تردیدی وجود ندارد که معضلات پیش روی اقتصاد کشور تا حد زیادی ناشی از بحران نظام بانکی است؛ از معضلات تامین مالی و نرخ سود بالا تا رشد بی سابقه نقدینگی که در همه آن ها پای نظام بانکی به وضوح در میان است. طبیعتا معضلات اخیر ایجاد شده در بازارهای ارز و طلا و مسکن هم به طور مستقیم متاثر از رشد بی سابقه نقدینگی است. نقدینگی که بسیار سریع تر از تولید ناخالص داخلی رشد کرده است و به جای این که صرفا ابزاری برای معامله خدمات و کالای تولید شده باشد، موجی سهمگین است که هر روز به بازاری حمله می کند و ویرانی به بار می آورد. کارشناسان و حتی تمام مسئولان دولت فعلی بارها بر لزوم کنترل نقدینگی و پایه پولی تاکید داشتند اما در عمل، همانند گذشته پایه پولی و نقدینگی رشد های حدود 20 درصد ثبت کرده است. نه آن که عمدی در کار باشد بلکه فشارهای نظام بانکی و رفتار مسامحه آمیز بانک مرکزی در برابر بانک ها برای اضافه برداشت از منابع این بانک، شرایطی را رقم زده است که بدون اجرای طرحی مثل مسکن مهر یا بنگاه های زودبازده (که نیازمند خط اعتباری مستقل از بانک مرکزی و رشد پایه پولی بود) نقدینگی در پنج سال حدود 3 برابر شده و به نزدیکی 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است. به همین دلیل به تازگی مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت، به صراحت خواستار ایجاد کارگروهی برای کار فشرده بر معضلات نظام بانکی و ارائه یک بسته اجرایی برای رفع این مشکل در زمان کوتاه چندماهه شدند. در ادامه مطلب ضمن ارائه تصویری از وضعیت متغیرهای پولی و بانکی، به خصوص پایه پولی،نقدینگی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی توضیح خواهیم داد که نقش بانک ها و خلق پول توسط آن ها در ایجاد این نقدینگی چیست. ضمنا با مرور برنامه ها و اقدامات بی سرانجام دولت در چند سال گذشته برای اصلاح نظام بانکی، این سوال را مطرح خواهیم کرد که علت این همه تعلل برای اصلاح نظام بانکی چیست؟ اصلاحی که هر یک روز تاخیر در آن هم دیر است.

رشد نقدینگی، چگونه رخ می دهد؟

رشد نقدینگی ناشی از دو جزء است؛ رشد پایه پولی (پول پرقدرت) و همچنین رشد ضریب فزاینده (خلق پول توسط نظام بانکی) اتفاقا در هر دو مورد هم پای نظام بانکی در میان است. یک جزء مهم پایه پولی مربوط به بدهی بانک ها به بانک مرکزی است که از محل اضافه برداشت ایجاد می شود. بانک ها در روزهای سخت خود برای تامین نقدینگی لازم و پرداخت سود و … دست به منابع بانک مرکزی دراز می کنند . اصطلاحا اضافه برداشت می کنند. بانک مرکزی موظف است با اقتدار جلوی بانک ها بایستد تا اضافه برداشت در سطوح حداقلی باقی بماند اما تاکنون روسای بانک مرکزی کشور چنین قاطعیتی به خرج نداده اند و ترجیح داده اند با بانک ها با مسامحه برخورد کنند.اما ماجرا فقط به اضافه برداشت و افزایش پایه پولی ختم نمی شود. هر واحد پول پرقدرت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، حدود 7 برابر خودش نقدینگی ایجاد می کند. این کار هم دقیقا توسط بانک هایی اتفاق می افتد که یک واحد پول را بارها به صورت تسهیلات پرداخت و از سوی دیگر به صورت سپرده دریافت می کنند. این چرخه باعث می شود هر واحد پول پرقدرت (پایه پولی) چندین برابر شود. به این ضریب رشد، ضریب فزاینده گفته می شود که در شرایط فعلی حدود 7 است. جالب آن که ضریب فزاینده پولی در کشور طی سال های اخیر دو برابر شده است. یعنی قدرت خلق پول بانک ها دوبرابر شده است! در ادامه توضیحات، تغییرات این متغیرها را به روایت آمار رسمی بانک مرکزی رصد خواهیم کرد.

این دولت هم پایه پولی را دوبرابر کرد

چنان چه نمودار یک نشان می دهد، پایه پولی کشور از حدود 118 هزار میلیارد تومان در سال 92 در انتهای سال 96 به 214 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی حدود دو برابر شده است. جالب است که در این دوره طرحی که مستلزم ایجاد خط اعتباری مستقل از سوی بانک مرکزی بوده باشد هم اجرا نشده است و آن چه رخ داده لزوما به علت اضافه برداشت بانک ها یا افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی (وقتی بانک مرکزی دلارهای نفتی را از دولت دریافت کرده، ما به ازای آن ریال به دولت می دهد اما این دلار را نگه داشته و دوباره به بازار نمی دهد تا ریال جمع شود) بوده است.

نمودار 2 را هم ببینید. سرعت رشد پایه پولی هم سالانه بین 15 تا 20 درصد بوده است؛ رقمی مانند دوره های قبل. یعنی در عمل هیچ اصلاحی در نظام بانکی رخ نداده است.

نقدینگی اما سه برابر شد

نمودار 3 را ببینید. نقدینگی کشور از حدود 640 هزار میلیارد تومان در سال 92 اکنون به نزدیکی 1600 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی تقریبا سه برابر شده است. طبیعتا این رشد نقدینگی صرفا از محل رشد پایه پولی نیست بلکه افزایش ضریب فزاینده یا همان قدرت خلق پول بانک ها هم در میان است.

دو برابر شدن قدرت خلق پول بانک ها

طی پنج سال اخیر قدرت خلق پول بانک ها هم دو برابر شده است. بانک مرکزی برای کنترل این قدرت (کاهش ضریب فزاینده) می تواند نرخ ذخیره قانونی را افزایش دهد. نرخ ذخیره قانونی، درصدی از سپرده های دریافت شده بانک هاست که باید در بانک مرکزی سپرده شود. در واقع بانک ها باید درصدی از پولی را که به عنوان سپرده دریافت می کنند به بانک مرکزی بسپارند. اگر این قانون وجود نداشته باشد قدرت خلق پول بانک ها بسیار زیاد خواهد شد و عملا اقتصاد و ارزش پول را به نابودی خواهد کشاند. با وجود آن که بانک مرکزی می توانست به راحتی از این ابزار سیاستی استفاده کند و نرخ ذخیره را افزایش دهد، اما طی سال های اخیر هرگز چنین کاری نکرده است. نه تنها نرخ ذخیره تغییر نکرده بلکه برداشت بانک ها از بانک مرکزی هم رشد کرده است. نمودار 4 تغییرات ضریب فزاینده در سال های اخیر را توصیف می کند.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛ رالی خطرناک 

بانک های خصوصی

طبق گزارش بانک مرکزی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در خرداد امسال نسبت به خرداد 96 با رشد 38 درصدی به 139.7 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما وضعیت بانک های خصوصی به مراتب خطرناک تر است. بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی در پایان خرداد امسال با رشد دوبرابری نسبت به خرداد 96 به رقم 87.6 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در پایان بهار 96 برابر با 42.1 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی، فقط در سه ماه اول امسال 21 درصد (7.3 هزار میلیارد تومان) رشد کرده است. نمودار 5 و 6 به خوبی وضعیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی را توصیف می کند.

کشمکش بر سر قوانین اصلاح نظام بانکی بعد از تعلل بسیار

این وضعیت نظام بانکی و نقدینگی در حالی است که مدت هاست منتظر ارائه و تصویب قوانین جدید بانکی هستیم. قوانینی که قصه پرغصه به قدمت بیش از 30 سال دارد. جدول زیر گزیده ای از وضعیت این قوانین و تحولات رخ داده را نشان می دهد. نهایت این که همچنان با وجود ارائه بخشی از قوانین توسط دولت به مجلس، اختلافاتی بین دولت و مجلس وجود دارد که ممکن است تصویب نهایی شدن این قوانین را به سال 98 موکول کند.

برنامه اصلاح نظام بانکی، رونمایی پرهیاهو و بایگانی سریع

در این میان دولت یازدهم برنامه هایی برای اصلاح نظام بانکی ارائه کرد که خیلی زود به بایگانی رفت. در سال 95 برنامه ای سه بخشی ارائه شد. سه بخش این برنامه عبارت بود از:

تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی

سامان‌دهی بدهی‌های دولت و بازارپذیر کردن آن‌ها

ارتقای کفایت سرمایه بانک های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها

این برنامه در تیرماه 1395 تحت عنوان “مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور” منتشر شد که خود در سه بخش تدوین شده بود اما نه گزارش عملکردی از این برنامه ارائه و نه خبری از مراحل بعدی این برنامه شد. این در حالی است که مراسم رونمایی از این برنامه ها با حضور رئیس جمهور و با هیاهوی بسیار برگزار شده بود. علاوه بر این برنامه، تلاش های پراکنده ای در قالب برنامه بودجه سالانه هم برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفت که قطعا برای معضلی با این ابعاد و عمق ناکافی است.

دستور رهبر انقلاب برای رسیدگی جدی به مشکل نظام بانکی

در پی این تعلل ها و ایجاد شرایط بغرنج بود که چندی قبل مقام معظم رهبری دستور صریحی در این باره مطرح کردند. رهبر معظم انقلاب در 24 تیرماه امسال در دیدار شان با اعضای هیئت دولت فرمودند: “به مشکل نظام بانکی به‌طور جدّی باید رسیدگی بشود؛ این حرفی است که همه می زنند… در نظام بانکی و مشکل نقدینگی که الان در کشور وجود دارد، اگر چنان چه ما می توانستیم با هنرِ هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است… این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقم اش خیلی بالاست، هم رشدش زیاد است؛ ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز افسانه‌ای است”. رهبر انقلاب همچنین تاکید می‌کنند که “… به نظر من مسئله‌ بانک‌ها و به خصوص تکیه‌ روی مسئله‌ نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حسّاس، پُرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. … یک کارگروه قویّ فعّالِ شب‌ و روز کار، معیّن بشوند فقط برای این که فکر کنند ببینند با مسئله‌ بانک‌ها و با مسئله‌ نقدینگی چه‌جوری بایستی برخورد کنند؛ بخش های جذّابی را برای جذب نقدینگی در نظر بگیرند که البتّه یک فهرستی به من داده شده. .. نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها که خب طبعاً به هرجا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی‌آید. … البتّه کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته‌ای یک جلسه داشته باشند، فایده‌‌ ندارد؛ باید یک کارگروه دایمِ شبانه‌روزی از آدم های فعّال تشکیل بشود، بنشینند واقعاً کار کنند، فکر کنند، سرِ یک ماه، دو ماه، سه ماه یک برنامه‌ کاری روشنی مشخّص کنند و بیاورند بدهند به آقای رئیس‌جمهور، دستور اقدام داده بشود و بلافاصله مشغول عمل بشوند؛ … یعنی یک‌چنین چیزی لازم است…”.

با گذشت حدود سه هفته از این دیدار، پایگاه اطلاع رسانی حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب (KHAMENEI.IR)، در قالب یک نماهنگ با عنوان بلایی به نام نقدینگی، ضمن رسانه ای کردن این درخواست صریح رهبر انقلاب مجدد بر این موضوع تاکید کردند. موضوعی که نشان دهنده مطالبه جدی ایشان از دولت برای رفع سریع این معضل است اما تاکنون اقدام مشخصی در این باره از سوی دولت انجام نشده است.

منبع:آخربن خبر/خراسان