش. / ۱۹۲۹ م. گزارشی از فروغی، نماینده‌ اول ایران در جامعه‌ ملل ـ که در موضوع کاهش سلاح در آن سازمان عنوان شده بود ـ به نخست‌وزیری ارسال گردید تا تصمیمی درباره‌ این مسئله اتخاذ و نظر دولت ایران در این مورد رسماً اعلام شود. ظاهراً بدون اخذ تصمیم، نامه و گزارش به بایگانی سپرده شد.

مجدداً طرحی از سوی تیمورتاش، وزیر دربار وقت به مستر هور، وزیر مختار انگلیس در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۱۱ تسلیم شده بود بدین شرح که:
«ماده‌ ۱ـ طرفین متعاهدین، متقبل می‌شوند در حدود وسایل موجوده در کلیه اقدامات برای جلوگیری از تجارت غیرمشروع اسلحه و مهمات و ادوات جنگی در خلیج فارس و خلیج عمان، تشریک مساعی نمایند.
ماده‌ ۲ـ در آبهای آزاد خلیج فارس و خلیج عمان، مأمورین بحری شاهنشاهی موظف خواهند بود که نظارت و تفتیش تمام کشتی‌های دارای بیرق ایران ـ را که مورد سوء ظن تجارت غیرمشروع اسلحه و مهمات و ادوات جنگی واقع شوند ـ بنمایند.
همچنین مأمورین بحری انگلیس، موظف خواهند بود که در آبهای آزاد خلیج فارس و دریای عمان نظارت و تفتیش تمام کشتی‌هایی که مورد سوء ظن تجارت غیرمشروع اسلحه و مهمات و ادوات جنگی واقع می‌شوند، بنمایند به استثنای کشتی‌هایی که بیرق ایران را دارا هستند.
ماده‌ ۳ ـ طرفین متعاهدین، موافقت دارند در آبهای ساحلی ـ که وسعت آن هفت کیلومتر است ـ حق نظارت و تفتیش هر کشتی، صرف‌نظر از ملیت آن، منحصراً مخصوص مأمورین مملکتی است که مالک آن آبهای ساحلی است.
ماده‌ ۴ـ طرفین متعاهدین،‌موافق هستند که خلیج فارس و خلیج عمان جزو منطقه‌ مخصوص بر طبق ماده ۱۲ «قرارداد ژنو مورخ هفدهم ژوئن ۱۹۲۵ مربوط به نظارت تجارت بین‌المللی اسلحه و مهمات و ادوات جنگی» ـ که از طرف دولت شاهنشاهی شناخته نشده ـ نبوده است و هیچگونه رژیم مخصوص شامل دو خلیج مزبور نشود.
ماده‌ ۵ـ قراداد به دو نسخه به زبان فرانسه تنظیم و هر چه زودتر به تصویب خواهد رسید و اسناد مصدق در تهران مبادله خواهد شد و تا پنج سال از تاریخ تصویب، اعتبار خواهد داشت و چنانچه شش‌ماه قبل از مدت پنج سال فسخ نشود، به خودی خود ادامه حاصل کرده و بعد در هر موقع به شرط اینکه سه ماه قبل اطلاع داده شود، قابل فسخ است. تمام مواد این قرارداد، به استثنای ماده‌ ۴، در صورت فسخ از اعتبار خواهد افتاد.»
طرحی نیز در همین زمینه از سوی سرهنگ ریاضی ارائه شد که خلاصه‌ آن چنین است:
«در خلیج فارس و خلیج عمان تفتیش کشتی‌هایی که دارای بیرق ایران باشند، بدون رعایت ظرفیت‌ آنها،‌ با قوای بحری شاهنشاهی است و تفتیش کشتی‌هایی که دارای بیرق انگلیسی باشند، بدون رعایت ظرفیت آنها، با قوای بحری انگلیسی است.
دولتین، باید به کشتی‌های کم‌تر از پانصد تن خود جواز رسمی بیرق بدهند.
نسبت به کشتی‌های کم‌تر از پانصد تن دول ثالث و یا کشتی‌هایی که دارای هیچ بیرقی نیستند‌، نظارت و تفتیش به عهده‌ کشتی‌های جنگی ایران و انگلیس هر دو خواهد بود.
حق نظارت نسبت به کشتی‌هایی که دارای جواز رسمی هستند، منحصر به تفتیش بیرق است و لاغیر. در آبهای ساحلی، تفتیش کامل کلیه‌ کشتی‌ها به عهده‌ دولت مالک آبهای ساحلی خواهد بود.» ۱۶
در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۱۲ ش. / ۱۹۳۳ م. انوشیروان سپهبدی، نماینده‌ ایران در ژنو، مأموریت یافت تا مذاکراتی با مأموران انگلیسی انجام دهد؛ بدین مضمون که «در خصوص خلیج فارس و خلیج عمان، نظردولت ایران بر این است که سعی شود انگلیسی‌ها متقاعد شوند با خروج آنها از منطقه‌ مخصوص به عقد قرارداد بین دو دولت موافقت کنند و اگر شناسایی سایر دولتها را لازم بدانند، می‌توان به سایر دولتها اعلام کرد و عدم اعتراض آنها، به منزله‌ شناسایی خواهد بود و درخصوص خلیج فارس و دریای عمان، گذاشتن این دو منطقه جزو منطقه‌ مخصوص، برخلاف اصلی دریای سرزمینی۱۷ است و جواب ایران منفی است.»
در پی این مأموریت، سپهبدی در تاریخ ۴/۲/۱۳۱۲ در لندن با سِرجان سایمون ملاقات کرد و ضمن پاره‌ای مذاکرات اظهار داشت که: «… دولت ایران امیدوار است دولت انگلیس از تعقیب سیاست ۱۹۲۵ خود در مورد آبهای خلیج فارس خودداری کند.» وی،‌همچنین تأکید کرد: «در طرح قرارداد مابین ایران و انگلیس، تفتیش و نظارت کشتی‌هایی که پرچم ایران را دارا می‌باشند و در آبهای خلیج فارس و دریای عمان سیر می‌کنند و مظنون به حمل و نقل غیرقانونی اسلحه می‌باشند، بر عهده‌ بحریه‌ ایران خواهد بود؛ ولی کشتی‌ هایی که بیرقی غیر از بیرق ایران داشته باشند، نظارت و تفتیش آنها بر عهده‌ انگلیس خواهد بود.»
وزارت خارجه‌ انگلیس، در پاسخ طی نامه‌ای خطاب به حسین علاء، مخالفت خود را با طرح سپهبدی و تغییرات انجام شده در آن اعلام نمود.
در این میان، تصمیم نهایی دولت در این باره مشخص نبود.

حسن تقی‌زاده (وزیر مختار ایران در (فرانسه)، ابوالحسن فروغی و سرهنگ ریاضی در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۱۳ ش. / ۱۹۳۴ م. به عنوان هیئت نمایندگی ایران،‌ جهت شرکت در کنفرانس خلع سلاح مورخ دهم‌آوریل ۱۹۳۴ انتخاب و اعزام گردیدند.
از تقی‌زاده، گزارشهایی در دست است که به بیان شرح مهمانیها، خوشوقتی‌ها و بعضاً مذاکرات وی با مقامات انگلیس در خصوص دوستی فی‌مابین می‌پردازد.
با توجه به شرایط جهانی آن روزگار و خروج آلمان و در پی آن ژاپن از جامعه‌ ملل، لازم می‌نمود هر دولتی صراحتآً عقاید خود را در مورد کنفرانسها و پروتکل ضمیمه در مورد خلع سلاح اعلام دارد. مخالفت ایران با قرارداد ـ ۱۹۲۵ چنانکه گفته شد ـ در زمینه‌ حذف خلیج فارس و دریای عمان از مناطق مخصوص قید شده در قرارداد ۱۹۲۵ بود.

نتیجه‌ اقدامات

با خروج آلمان و ژاپن از جامعه‌ ملل و کنفرانس، جهان وارد مرحله‌ جدیدی از تهدید صلح و وحشت از جنگی جهانگیر گشته بود. آلمان، معتقد بود که چنانچه در مورد کاهش تسلیحات تصمیم گرفته شود، باید همه‌ دولتهای عضو جامعه، آن را رعایت نمایند نه اینکه زرادخانه‌های مملو از سلاح خود را به حالت آماده‌باش قرار دهند و دولتهای کوچک را تهدید نمایند.
در این میان کمپانی‌های اسلحه سازی، از راه برافروختن و تداوم جنگ بسیار ثروتمند شده بودند. هر از چندگاهی در جهت مدرنیته کردن سلاحهای انبار شده، انبوهی از سلاحهای فرسوده بر سر گروهی از مردم در گوشه‌های مختلف جهان می‌بارید و از دیگر سو، بازار معاملاتی جدید رونقی روز‌ افزون می‌یافت.
سرانجام کنفرانس خلع سلاح جامعه‌ ملل، به رغم تلاشهای همه جانبه در ۲۱ خرداد ۱۳۱۳ ش./ ۱۱ ژوئن ۱۹۳۴ م. تعطیل شد و عهدنامه هفدهم ژوئن ۱۹۲۵ نیز به دلیل نرسیدن به حد نصاب هیچگاه عملی نشد.

منابع:

مجله‌ حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ج.ا.ا، شماره‌۸، بهار و تابستان ۶۶، مقاله‌ مفهوم تجاوز در حقوق بین‌المللی، نوشته‌ طارم سری و دیگران، زیر نظر دکتر ممتاز.

عهدنامه کنترل و تجارت اسلحه و مهمات ۱۹۱۹ که در دهم سپتامبر ۱۹۱۹م. / ۱۲۹۸ ش. در سن ژرمن پاریس به امضا رسید. به موجب ماده‌ ۶ این عهدنامه، دولتهای امضا کننده متعهد بودند طبق مفاد عهدنامه از ورود اسلحه و مهمات فاقد پروانه‌ خاص ـ که با نظارت بین‌المللی همراه بود ـ به برخی سرزمینها ممانعت کنند. همچنین از ورود و حمل و نقل اسلحه و مهمات به مناطق دریایی مشخص شده در عهدنامه جلوگیری نمایند. بند دوم ماده‌ ۶ عهدنامه، ایران را جزو مناطق ممنوعه محسوب داشته بود؛ بدین نحو که ممنوعیت خرید و حمله اسلحه و مهمات، هم شامل سرزمین ایران می‌شد و هم منطقه‌ دریایی خلیج فارس را در مسیر قسمت شرقی سرحدات ایران در خلیج عمان در برمی‌گرفت. ر. ک: ایران و جامعه‌ ملل، فریدون زندفرد، انتشارات شیرازه، ۱۳۷۷، ص ۱۲۰٫

اصل دهم ـ اعضای جامعه‌ ملل متعهد می‌شوند که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کنونی کلیه‌ اعضای جامعه‌ ملل را محترم بشمارند و از آنها علیه تجاوز خارجی مراقبت نمایند. در صورت وقوع چنین تجاوزی یا تهدید به آن یا خطر وقوع آن، شورا در مورد چگونگی ایفای این تعهد اعضا، توصیه‌های لازم را ارائه خواهد کرد.

ایران و جامعه‌ ملل، فریدون زند‌فرد، نشر شیرازه، ۱۳۷۷، صص ۱۲۳ـ ۱۲۲٫

تاریخ بیست‌ ساله‌ ایران: حسین مکی، ج ۳، ص ۳۵، و نیز مجموعه‌ مقالات و قراردادهای تاریخی دوره قاجاریه، به کوشش غلامرضا طباطبایی، انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۳۷۳٫

اصل دریایی سرزمینی: ۱ـ حق حاکمیت دولت بر ماورای قلمرو خشکی و آبهای داخلی تا منطقه‌ای از دریا که متصل به سواحل آن دولت بر ماورای قلمرو خشکی و آبهای داخلی تا منطقه‌ای از دریا که متصل به سواحل آن دولت است و دریای سرزمینی خوانده می‌شود. ۲ـ این حق حاکمیت، با رعایت مقررات مندرج در این مواد و سایر قواعد حقوق بین‌المللی اعمال می‌شود. ماده‌ اول کنوانسیون دریای سرزمینی ۱۹۵۸ و نیز ماده‌ ۳ کنوانسیون ۱۸۳ حقوق دریاها (با افزودن آ‌بهای مجمع‌الجزایری به دنبال آبهای داخلی)، ر. ک: حقوق بین‌الملل دریاها، رابین چرچیل و آلن‌لو، ترجمه‌ بهمن ‌آقایی، دفتر قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه‌ نظارت ایران (مصوب تیرماه ۱۳۱۳)، ۲۲ فروردین ۱۳۳۸/ آوریل ۱۹۵۹، مواد یک و دو حاکمیت ایران در آبهای داخلی و کف و زیر کف دریای ساحلی به رسمیت شناخته است. ماده‌ سه،‌عرض دریای ساحلی ایران را از خط مبداء آبهای مزبور، ۱۲ مایل دریایی مشخص نموده و طبق تبصره هر مایل دریایی مساوی با ۱۸۵۲ متر است.

موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
با استفاده از : گنجینه اسناد فصلنامه تحقیقات تاریخی شماره ۵۸

ویرایش و بازپخش: نمایشگاه مجازی فارس

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733