نمره به استقلال بانک مرکزی

یافته‌های یک پژوهش از نشریه «روند» نشان می‌دهد
نمره به استقلال بانک مرکزی

بررسی‌های یک گزارش از نبود استقلال بانک مرکزی در ایران خبر می‌دهد. این پژوهش با بررسی 5 معیار «اهداف بانک مرکزی»، «شکل‌گیری سیاست‌های پولی و ارزی»، «درجه استقلال سیاسی»، «درجه استقلال اقتصادی» و «فرآیند پاسخگویی در مسوولیت‌ها» بر اساس روش «لایبک» به کمی‌سازی و مقایسه میزان استقلال بانک مرکزی پرداخته است.
بر اساس این روش، مثبت شدن شاخص نهایی به معنای استقلال نسبی بانک مرکزی و منفی شدن آن به معنای نبود استقلال نسبی است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که امتیاز کسب شده برای استقلال بانک مرکزی معادل منفی 25/ 0 بوده است. این در حالی است که در برخی از کشورهای در حال توسعه مانند برزیل و پرو میزان آن شاخص از 3 بیشتر است. این پژوهش توسط عباس شاکری و شعله باقری پرمهر در نشریه «روند» منتشر شده است.

5 معیار در استقلال بانک مرکزی
پژوهش انجام شده برای بررسی استقلال و پاسخگویی بانک مرکزی از منظر نهادی، بر اساس کار لایبک (1998) 5 معیار اصلی «اهداف بانک مرکزی»، «شکل‌گیری سیاست‌های پولی و ارزی»، «درجه استقلال سیاسی»، «درجه استقلال اقتصادی» و «فرآیند پاسخگویی در مسوولیت‌ها» را در نظر گرفته است.

اهداف بانک مرکزی
پژوهش حاضر اهداف بانک مرکزی را در دو بخش «سیاست‌های اقتصادی» و «سیستم مالی» تقسیم‌بندی کرده است. بر این اساس اگر بانک مرکزی قادر به تصمیم‌گیری در شکل‌دهی اهداف نهایی خود باشد دارای استقلال در هدف‌گذاری سیاست‌های اقتصادی است. همچنین در مواقعي که اهداف متنوعي وجود دارند، يک اولويت‌بندي شفاف بايد تعيين شود. طبق شاخص لایبک، ثبات داخلي و خارجي ارزش پول، مطلوب‌ترين حالت و وجود اهداف متعدد بدون در نظر گرفتن ثبات قيمتي يا ارزش پول نامطلوب‌ترين حالت براي ساختار بانك مركزی است. براساس ماده ۱۰ قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي بدون اولويت‌بندي اهداف متعددي را در نظر گرفته كه يكي از آنان «حفظ ارزش پول» است، بنابراين، امتياز 25/ 0 به آن اختصاص مي‌يابد. بر اساس پژوهش منتشر شده در بخش سیستم مالی، لایبک بهترین حالت نظارت بر سيستم مالي را واگذاري آن به يك نمايندگي دولتی خودمختار معرفی کرده و بدترين حالت را نبود مرجع قانوني در اين زمينه می‌داند. در داخل کشور نیز با توجه به قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه ۱۳۵۱، يكي از وظايف مشخص بانك مركزي ايران نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري و تنظيم حجم اعتبارات بانکي و ايجاد هماهنگي، متناسب با نيازهاي پولي کشور است. بنابراين، این پژوهش امتياز بانك مركزي ايران در اين بند را 25/ 0 در نظر گرفته زیرا معتقد است که يك نهاد نظارتي مستقل براي اين كار در نظر گرفته نشده است.

شکل‌گیری سیاست‌های پولی و ارزی
این پژوهش شکل‌گیری سیاست‌های بانک مرکزی را در 4 بخش «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های ارز خارجی»، «هماهنگی» و «ثبات قدم» بررسی کرده است. در بخش سیاست‌های پولی طبق شاخص لايبك مطلوب‌ترين حالت براي تضمين استقلال بانك مركزي آن است كه بتواند به صراحت و بدون دخالت دولت سياست‌هاي پولي را شكل دهد و نامطلوب‌ترين حالت آن است كه هيچ مرجعي براي واگذاري قدرت اعمال سياست‌هاي پولي مشخص نشده باشد. بر اساس این موضوع پژوهش حاضر معتقد است در ایران بانک مرکزی سیاست‌های پولی را اجرا می‌کند و در شکل‌گیری آن نقش دارد، بنابراین امتیاز 5/ 0 به آن اختصاص داده شده است. در بخش سیاست‌های ارزی نیز طبق شاخص لایبک مطلوب‌ترین حالت برای حفظ استقلال بانک مرکزی، آن است که این بانک بتواند نرخ ارز را به صورت هماهنگ با سیاست‌های پولی شکل داده و تعیین کند. این پژوهش با توجه به قانون پولي و بانكي كشور، امتياز كامل در اين مورد را به بانك مركزي كشور اختصاص مي‌دهد؛ اما بر اساس عملکرد بانک مرکزی به دلیل سیاست‌های کلی کشور در حفظ ارزش پول به صورت تصنعی امتیاز 5/ 0 به آن تعلق گرفته است. این پژوهش در بخش هماهنگی نیز تعامل مناسب بانک مرکزی و دولت را به نحوی می‌داند که نمایندگان دولت در بانک مرکزی، در شکل‌گیری سیاست‌های بانک نقش حداکثری را ایفا نکنند. بنابراین با توجه به دخالت دولت در سیاست‌گذاری بانک مرکزی امتیاز اختصاص داده شده بانک مرکزی معادل 25/ 0 بوده است. همچنین ثبات قدم مطلوب نیز این‌طور معرفی شده که در صورت اختلاف میان بانک مرکزی و دولت یا فشار دولت بر بانك مركزي براي اعمال برخي سياست‌هاي خاص باید اظهارات طرفين نزد مجلس مطرح شده تا حل اختلاف شود. در قانون پولي و بانكي ايران مرجع قانوني براي اين مورد وجود ندارد، بنابراين، امتياز بانك مركزي در اين مورد صفر است.

استقلال سیاسی
این پژوهش به بررسی استقلال سیاسی «انتصاب»، «مدت زمان تصدیگری» و «برکناری» رئیس کل بانک مرکزی و «انتصاب»، «مدت زمان تصدیگری» و «برکناری» هیات عامل بانک مرکزی پرداخته است. بر اساس شاخص لایبک مطلوب‌ترين حالت براي انتخاب رئيس کل بانك مركزي آن است كه اين مقام از سوي دولت كانديدا (انتصاب) شود و كنگره وي را منصوب (تاييد) كند و نامطلوب‌ترين حالت كه استقلال سياسي را از بانك مركزي سلب مي‌كند، آن است كه دولت اين مقام اجرايي را منصوب کند. این پژوهش معتقد است که با توجه به قانون می‌توان ادعا کرد انتصاب رئیس کل بانک مرکزی توسط مقامات دولتی (وزير امور اقتصادي و دارايي، مجمع عمومي بانك‌ها و هيات دولت) انجام مي‌گيرد. بنابراين، در اين زمينه بانك مركزي ايران بر اساس شاخص مورد استفاده امتياز منفی یک را كسب می‌کند. پژوهش انجام شده در خصوص مدت زمان تصدیگری رئیس کل بانک مرکزی معتقد است: «طبق شاخص لايبک اگر مدت زمان تصديگري رئيس کل بانك مركزي طولاني‌تر از مدت زمان مقام مسوول انتصاب کننده وي باشد، مناسب‌ترين حالت براي تحقق استقلال سياسي بانك مركزي شكل مي‌گيرد.» در ايران مدت زمان تصديگري رئيس کل بانك مركزي در قانون تصريح نشده و در تغييرات زودهنگام روساي بانک مرکزي به استقلال بانک مرکزي و تعيين استراتژي‌هاي بلندمدت خدشه وارد کرده است. این پژوهش با توجه به نبود مرجع قانوني، امتياز صفر را براي بانك مرکزی ایران در نظر گرفته است. یافته‌های این پژوهش در خصوص نحوه عزل رئیس کل بانک مرکزی حاکی از آن است که مطلوب‌ترين حالت براي بركناري رئيس کل بانك مركزي آن است كه تنها در صورت بي‌كفايتي، نبود مديريت يا ضعف عملكرد بر اساس يك قانون شفاف و با تاييد مجلس صورت گيرد. اما با توجه به آنكه در ايران همواره سياست‌هاي پولي بنا به درخواست دولت در خدمت سياست‌هاي مالي دولت است، در صورت عدم موافقت بانك مركزي با سياست‌هاي انبساطي دولت، رياست‌جمهوري به راحتي قدرت عزل رئيس کل بانك مركزي را دارد، بنابراین با توجه به این رویه عزل رئیس کل بانک مرکزی، نمره منفی یک به ایران تعلق می‌گیرد. این پژوهش در بخش‌های بعدی انتصاب هیات عامل بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده است که مطلوب‌ترین حالت آن است که تمام اعضا توسط دولت کاندیدا شده و توسط کنگره انتصاب شوند، اما نامطلوب‌ترین حالت نیز آن است که دولت به تنهایی مسوول انتصاب بیشتر اعضا باشد. در این پژوهش با توجه به دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت در انتصاب تمامی اعضا، امتیاز منفی یک را در نظر گرفته است. همچنین این پژوهش با توجه به نبود قوانین در خصوص تصدیگری و برکناری هیات عامل بانک مرکزی نمره صفر را در این بخش‌ها اختصاص داده است.

استقلال اقتصادی
این پژوهش برای بررسی استقلال اقتصادی چهار مورد «اعتباردهی به دولت»، «فعالیت‌های شبه مالی»، «ابزارهای پولی» و «قدرت مالی» در نظر گرفته است. در بخش اعتباردهی به دولت مطلوب‌ترين حالت آن است كه اعتباردهي به دولت ممنوع باشد و ضعيف‌ترين عملكرد بانك مركزي هنگامي است كه بانك مركزي بدون هيچ محدوديتي به دولت اعتبار دهد، این گزارش با توجه به قانون توسعه امتیاز بانک مرکزی را 5/0 بیان کرده است.
در بخش فعالیت‌های مالی نیز بانک مرکزی نباید با موسسات غیرمالی همکاری داشته و به آنها وام دهد. با توجه به اینکه در قانون وام دادن به شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و موسسات وابسته به این دو به عنوان یکی از اختیارات تعریف شده، امتیاز بانک مرکزی معادل منفی یک خواهد شد.
سومین بخش استقلال اقتصادی به «ابزارهای پولی» اشاره دارد. بنابر این پژوهش در صورتي كه بانك مركزي نرخ بهره را بدون دخالت دولت تنظيم كند و در عمليات بازار باز، آزاد باشد، بالاترين امتياز را كسب خواهد كرد و در صورت عدم تصريح اين موارد در قانون كمترين امتياز را مي‌گيرد. نرخ بهره در ايران هر ساله از سوي شوراي پول و اعتبار تعيين و به بانك‌ها ابلاغ مي‌شود. گر چه شوراي پول و اعتبار جزو بدنه سازماني بانك مركزي است، اما اعضاي شوراي پول و اعتبار عمدتا داراي پست‌هاي دولتي بوده يا رئيس‌جمهور در انتخاب آنان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نقش دارد، بر این اساس امتیاز اختصاص یافته در این بخش نیز معادل 25/0 است. آخرین بخش بررسی استقلال اقتصادی نیز به بررسی قدرت مالی پرداخته است. در این بخش نیز مطلوب‌ترين حالت براي وجود قدرت مالي آن است كه بانك مركزي داراي استقلال مالي باشد و بودجه اين نهاد در معرض تصويب مقامات قانون‌گذار و اجرايي نبوده و بدون تصويب پارلمان نتواند منحل شود. این پژوهش در خصوص امتیاز این بند در ایران می‌گوید: «بنا بر قانون پولي و بانكي سرمايه بانك مركزي متعلق به دولت است كه مي‌تواند با پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيات وزيران افزايش يابد، ولي بودجه آن از طريق دولت تامين مالي نمي‌شود و طبق بند «ح »همان ماده، انحلال اين نهاد تنها به موجب قانون امكان‌پذير است. بنابراين، مي‌توان امتياز ۱ را براي آن در نظر گرفت.»

پاسخگویی
این گزارش در بخش پاسخگویی بانک مرکزی نیز به بررسی «انتشار بیانیه‌ها» و «حسابرسی» پرداخته است. در بهترین حالت بانک مرکزی باید به مجلس، اجرای سیاست‌ها را گزارش دهد. در صورت تقاضای قانونگذار رئیس کل بانک مرکزی باید برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان حاضر شود. اما به دلیل اینکه هیچ مرجع قانونی در داخل کشور وجود ندارد، امتیاز اعطا شده معادل صفر خواهد شد. در بخش حسابرسی نیز در داخل کشور، یک حسابرسی بیانیه‌های سالانه را حسابرسی می‌کند و گزارش حسابرسان برای دولت انتشار می‌یابد. این در حالی است که مورد مطلوب آن است که یک حسابرس مستقل خارجی گزارش‌های مالی سالانه را حسابرسی کند. بر این اساس نمره تعلق گرفته در این بخش نیز معادل 25/0 واحد خواهد بود.

نمره ضعیف استقلال بانک مرکزی
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایران از منظر نهادی دچار نقصان عمده‌ای است که باید برای رفع آن اقدام شود. این پژوهش خلاصه نتایج مربوط به جمع جبری امتیازات کسب شده برای ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه را بیان کرده است. براساس این آمار، مجموع امتیازات ایران معادل منفی 25/0 است که با توجه به تورم متوسط 10 سال اخیر می‌توان ادعا کرد که رابطه منفی بین امتیازهای کسب شده و تورم وجود دارد. این پژوهش در انتها پیشنهادهای سیاستی را ارائه کرده است

منبع: دنیای اقتصاد

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733