ضرورت بازنگری در قانون ورشکستگی

ضرورت بازنگری در قانون ورشکستگی

کی از نماگرهای سنجش شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، نماگر «حل و فصل ورشکستگی» است. براساس گزارش بانک جهانی و موسسه تامین مالی بین‌المللی(IFC) در سال 2014 مدت زمان خاتمه ورشکستگی در ایران 5/4 سال، هزینه ورشکستگی 9 درصد و نرخ بازستانی 4/22 درصد اعلام شده و ایران در نماگر ورشکستگی در بین 189 کشور مورد بررسی، رتبه 129 را کسب کرده است. در سطح کشور ورشکستگی به‌عنوان امری ناپسند قلمداد می‌شود و اگر یک واحد اقتصادی حتی برای یک مرتبه دچار آن شود دیگر در سطح بازار نمی‌تواند فعالیت کند. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، دلیل اصلی این موضوع ناآگاهی و قدیمی بودن قانون ورشکستگی کشور است.

چهارشنبه گذشته پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک‌ خصوصی خاورمیانه با حضور در نشست انجمن اقتصاددانان ایران در اتاق بازرگانی ایران به بررسی قانون ورشکستگی کشور پرداخت. عقیلی با اشاره به اینکه امروزه اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد تقریبا جاافتاده و مورد قبول همه است، گفت: در همه اقتصادها سعی می‌شود قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین ‌شود و مسوولان بر این باورند که رقابت سبب بالا رفتن کیفیت تولیدات کارخانه‌ها می‌شود. وی همچنین اشاره کرد: در اقتصاد آزاد این‌گونه تصور می‌شود که ما با تعدیل کردن موانع ورود بنگاه‌های اقتصادی و وارد کردن موسسات و بنگاه‌های جدید می‌توانیم با رقابت بیشتری همراه باشیم، درصورتی که راجع به خروج بنگاه‌های ناکارآمد کمتر صحبت می‌شود و این هزینه بسیار زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. وی با تاکید بر اینکه موسسات ناکارآمد باید از بازار حذف شوند، گفت: در آمریکا شرکت‌هایی که حتی فکرش را هم نمی‌کردند ورشکست شدند و علتش این است که در کشورهای توسعه‌یافته قوانین پیشرفته‌ای در مورد خروج موسساتی که قادر به رقابت نیستند تصویب می‌شود؛ اما کشورهای در حال توسعه به سادگی از آن گذشته و آن را جدی نگرفته‌اند. وی با نقد متن قانون ورشکستگی در کشور تصریح کرد: با مطالعه قوانین برای شرکت‌هایی که گرفتار کمبود نقدینگی می‌شوند، می‌بینیم در دنیا این قانون روند 100 ساله‌ای را طی کرده تا به این مرحله رسیده است. عقیلی در ادامه توضیح داد: در گذشته قانون ورشکستگی برابر با از بین رفتن شرکت گرفتار و تبدیل به نقد کردن دارایی‌های این شرکت بود، تا اینکه فصل دیگری در قوانین کشورهای پیشرفته به‌وجود آمد، به این‌گونه که الزاما همه شرکت‌های گرفتار ورشکسته نیستند و می‌توان در ساختار آنها تجدیدنظر کرد. وی در ادامه با نقد اینکه در کشور ما ورشکستگی را ننگ می‌دانند، به شرکت جنرال موتورز اشاره کرد که 8 سال پیش به علت اینکه در آن زمان تولید اتومبیل توجیه اقتصادی نداشت ورشکسته شد، ولی پس از آن با شروع دوباره از شرکت‌های بزرگی مانند تویوتا نیز پیشی گرفت.
وی در ادامه گفت: بازنگری در قانون ورشکستگی کشور می‌تواند سازنده باشد، اما هنوز این امر صورت نگرفته است. عقیلی در ادامه نیز به شاخص داوجونز صنعتی که 30 شرکت از بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا را شامل می‌شود، اشاره کرد. وی در رابطه با این شاخص بیان کرد: در بین 30 شرکتی که در سال 2013میلادی به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا معرفی شدند، تنها 4 مورد آنها در سال 1959 نیز جزو برترین‌ها بودند و این الزاما به این معنی نیست که سایر شرکت‌ها ورشکست شدند، بلکه دیگر طالب و متقاضی ندارند؛ به عبارتی طی 54 سال دنیا عوض شده و سرمایه‌گذاران شرکت‌های دیگری را طالب هستند. عقیلی در ادامه افزود: قانون ورشکستگی در آمریکا از 130 سال پیش شکل گرفت و هر 50 سال بازنگری در آن انجام شد و به مرور پیشرفت کرد؛ اما در قانون ورشکستگی ایران اگر کسی بدهی‌ داشته باشد و نتواند آن را پرداخت کند از نظر قانونی ورشکسته است. عقیلی در این مورد گفت: در ایران فقط در مورد چگونگی دارایی‌ها حرف می‌زنند و در مورد تجدید ساختار اصلا بحثی نمی‌شود، زیرا در ایران اصل موضوع را درک نکرده‌اند.
عقیلی تاکید کرد: اعلام ورشکستگی می‌تواند برای احیای یک بنگاه اقتصادی بسیار موثر باشد، چراکه از این طریق می‌تواند نکات زاید را از بدنه واحد خود خارج کند. به‌طور قطع جلوگیری از خروج بنگاه‌هایی که قادر به رقابت نیستند سبب ناکارآیی بازار می‌شود. بنگاه‌های ضعیف و زیان‌ده، متوسط بازده فعالان اقتصادی را پایین آورده و در نهایت سبب کاهش رشد بازده تولید ناخالص داخلی کشور می‌شوند.
مدیرعامل بانک خاورمیانه با اشاره به اینکه هدف اصلی از ورشکستگی به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌های شرکت گرفتار از طریق تصفیه یا بازسازی است، آن را به سود ذی‌نفعان از جمله بستانکاران، سهامداران، اعتباردهندگان و کارکنان دانست. عقیلی با اشاره به قانون ورشکستگی کشور چین، آن را در تاریخ بشریت استثنا دانست و گفت: در سال 1906 میلادی، 3 تا 4 سال بعد از سقوط امپراتوری چین آنها قانونی را در این رابطه داشتند و تا سال 1949 چند باری در این قانون تجدید نظر شد و زمانی که کمونیست‌ها روی کار آمدند این قانون کنار گذاشته شد. در سال 1986 دولت چین یک قانون ورشکستگی برقرار کرد که تنها مخصوص شرکت‌های دولتی چینی بود، اما در سال 1994 به بازنگری در این قانون پرداخته شد و سرانجام در سال 2006 قانون ورشکستگی در کشور چین تصویب شد که امروزه جزو بهترین قانون‌ها در دنیا است.
مدیرعامل بانک خاورمیانه در ادامه به کره‌جنوبی اشاره کرد که در سیستم ورشکستگی سیستم بانکی خود عملکرد خوبی داشته است. بنا بر گفته‌های او در سال 2005 میلادی، 33 بانک در کره‌جنوبی فعالیت می‌کردند که در این بین تعدادی ورشکسته و 9 مورد از آنها در هم ادغام شدند و در حال حاضر در کره‌جنوبی تنها 19 بانک در حال فعالیت هستند. وی در ادامه گفت: این اصلاح ساختار برای دولت کره‌جنوبی 168 میلیارد در آن سال هزینه داشت. به‌طور کل برای کشورهایی که اقدام به اصلاح ساختار ورشکستگی شرکت‌های خود کردند، این عمل حداقل به میزان 20 درصد تولید ناخالص داخلی‌شان هزینه داشته است. به‌طور مثال، برای کشور سوئد این هزینه به میزان 5/7 تا 8 درصد تولید ناخالص داخلی‌شان بوده در حالی ‌که برای کشورهای در حال رشد نیز تا حدود 35درصد تولید ناخالص داخلی برای اصلاح سیستم بانکی هزینه شده است. وی این هزینه را برای کشور ایران بین 20 تا 40درصد پیش‌بینی کرد و در این راستا، گفت: جهت اصلاح سیستم بانکی باید از لحاظ صورت‌های مالی انضباط ایجاد کنیم و وقتی صورت‌های مالی بانک‌ها قابل اتکا شد، موضوع کفایت سرمایه، که یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی موسسه مالی و بانک‌ها است را اجرا کنیم.
براساس این گزارش، از بین 22ورشکستگی بزرگ تاریخ، 21 مورد آنها شرکت آمریکایی و یکی از آنها شرکت هلندی است. از سال 1980 تا به الان بزرگ‌ترین ورشکستگی دنیا مربوط به شرکت ارتباطات «وردکام» با دارایی 103 میلیارد دلار قبل از ورشکستگی بوده است و پس از آن مربوط به شرکت «انرون» (Enron)با دارایی 63 میلیارد دلار قبل از ورشکستگی بوده است

منبع: دنیای اقتصاد

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733