سیر رشد علم اقتصاد در دوره معاصر

سیر رشد علم اقتصاد در دوره معاصر
ریشه‌های تاریخی نظریه‌های هنجاری و اثباتی

محمد ميکائيلي الهاشم: ریشه مفهوم اقتصاد در غرب به اصطلاح یونانی «Econom» که ترکیبی از«Eco» به معنی منزل و «Nom» به معنی قانون است، برمی‌گردد؛ بنابراین معنی سنتی «Oikonomike» یا «Economie»، تدبیر منزل1 بوده است. این معنی در شرق و غرب کم و بیش به همین ترتیب مورد استفاده بوده است.
اصطلاح فرانسوی «Occonomie» یا «Economie» مفهوم وسیع‌تر مدیریت را نیز در برگرفته و با ترکیب واژه «سیاسی»2به معنای اداره امور عمومی یا مدیریت امور دولت است.
شاید اولین تعریف نزدیک‌تر به آنچه امروز مصطلح است تعریف «رابینز» باشد که اقتصاد را علمی تعریف می‌کند که رفتار انسان را به‌صورت رابطه بین خواسته‌های نامحدود و امکانات تولید محدود با داشتن موارد استفاده متعدد مورد مطالعه قرار می‌دهد. «رابینز»3 با این تعریف به فکر ایجاد علم اقتصاد به‌صورت علمی نظری و اثباتی بود و ترجیح می‌داد تا واژه «اقتصاد سیاسی» را در رابطه با موضوعاتی از قبیل انحصار، حمایت، برنامه‌گذاری و سیاست‌های دولت مورد استفاده قرار دهد.

رویکرد هنجاری4
این رویکرد برگرفته از منطق ارسطویی است و استدلال5 در آن، از عام به خاص یا از کل به جزء صورت می‌گیرد. به عبارتی، جوهره اصلی این رویکرد برای ساخت تئوری، روش استنباطی6 است؛ روشی که مهم‌ترین ویژگی آن، وجود مجموعه‌ای از مفروضات7یا مقدمات8 اولیه است و نتایج از آنها استخراج می‌شوند.این مفروضات، همان مسلمات و بدیهیات هستند که بدون استدلال و برهان پذیرفته شده‌اند و از طریق تفکر به دست می‌آیند.

رویکرد اثباتی
این رویکرد برگرفته از روش تجربی است؛ روشی که مورد استفاده پژوهشگران علوم طبیعی قرار می‌گیرد. در این رویکرد برای کشف روابط میان پدیده‌های یک حوزه معرفتی بر مشاهدات عینی تاکید شده است. [طرفداران این رویکرد فریفته موفقیت‌های بزرگی شدند که پژوهشگران علوم طبیعی به کمک این روش‌ها در حوزه علوم طبیعی کسب کردند.]
[استدلال در این رویکرد بر اساس منطق استقرایی است. این رویکرد از مشاهده و اندازه‌گیری پدیده‌های مورد نظر آغاز و به نتیجه‌گیری و تعمیم آنان ختم می‌شود.]
[طرفداران این رویکرد بر این باورند که واقعیت‌های عینی (روابط میان پدیده‌های حوزه معرفتی) را می‌توان از قوانین طبیعی کشف کرد.]
[از بعد هستی‌شناسی این رویکرد به‌دنبال کشف روابط علت و معلولی میان پدیده‌ها و سپس تعمیم آنهاست. به بیان دیگر این رویکرد به‌دنبال اندازه‌گیری دقیق واقعیت‌های عینی از طریق قوانین علت و معلولی است.] در این رویکرد، ارزش‌ها و باورهای ذهنی پژوهشگر جایگاهی ندارند و کار را از نشانه‌های موجود در عالم واقع آغاز می‌کنند. این روش می‌تواند شاخص‌های برجسته دیگری را در حوزه معرفتی کشف و به فهرست شاخص‌های موجود اضافه کند و در پرتو این شاخص‌ها می‌توان نظریه‌ها را محک زد. از بعد روش‌شناسی این رویکرد به‌دنبال آزمون تئوری به کمک منطق استقرایی است.

مروری بر تاریخچه منازعات اثباتی و هنجاری در اقتصاد
اقتصاددانان «هیوم» را اولین فردی می‌دانند که با تمییز «باید» از«هست» تفکیکی واضح بین اثباتی و هنجاری برقرار ساخت. مفهوم «گیوتین»9 هیوم به معنای تمایز بین اظهارات توصیفی از اظهارات اخلاقی یا هنجاری تعبیر می‌شود.
«ژیدوریست» از مورخان اندیشه اقتصادی «ناسا سینیور»10 را از اولین اقتصاددانانی می‌داند که تمایز بین اثباتی و هنجاری را در علم اقتصاد ایجاد کرد. «سینیور» اعتقاد داشت که اقتصاددان نباید توصیه‌ای ارائه دهد، بلکه باید قوانین عام را شناسایی و بیان کند. «سینیور» یادداشت‌های خود را تحت عنوان خلاصه‌ای از علم اقتصاد سیاسی11 منتشر ساخت12و در آن اقتصاد را در چهار اصل حداکثر کردن مطلوبیت و حداقل تلاش، افزایش جمعیت، بازدهی فزاینده صنعت و اصل بازدهی نزولی کشاورزی خلاصه کرد و معتقد بود که این اصول اساسی تزلزل ناپذیر بوده و مسائل دیگر خود به خود جزو متفرعات طبیعی آنها محسوب می‌شوند.
او اعتقاد داشت که این اصول، اقتصاد را «از هر نوع خطر آلودگی با مسلک‌ها و طریقه‌ها، آمیختگی با اصلاحات اجتماعی یا اندیشه‌های عاطفی و اخلاقی بر کنار داشته است».13 «ناسا سینیور» به اندازه‌ای اصول چهارگانه خود را مهم می‌دانست که تصور می‌کرد می‌توان با این چهار اصل به یک علم اقتصاد اثباتی خالص14 دست یافت.
«جان استوارت میل» نیز بعد از «سینیور» بر تمایز بین هنر اقتصاد و علم اقتصاد تاکید داشت و مانند «سینیور» هنر را با اخلاق مترادف می‌دانست و اعتقاد داشت که علم اقتصاد باید به طرف علوم مثبته‌ای همچون هندسه گرایش یابد. « میل» از اولین اقتصاددانانی بود که به صراحت اظهار کرد علوم مثبته باید سرمشق علم اقتصاد نیز باشد.
بر همین روال «کیرنس» اعتقاد داشت که اقتصاد مشابه علومی هچون فیزیک وشیمی است و از این رو نتیجه می‌گرفت که اقتصاد علمی بی طرف و اقتصاددان دانشمندی عینی‌نگر است. «علم اقتصاد به همان اندازه که در برنامه‌های اجتماعی بی‌طرف است در باب شایستگی یا جذابیت اهداف مورد نظر چنین نظام‌هایی اظهارنظر نمی‌کند.»15
در نیمه دوم قرن نوزدهم هنگامی که رویکرد اثباتی، فلسفه مسلط علم شناخته می‌شد، موفقیت بزرگ علوم فیزیکی را بر این اساس می‌دانستند که دارای بهترین روش‌شناسی علمی است زیرا توانسته است کلیه عناصر هنجاری و اخلاقی را از مباحثات خود طرد و حذف کند. در این ایام همین طرز تفکر در مورد اقتصاد نیز شایع بود و ایده غالب این بود که علم اقتصاد باید از همه فروض روان‌شناسانه آزاد باشد، مثلا «فیشر» اعتقاد داشت که «اقتصاددان نباید علم اقتصاد را در ابهام ناشی از اخلاق و روان‌شناسی و متافیزیک بپوشاند.»16 در این زمان برای مثبت جلوه دادن اقتصاد تلاش همه جانبه‌ای برای استفاده از ریاضیات در مسائل اقتصادی مبذول می‌شد.
«ماکس وبر» بحث عام تری را در رابطه با قضاوت‌های ارزشی مطرح می‌کند. او اعتقاد داشت که اگر علم اقتصاد از اصل «فراغت از ارزش‌گذاری»17 متابعت کند می‌تواند مثل علوم دقیقه به نحو اثباتی عمل نماید. «وبر» این اصل را به معنی آزادی از جمیع وابستگی‌های فکری تعریف می‌کند. در این دوران اکثریت بزرگی از اقتصاددانان از این خط فکری تبعیت می‌کنند که دیدگاه مسلط درباره علم اقتصاد از نظر روش‌شناختی متکی بر طرد عناصر اخلاقی، هنجاری و روان شناسی است.
«فریدمن» (1984)، «لیپسی» (1983)، «مکلوپ» (1984) بر این باورند که تفکیک بین اثباتی و هنجاری امکان پذیر است و با در نظر گرفتن این تمایز است که علم اقتصاد می‌تواند به مقام علوم طبیعی ارتقا یابد.
اقتصاد اثباتی بر پایه منطق نظریه اقتصاد نئوکلاسیک پایه‌گذاری شده که نظریه اقتصادی زمینه‌ای است برای بررسی به منظور اثبات و نه توصیه و تجویز. اثبات‌گرایی منطقی بر این اصل استوار است که تحلیل منطقی و مشاهده تجربی از اجزای لازم برای روش کشف علمی به حساب می‌آیند.
روند کشف علمی معمولا با تجربه آغاز می‌شود. این تجربیات حسی با مشاهدات اولیه با فرضیه‌هایی مرتب شده تا با استفاده از تحلیل منطقی بتوان به یک نظریه کلی دست یافت. آنگاه نظریه حاصله با روش‌های مناسب مورد آزمون قرار می‌گیرد. اگر این آزمون‌ها نظریه را تایید کرد، نظریه قابل پذیرش و در غیر این صورت کرد تایید نیست.
در این دیدگاه اگر نظریه‌ای ادعای علمی بودن داشته باشد، باید از نظر صحت و سقم، قابلیت امتحان داشته باشد، البته این نظر به‌شدت مورد حمله منتقدان قرار گرفته و هنوز کتاب‌های قطوری در رد فلسفه اثبات‌گرایی نوشته می‌شود تا با بطلان ادعای آنان نسبت به عرضه راه حل تجربی برای مساله شناخت بپردازد و نشان دهند که شناخت صرفا تجربی نیست.18 ازجمله معروف‌ترین ایرادات که بر معیار تایید ازطریق اثبات‌گرایی می‌شود این است که تعداد آزمون‌های موفق برای پذیرش یک نظریه معلوم نیست، زیرا ممکن است حکمی که از نظر تحلیلی صحیح و با یک رشته آزمون تجربی مورد تایید قرار گرفته با آزمون‌های بعدی مورد تردید قرار گیرد.
از یک منظر دیگر اقتصاددانان شاخصی همچون «میردال»، «شکل»، «ساموئلسون» و ده‌ها اقتصاددان دیگر، هر نوع امکان روش‌شناختی قضاوت‌های ارزشی را رد کرده و ادعا می‌کنند که در هیچ علمی نظریه با مشاهده فارغ از ارزش‌گذاری ممکن نیست و هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند اخلاقا در برابر مسائل و موضوعات مطروحه ازجمله مسائل اقتصادی بی‌طرف باشد. زیرا که خود بی‌طرفی هم یک نوع قضاوت ارزشی و اخلاقی است. «میردال» معتقد است که «به دلایل منطقی تا به حال علم اجتماعی «بی‌طرف» وجود نداشته است و از این به بعد هم وجود نخواهد داشت. هر موقع که به جست‌وجوی حقیقی می‌پردازیم، مانند دیگر رفتارهای معنادار خود، خواه‌وناخواه از ارزش‌های معینی پیروی کرده‌ایم، لکن این ارزش‌ها ممکن است در ذهن پنهان بمانند و محقق هیچ‌گاه متوجه حضور آنها نشود. از آنجا که در این حالت ارزش‌های نهفته فوق در ضمیر ناخودآگاه محقق به‌طور مبهم و نامعینی عمل خواهد کرد، اگر درها به سوی پیش داوری‌ها و تعصبات باز شوند، جای تعجبی نخواهد بود.»19

همین مطلب را « فریدمن» به‌گونه دیگری بیان می‌کند: «اگر شخصی برای شنیدن صدای خواننده‌ای تمایل به پرداخت مبلغی بیش از خواننده دیگری داشته باشد، اسم این کار تبعیض گذاشته نمی‌شود، ولی اگر برای استفاده از خدمات فردی با یک رنگ پوست خاص حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری باشد، این کار را تبعیض می‌نامیم. تفاوت میان این دو مورد این است که در یک مورد با سلیقه فرد موافقیم و در مورد دیگر نیستیم.» 20
اینان معتقدند که نه‌تنها احکام سیاست اقتصادی، بلکه تقریبا همه احکام اساسی علم اقتصاد، به‌گونه‌ای، تجویزی‌اند؛ یعنی می‌توان گفت اقتصاد مشخصا نه علمی اثباتی، یعنی توصیفی، که علمی است هنجاری، یعنی تجویزی.
زمانی که «آدام اسمیت» تقسیم کار را می‌ستود، منظورش «صریحا» این بود که اگر بالارفتن رفاه مادی هدف عمومی مطلوبی باشد، تقسیم کار کمکی است برای رسیدن به این هدف. وقتی می‌گفت: «هر انسان قانعی برای جامعه یک منبع خیر است»، منظورش این بود که اگر رشد اقتصادی، هدف اجتماعی مهمی باشد، صرفه‌جویی، ازطریق انباشت سرمایه، دستیابی به این هدف را آسان می‌سازد. نظر به مزیت نسبی «ریکاردو»، بدین معنی است که تجارت آزاد می‌خواهد یا می‌تواند بهزیستی مادی هر دو طرف تجارت را فزونی بخشد؛ یعنی اگر هدف این باشد، پس روش آن است.
در حالی‌که اقتصاددانان نئوکلاسیک، در گذشته و حال کلا دل‌مشغول شرایطی بوده‌اند که بتواند تخصیص کارای منابع را تضمین کند؛ یعنی شرایطی که در کل بیشترین رفاه مادی را از منابع محدود عاید گرداند، با این فرض که این هدف اجتماعی مطلوبی است. همه اینها چه درست و چه نادرست نظریه‌هایی تجویزی اند. 21
پوپر و اقتصاد اثباتی
پوپر معتقد است اگرچه نگرش کلی به کشف علمی باید واحد باشد (درعین حال) هیچ روش منحصربه‌فردی برای کشف علمی وجود ندارد. این نگرش کلی دارای ویژگی‌های زیر است:

1-باید با مبانی منطق سازگار باشد
2- (حداقل در اولین نمونه‌اش) نظری باشد
3- واقع بینانه باشد (یعنی به حل مشکلات واقعی توجه کند)
4- درجهت بروز و ظهور عقاید برجسته و جدید حرکت کند.22

پاورقی:
1 -Houchold management
2 -Politique
3 -Robbins
4 -Normative Approach
5 -Reasoning
6 -Deductive Method
7- Assumptions
8-Premises
9 -Hum’s Guillotine
10 -William Nassau Senior
11 -An outline of the Svience of Political Economy
12 – ژیدوریست (1347)،ص262.
13- ژیدوریست (1347)،ص 559.
14-Pwe economic science
15-Cairness (1875)p.20
16-Fisher (1965) p.23
17-Freedom from value.
18-Katonzion Homa(1980)
19- میردال گونار،(1365)،ص29.
20-Friedman M(1963)
21- همان ماخذ، ص 138.
22-یک نکته قابل توجه در اندیشه پوپر درباره علم و روش علمی و پیشرفت علم به‌طور کلی این است که دانش فقط ازطریق نقد و نقادی پیشرفت می‌کند. بدیهی است که اثر علمی چنین فکری می‌تواند دربرگیرنده و موجد پدیده‌ها و آثار و عقاید جدیدی شود

منبع دنیای اقتصاد

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733