مراکزی که نفت فروختند حتی یک دلار هم باز نگرداندند

مراکزی که نفت فروختند یک دلار باز نگرداندند

به گزارش نفت ما ،اقتصاد ما طی سال‌های دهه ٨٠، در حدود ٨٥٠ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که اگر مراقبت مناسبی از درآمدهای نفتی صورت گرفته بود و حجم واردات این همه افزایش پیدا نمی‌کرد، امروز دست ما پرتر بود.

به نقل از روزنامه ایران، دولت برای مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی چند برنامه را در دستور کار قرار داده است و اجرای این برنامه‌ها ابعاد شوک نفتی را کوچکتر خواهد کرد.

همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌ها از یک طرف و افزایش کارآیی هزینه از طرف دیگر به طور جدی در برنامه کاری دولت قرار دارد.

متأسفانه جامعه امروز ایران از پدیده اتلاف منابع رنج می‌برد، چون به تجربه اتلاف صدها میلیارد دلار درآمد نفتی در مدت چند سال گذشته را بوضوح لمس کرده است.

این دولت، تأمین عدالت غیرپوپولیستی را در دستور کار دارد و تلاش می‌کند که منابع محدود کشور را به صورت واقعاً هدفمند مصرف کند.

گفته می‌شود چرا شما پولدارها را از فهرست یارانه‌ها حذف نمی‌کنید؛ پیداست که شناسایی کردن افراد کار بسیار دشواری است؛ ما کسی را حذف کنیم و به دلیل اینکه اطلاعاتمان اطلاعات کاملی نیست به کسی که پولدارتر از آن است یارانه پرداخت بکنیم.

در سبد خانواری که به عنوان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌کنیم، از کدهای ملی که افراد دارند و مشخص است اینها تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند به من گزارشی داده شد که فردی در بین اینها است که با کد ملی آن، سال گذشته یک هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان فعل و انفعال اقتصادی انجام شده است.

«اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری، با حضور در کنفرانس بین‌المللی مدیریت نسبت به چالش‌های پیش رو در شرایط کاهش قیمت نفت هشدار داد. وی با بیان اینکه تعهداتی که در گذشته ایجاد شده بود در حال حاضر پابرجاست اما منابع بشدت کاهش پیدا کرده است، گفت: اگر با درایت کاهش قیمت نفت را مدیریت نکنیم می‌تواند دردسرساز باشد.

به گزارش ایرنا، جهانگیری بعدازظهر دیروز در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت که در سالن اصلی مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار شد، افزود: دولت ظرف ماه‌های گذشته بدون فوت وقت، تحولات بازار نفت و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داده و از یک طرف مواردی را در لایحه بودجه سال آینده منظور کرده و از طرف دیگر با پیگیری سیاست‌هایی که در زمینه صادرات غیرنفتی در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود پیش‌بینی شده بود، تلاش کرده است که آسیب‌های ناشی از کاهش قیمت نفت را به حداقل برساند.

وی ادامه داد: مطمئناً اگر طی سال‌های وفور درآمدهای نفتی، مراقبت مناسبی از درآمدهای نفتی صورت گرفته بود و حجم واردات این همه افزایش پیدا نمی‌کرد، امروز دست ما پرتر بود و مسیر هموارتری را طی می‌کردیم.

وی ادامه داد: اقتصاد ما طی سال‌های دهه ٨٠، در حدود ٨٥٠ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که می‌توانست پایه‌گذار یک رشد اقتصادی پایدار باشد به گونه‌ای که گذر از مشکل بزرگ ایجاد اشتغال برای متولدین دهه ٦٠ را هم براحتی امکانپذیر کند.

جهانگیری افزود: این در حالی است که در حدود ٧٢٠ میلیارد دلار واردات و بیش از ٨٠ میلیارد دلار خروج سرمایه برای ما، نه منجر به شغل شد و نه ظرفیتی برای آینده ایجاد کرد.

وی خطاب به مدیرانی که در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت شرکت کرده بودند گفت: همان‌طور که می‌دانید کاهش قیمت نفت در دو حوزه اقتصاد، کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ نخست کاهش درآمدهای ریالی دولت و در نتیجه وارد آمدن فشار به بودجه دولت و دوم، کاهش درآمدهای ارزی کشور و وارد آمدن فشار بر تراز پرداخت‌ها.

معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: دولت برای مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی چند برنامه را در دستور کار قرار داده است؛ نخست اینکه در راستای هموار‌سازی شوک وارد شده به اقتصاد، سهم صندوق توسعه ملی را به ٢٠ درصد تقلیل داد که از این طریق بیش از چهار میلیارد دلار به نسبت روال قبلی، ارز به بودجه و اقتصاد اضافه خواهد شد و ابعاد شوک نفتی را کوچکتر خواهد کرد.

وی اظهار کرد: دوم اینکه دولت تصمیم قاطع دارد که برای تأمین بودجه به هیچ وجه به بانک مرکزی مراجعه نکند؛ این به معنی آن است که ما به هر حال حجم فعالیت‌های دولت را متناسب با میزان درآمدها تنظیم خواهیم کرد؛ همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌ها از یک طرف و افزایش کارآیی هزینه از طرف دیگر به طور جدی در برنامه کاری دولت قرار دارد.

معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: اقتصاد نفتی و رونق‌های نفتی معمولاً در کشورهایی نظیر ما، دولت‌ها را به سوی کوتاه بینی، عامه انگیزی، ویژه خواری و حتی فساد می‌کشاند؛ متأسفانه جامعه امروز ایران از پدیده اتلاف منابع رنج می‌برد، چون به تجربه اتلاف صدها میلیارد دلار درآمد نفتی در مدت چند سال گذشته را بوضوح لمس کرده است.

وی گفت: دولت یازدهم در طول ١٦ ماه مدیریت خود توانسته است عملاً به تعریف و تبیین مسائل بنیادی کشور نزدیک شود و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی جامعه و نقاط قوت و ضعف نظام اداری و اجرایی کشور را گونه‌شناسی کند.

معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: دولت یازدهم از بدو شروع به کار، در حوزه‌های مختلف با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده است که از آن جمله می‌توان به رکود تورمی بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی کشور حتی در مقایسه با دوران جنگ تحمیلی، تداوم تحریم‌های ظالمانه، مشکلات عمیق و ریشه‌دار نظام بانکی، نظام اداری ناکارآمد و پرهزینه، فساد سیستمی و گسترده و بسیاری مسائل دیگر خصوصاً در روابط خارجی و مسائل سیاست داخلی اشاره کرد.

جهانگیری اضافه کرد: تحلیل ما از ابتدا آن بود که مشکلات اقتصادی کشور دارای دو ریشه کاملاً متفاوتند؛ یک بخش به محدودیت‌های تحریم و مسائل ناشی از آن و بخش دیگر به کیفیت و نوع سیاست‌های اقتصادی به کار گرفته شده مربوط می‌شد.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: در بخش اول، با برنامه‌ریزی دقیق و تعیین تیمی متبحر و باتجربه، موضوع مذاکرات را دنبال کردیم و موفق شدیم ضمن تخصیص حقوق هسته‌ای ملت ایران روند تحریم‌ها را متوقف کرده و بخشی از منابع ارزی کشور را آزاد کنیم و به موازات پیشبرد این امر، توان اصلی خود را مصروف برطرف کردن نارسایی‌های موجود در عرصه‌های مختلف داخلی که مستقل یا کمتر وابسته به موضوع تحریم بوده‌اند، کردیم.

وی تصریح کرد: بنابراین مسیر اول حرکت ما مبتنی بر کاهش تورم و برقراری ثبات در اقتصاد بود که در این مدت دستاوردهای مناسبی در کنترل رشد تورم از بیش از ٤٠ درصد به حدود ١٧ درصد داشته‌ایم که باعث انتقال منابع به سیستم بانکی و فراهم شدن امکان اعطای تسهیلات بیشتر به واحدهای تولیدی با اولویت سرمایه در گردش شد که آثار آن در حجم تسهیلات اعطایی هشت ماهه امسال مشخص شده است.

جهانگیری افزود: مسیر دوم دولت، فعال‌سازی مؤثر بخش نفت و افزایش سطح فعالیت‌ها در این بخش، سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های میادین مشترک به اضافه فروش نفت توسط وزارت نفت بود.

وی تصریح کرد: در بخش فروش نفت، یکی از آثار تحریم این بود که در داخل کشور خیلی‌ها مدعی شده بودند که می‌توانند نفت بفروشند و با فشارهایی که به دولت وارد می‌کردند، از دولت وقت نفت گرفته بودند که بفروشند اما حتی یک دلار از پول نفت‌هایی که توسط نهادها، دستگاه‌ها و اشخاص عرضه شد، به دولت بازگردانده نشده است.

جهانگیری افزود: یک نفر به تنهایی ٦/٢ میلیارد دلار به بهانه فروش نفت، نفت را گرفت و برد و پولش را برنگرداند و البته دستگاه‌ها و نهادهای دیگری هم این کار را کردند و آنها هم هنوز پولی به دولت پس نداده‌اند؛ لذا ما تمرکز کردیم که نفت فقط توسط وزارت نفت به فروش برسد.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: به هر میزانی که نفت فروخته شده – که حتماً بیش از گذشته فروش رفته – پولش به کشور برگشت داده شده است.

معاون اول رئیس جمهوری سومین مسیر دولت را رفع تدریجی مشکلات صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی از این محل عنوان کرد و افزود: افزایش منابع ارزی امکان افزایش واردات و تجارت خارجی را فراهم کرد که از این طریق واحدهای تولیدی دسترسی بیشتری به مواد اولیه تولید پیدا کردند.

جهانگیری گفت: ما در سال‌های نه چندان دور مثل سال ٩٠، بیش از دو میلیون بشکه نفت با قیمت بیش از ١٠٠ دلار صادر می‌کردیم اما در سال ٩٢ که دولت در اختیار ما قرار گرفت، میزان صادرات به یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده بود که ٣٠ درصد درآمد حاصل از فروش آن به صندوق توسعه ملی و ٥/١٤ درصد به وزارت نفت تعلق می‌گرفت و ٥٠ درصد آن برای اداره کشور در اختیار دولت قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در این شرایط یکی از تنگنا‌های دولت تنگنا‌های ارزی بود، افزود: خوشبختانه در ٩ماهه امسال حدود ١٨ درصد رشد صادرات غیرنفتی داشتیم و فکر می‌کنیم اگر این رشد به این ترتیب استمرار داشته باشد، در تجارت خارجی به دستاوردهای خوبی دست خواهیم یافت.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: در این مدت ٩ ماهه، واردات ١٥ درصد رشد داشت که ٨٠ درصد از این واردات شامل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است.

وی اضافه کرد: برآیند سیاست‌های به کارگرفته شده، منجر به تحقق رشد اقتصادی مثبت در سه ماه اول و دوم سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است و رشد چهار درصدی ٦ ماه اول سال‌جاری امید زیادی برای ورود به دوره رونق ایجاد کرده است؛ این در حالی است که کشور در سال ٩١ رشد منفی ٨/٦ درصد و در شش ماهه اول ٩٢ رشد منفی ٤/٢ درصد داشت.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: در این راستا در سال‌جاری به رونق اقتصادی ورود پیدا کردیم؛ این رونق شامل همه بخش‌های مختلف کشور بود؛ مثلاً در نفت ٢/٩ درصد، صنعت و معدن ٢/٧ درصد، کشاورزی ٢/٣ درصد و خدمات ٥/٢ درصد رشد داشتیم و از همه مهمتر در سرمایه‌گذاری در نیمه اول امسال ٨/١٥ درصد رشد داشته‌ایم و این در حالی است که این رقم در نیمه اول سال گذشته منفی ٥/١٦ درصد بود.

جهانگیری در ارتباط با برنامه خروج از رکود دولت یازدهم نیز گفت: در ادامه، برنامه جامعی را برای خروج غیرتورمی از رکود تهیه کردیم و با ورود به جزئیات، تداوم فضای باثبات اقتصاد کلان، تأمین مالی واحدهای تولیدی، فضای مساعد کسب و کار و تعیین بخش‌های پیشرو را با تفصیل در دستور کار قرار دادیم.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت:
این دولت، تأمین عدالت غیرپوپولیستی را در دستور کار دارد و تلاش می‌کند منابع محدود کشور را به صورت واقعاً هدفمند مصرف کند.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه برخی‌ها دولت را سرزنش می‌کنند که چرا پولدارها را از فهرست دریافت یارانه‌ها حذف نمی‌کنید، گفت: کسانی این حرف را می‌زنند که خودشان در زمان پرداخت این یارانه‌ها در نظام تصمیم‌گیری کشور حضور داشتند و می‌دانند که پول دادن به کسی و حذف آن بدون محاسبه دقیق می‌تواند مشکل ساز باشد؛ در موقعی که در خصوص یارانه‌ها تصمیم‌گیری شده بود کل منابع یارانه‌ها ٢٨ هزار میلیارد تومان بود که باید ١٤ هزار میلیارد تومان را بین خانوارها تقسیم می‌کردند که تقریباً به هر نفر ١٥ تا ٢٠ هزار تومان می‌رسید اما آنها تصمیم گرفتند که ٤٥ هزار تومان پرداخت کنند.

وی ادامه داد: در آن زمان کسی مانع نشد؛ حتی مجلس در آن زمان می‌توانست جلوی این کار را بگیرد اما نگرفت؛ الان گفته می‌شود چرا شما آنها را حذف نمی‌کنید؛ پیداست که شناسایی کردن افراد کار بسیار دشواری است؛ ما کسی را حذف کنیم و به دلیل اینکه اطلاعاتمان اطلاعات کاملی نیست به کسی که پولدارتر از او است یارانه پرداخت بکنیم.

جهانگیری در ادامه سخنان خود به نکته‌ای اشاره کرد که باعث شگفتی حاضران در سالن اصلی مرکز همایش‌های رازی شد، وی گفت: در سبد خانواری که به عنوان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌کنیم، از کدهای ملی که افراد دارند و مشخص است اینها تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند به من گزارشی داده شد که فردی در بین اینها است که با کد ملی او، سال گذشته یک هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان فعل و انفعال اقتصادی انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از اواسط تابستان امسال با موضوع جدیدی رو به رو شدیم؛ به نام کاهش قیمت نفت؛ ما مجبور شدیم بلافاصله تیمی مشخص کنیم و تحولات بازار نفت را به طور جدی رصد کنیم.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور طی سال‌های دهه ٨٠ و بویژه در نیمه دوم آن با وفور بسیار زیاد درآمدهای نفتی مواجه شد؛ بسیاری از کشورهای نفتی با بهره‌گیری از تجربیات تلخ مصرف بدون آینده نگری درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته، اقدام به تأسیس انواع صندوق‌های نفتی کردند و لذا پیش‌بینی می‌شود که میزان تأثیر کاهش اخیر قیمت نفت بر اقتصادهای نفتی، بسیار متفاوت باشد.

جهانگیری گفت: متأسفانه کشور ما جزو معدود اقتصادهای نفتی بود که بی‌محابا منابع سرشار موقتی حاصل از صادرات نفت را صرف ایجاد تعهدات ثابت کرد و امروز این تعهدات پابرجاست اما منابع بشدت کاهش پیدا کرده است.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733