تغییر درجه انحراف نقدینگی

تغییر درجه انحراف نقدینگی

دنیای اقتصاد: تازه‌ترین آمار‌های بانک مرکزی از رشد نقدینگی تا پایان مهرماه نشان از آن دارد با وجود آنکه از درجه انحراف نقدینگی کاسته شده است، اما سطح کنونی فاصله معناداری با نقطه هدف مدنظر سیاست‌گذار پولی دارد. بنابر گزارش بانک مرکزی، در سه ماه گذشته رشد سالانه نقدینگی روند نزولی در پیش گرفته و با کاهش 7/2 واحد درصدی در این مدت به 7/28 درصد در مهرماه رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در سال جاری بین 23 تا 25 درصد هدف‌گذاری شده است. البته 9/3 درصد از رشد نقدینگی به‌دلیل اضافه شدن «پوشش آمارهاي پولي بانک مرکزي و لحاظ اطلاعات بانک‌ها و موسسات جدید» است. با این وجود تحلیلگران تاکید دارند با توجه به آنکه در ماه‌های انتهایی سال رشد نقدینگی نسبت به ماه‌های ابتدایی، بیشتر خواهد بود باید تا پایان اسفندماه به میزان قابل‌توجهی از رشد نقدینگی کاسته شود تا هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال جاری محقق شود. روند پایه پولی در هفت ماه گذشته نیز گرچه کاهشی بوده و 3/2 درصد رشد منفی تجربه کرده است، اما در یک سال گذشته حدود 17 درصد افزایش داشته است. این روند به آن معنا است که درجه انعطاف و انبساط پولی در بالاترین سطوح قرار دارد.

چرخش درجه انحراف نقدینگی

گروه بازار پول: جدیدترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ رشد سالانه نقدینگی در مهرماه معادل 7/28 درصد گزارش شده که نسبت به آمار ماه گذشته (2/29 درصد) معادل 5/0 واحد درصد کاهش یافته است. همچنین بررسی‌ها گویای این مطلب است که در سه ماه گذشته 7/2 واحد درصد از رشد سالانه نقدینگی کاسته شده و در صورت تداوم روند مذکور، هدف‌گذاری رشد 23 تا 25 درصدی نقدینگی تا پایان سال تحقق خواهد یافت.

البته باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که به طور معمول در ماه‌های انتهایی سال رشد نقدینگی نسبت به ماه‌های ابتدایی، بیشتر بوده و در نتیجه در صورتی که تا اسفندماه به میزان قابل توجهی از رشد نقدینگی کاسته نشود، احتمالا هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال جاری با شکست مواجه خواهد شد. مطابق آمارها، نرخ رشد سالانه نقدینگی در مهرماه سال گذشته معادل 2/24 درصد بود که نزدیک نرخ هدف قرار داشت. این رشد در آبان سال قبل حدود 1/25 درصد افزایش یافت و در آذرماه نیز، بالغ‌بر 28 درصد شد. البته رشد نقدینگی در آذرماه عمدتا به دلیل گسترش پوشش آماری بانک مرکزی بوده است و اتفاقی واقعی در اجزای نقدینگی رخ نداده بود. رشد نقدینگی در ماه‌های بعد مجموعا افزایشی بود تا در تیرماه سال جاری نرخ آن به بالای 31 درصد رسید که یکی از بیشترین ارقام رشد نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است، ولی از مردادماه نرخ رشد سالانه وارد مسیر کاهشی شد تا ارقام 2/30 درصدی در مرداد، 2/29 درصدی در شهریور و 7/28 درصدی در مهرماه ثبت شود و امیدواری‌هایی نسبت به بهبود مسیر مخرب نقدینگی، ایجاد شود.

کاهش رشد ماهانه نقدینگی
جدیدترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که مقدار نقدینگی در مهرماه سال جاری حدود 660 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بر اساس آمار منتشر شده نسبت به شهریورماه سال جاری حدود 2/6 هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده و رشد ماهانه این شاخص معادل 9/0 درصد بوده است. آمارها حاکی از آن است که افزایش ماهانه نقدینگی در شهریورماه معادل 1/13 هزار میلیارد تومان و مقدار رشد ماهانه آن 2 درصد عنوان شده است. در نتیجه می‌توان بیان کرد که افزایش ماهانه نقدینگی در مهرماه نسبت به ماه قبل، تقریبا نصف شده است.
علاوه بر کاهش رشد ماهانه نقدینگی، در بازه سالانه نیز از مقدار رشد این متغیر پولی کاسته شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی رشد حجم نقدینگی در مهرماه سال جاری نسبت به مهر سال گذشته معادل 7/28 درصد بوده است. این در حالی است که در شهریورماه رشد سالانه نقدینگی معادل 2/29 درصد گزارش شده است. بنابراین می‌توان عنوان کرد که طی یک ماه 5/0 واحد درصد از رشد نقدینگی کاسته شده است. علاوه‌بر این در سه ماه گذشته نیز نرخ رشد سالانه نقدینگی در مسیر نزولی بوده است، به نحوی که رشد سالانه این متغیر در تیر ماه معادل 3/31 درصد بوده که پس از گذشت سه ماه، 7/2 واحد درصد از رشد سالانه نقدینگی کاسته شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که اگر روند کاهشی سه ماه اخیر تا پایان سال تداوم داشته باشد، نرخ هدف‌گذاری برای نقدینگی تا پایان سال محقق خواهد شد.
در این خصوص اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، هدف‌گذاری این نهاد را در سال جاری برای رشد سالانه نقدینگی در بازه 23 تا 25 درصدی عنوان کرده است. به گفته او، 9/3 درصد از رشد نقدینگی به دلیل اضافه شدن «پوشش آمارهاي پولي بانک مرکزي و لحاظ اطلاعات بانک‌ها و موسسات جدید» است؛ بنابراین با در نظر گرفتن آمار مذکور، مشاهده می‌شود که رشد سالانه نقدینگی در مهرماه به 8/24 درصد می‌رسد.
کارشناسان معتقدند که عامل اصلی موثر در افزایش تورم، «رشد نقدینگی» است. بر این اساس، برای تداوم روند کاهشی تورم، لازم است که در حوزه سیاست‌های پولی و به‌خصوص کنترل نقدینگی، هدف‌گذاری سالانه برای کاهش نقدینگی به سمت سطوح بسیار پایین‌تر از مقادیر فعلی انجام شود. این موضوع می‌تواند از یکسو به شفافیت بیشتر اقدامات سیاست‌گذاری پولی در جهت کنترل تورم کند و از سوی دیگر، با تعیین نقشه راه برای مخاطبان اقتصادی، انتظارات تورمی را در جهت حصول اهداف خود مدیریت کند.

افزایش یک درصدی در پایه پولی
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که مقدار پایه پولی در مهرماه به حدود 112 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس رشد ماهانه پایه پولی معادل 1/1 درصد بوده است. همچنین مقدار رشد پایه پولی در شهریورماه حدود یک درصد بوده و گویای این مطلب است که حرکت پایه پولی در دو ماه گذشته روند مشابهی را پشت سر گذاشته است.
در مهرماه رشد سالانه پایه پولی معادل 1/17 درصد بوده است، حال آنکه نرخ رشد سالانه در شهریورماه معادل 9/16 درصد گزارش شده بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد «استقراض دولت به بانک مرکزی» و «افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی» دو عامل اصلی رشد پایه پولی در سال‌های گذشته بوده است. روند صعودی پایه پولی در این سال‌ها، عامل اصلی رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم بوده است. به اعتقاد کارشناسان، مقدمه کنترل اجزای نقدینگی به‌خصوص پایه پولی، افزایش استقلال بانک مرکزی است. در سال‌های گذشته، توجه دولت در زمان کمبود منابع مالی، به دارایی‌های بانک مرکزی، معطوف بود و این موضوع رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش مقدار پایه پولی را در پی داشت، اما با تغییر نگرش دولت یازدهم، در سیاست‌گذاری پولی از رشد حجم پایه پولی نسبت به سال‌های گذشته کاسته شده است. آمار هفت ماهه نیز روند نزولی پایه پولی را تایید می‌کند، اگرچه که طی این مدت مقدار نقدینگی افزایش یافته است.

بررسی روند هفت ماهه متغیرهای پولی
بررسی آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ رشد نقدینگی در هفت ماه نخست سال جاری به 11 درصد رسیده است، در حالی که رشد 6 ماه نخست نقدینگی، معادل 8/9 درصد عنوان شده است. علاوه‌بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند رشد نقدینگی در هفت ماه نخست سال جاری با رشد مدت مشابه در سال قبل، در یک سطح بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، در هفت ماه نخست سال جاری
4/11 درصد به نقدینگی افزوده شده است.
اما به‌رغم رشد 11 درصدی نقدینگی، رشد پایه پولی در هفت ماه نخست سال جاری معادل منفی 3/2 درصد گزارش شده است. در ادبیات اقتصادی، «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» دو عامل اصلی تشکیل‌دهنده نقدینگی محسوب می‌شوند و ضریب فزاینده، به نوعی اثر «بسط» پول توسط بانک‌های تجاری را نشان می‌دهد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند: «اگر سیاست‌هایی پولی در راستای افزایش ضریب فزاینده پولی در دستور کار قرار گیرد، می‌تواند اثرات مثبتی برای شاخص‌های اقتصادی مانند تورم در بر داشته باشد، اما اگر افزایش حجم نقدینگی، براساس افزایش پایه پولی شود، این امر می‌تواند تاثیرات منفی بر جای گذارد؛ زيرا اثر افزایش پایه پولی بر تورم نسبت به افزایش ضریب فزاینده پولی به مراتب قوی‌تر است.»
به بیان دیگر، هر اندازه ضریب فزاینده نقدینگی بزرگ‌تر باشد، برای افزایش نقدینگی لازم در جامعه نیاز کمتری به افزایش پایه پولی وجود خواهد داشت، به این معنا که افزایش نقدینگی می‌تواند با کاهش آثار نامطلوب ناشی از گسترش پایه پولی همراه باشد.
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هفت ماه نخست سال جاری، رشد پایه پولی کاهش یافته، اما به مقدار «ضریب فزاینده نقدینگی» افزوده شده است. بر این اساس، ضریب نقدینگی در مهرماه معادل 8/5 واحد گزارش شده که این آمار در اسفندماه سال گذشته معادل 1/5 درصد بوده است؛ بنابراین در هفت ماه نخست سال جاری رشد نقدینگی بیش از 13 درصد افزایش یافته است. این روند در هفت ماه نخست سال جاری را می‌توان سالم‌سازی اجزای نقدینگی تعبیر کرد؛ زیرا از رشد حجم پایه پولی کاسته شده و به مقدار ضریب فزاینده طی این مدت افزوده شده است.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

نمایشگاه مجازی فارس، ارایه دهنده محتوای فاخر فارسی، مقالات مفید و گلچین شده از سراسر وب
+98-936-917-5733