سید امیرحسین شکرآبی| یکی از مباحثی که تاکنون مورد سؤال بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، نرخ واقعی ارز است. برای ورود به این موضوع به خبرهای زیر که عمدتا در اواسط سال ۹۷ تهیه شدند نگاه کنید:

*محمد لاهوتی، رئیس ‌کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایبنا گفت: براساس محاسبات ریاضی و با فرمول تفاضل تورم داخلی و خارجی تا پایان سال گذشته این نرخ بین هفت تا هشت هزار تومان و با در نظر گرفتن تورم سال جاری نیز نباید بیشتر از ۱۰ هزار تومان باشد.

*عبدا… مشکانی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: قیمت واقعی دلار در حدود ۱۰ هزار تومان است.

به این اظهارات، گفته‌های مسئولان دولتی، مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی ایران و… را هم اضافه کنید که جمع و بررسی کردن آنها خود حدیث دیگری می‌طلبد اما این اظهارات در کنار نوسانات شدیدی که در چند ماه گذشته رخ داد و هم‌اکنون به یک ثبات نسبی رسیده است، این سؤال را بیش از پیش در ذهن برجسته می‌کند که نرخ واقعی دلار چقدر است؟

هرچند برای تعیین نرخ ارز از روش‌های متعددی استفاده می‌شود اما به طور معمول نرخ ارز در یک سال پایه (سالی که نرخ دولتی ارز به نرخ بازار نزدیک شده و به ثبات هم رسیده باشد) مانند سال‌های ۷۲، ۸۱ و ۹۱، مبنا گرفته می‌شود و بر همین اساس، نرخ تورم کشور مبدا را به آن اضافه و نرخ تورم کشور مقصد را از آن کم می‌کنند.

حال اگر بخواهیم رقم واقعی آنچه نرخ حقیقی دلار محسوب می‌شود را بدانیم، باید به آمار شاخص قیمت‌ها که مبنای نرخ تورم است رجوع کنیم.

قیمت دلار بر اساس آماری که بانک مرکزی از بازار آزاد داده، در ابتدای دولت روحانی (مرداد ۹۲) سه هزار و ۱۸۰ تومان بوده که با توجه به اینکه شاخص قیمت‌های مناطق شهری ایران از ۷۰ واحد در مرداد ۹۲ به 153/6 واحد در آبان امسال رسیده، باید متناسب با این میزان رشد کرده باشد.

به عبارت دیگر، چون شاخص قیمت طی این پنج سال بیش از 119 درصد رشد کرده، پس نرخ ارز هم در همین حدود باید اضافه شده باشد؛ لذا اضافه کردن همین میزان به نرخ مرداد ۹۲ نشان می‌دهد نرخ دلار باید در رقمی حدود 6950 تومان قرار بگیرد که اگر حدود 7 درصد تورم آمریکا را از آن کم کنیم در نهایت به رقم 6460 تومان می‌رسیم.

همان‌طور که مشاهده شد، قیمت واقعی دلار (با سال پایه 92) نه ارقامی مانند 12 و 13 هزار تومان بلکه تقریبا نصف این اعداد و ارقام می‌باشد. بگذریم که در مقطعی به دلایلی مانند عدم مداخله بانک مرکزی، نرخ دلار تا 18 و 19 هزار تومان هم افزایش یافت.

برای محاسبه دقیق‌تر نرخ واقعی دلار هم می‌توان از سال پایه‌های دقیق‌تری مانند سال 81 استفاده کرد (چراکه سال 92 با وجود اینکه نرخ دلار تقریبا واقعی شده بود، پس از انتخاب حسن روحانی، این نرخ به طور مصنوعی کاهش یافت) لذا می‌توان برای محاسبه نرخ واقعی به سال 81 نیز (که تک نرخی شدن ارز به طور کامل اجرا شد) رجوع کرد.

به هر جهت؛ مدیران ارزی کشور یا به عبارت بهتر، سیاست‌گذاران بانک مرکزی (که امروز به جای جواب پس دادن به عنوان مشاور رئیس‌جمهور هم فعالیت می‌کنند!) با بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی کشور موجبات بروز چنین شوک و تکانه‌هایی را فراهم کردند اما در نهایت همه کاسه کوزه‌ها سر تحریم شکسته شد!

از همین رو می‌توان فهمید چرا مداخله صحیح بانک مرکزی (برای جلوگیری از سوداگری ارزی) می‌تواند در از بین بردن فضای کاذب (مانند دلار 18 و 19 هزار تومانی) موثر باشد، ضمن اینکه عدم ورود به موقع و مناسب دولت در زمان اوج گیری قیمت دلار باعث شد انتظارات تورمی مردم افزایش یافته و بسیاری با ورود به بازارهای ارز و سکه، دارایی‌های خود را به این قبیل موارد تبدیل کنند. (موضوعی که در حال حاضر با کاهش نرخ دلار موجب زیان آنها شده است)

ذخایری که «به صفر نزدیک شد»
اما اینجا سؤالی پیش می‌آید؛ و آن هم این است که چرا دولت تا قبل از سال ۹۷ تلاش می‌کرد نرخ ارز را نسبتا ثابت نگهدارد و مانع افزایش نرخ ارز بشود؟ به عبارت دیگر، چرا رویکرد دولتمردان مقابله با این واقعیت‌ها بود؟
وقتی رئیس‌بانک مرکزی در اواخر آذر ۹۶ اعلام کرد «نرخ دلار در بهمن و اسفند ماه کاهش می‌یابد» یا اینکه وزیر اقتصاد وقت، در همان اثنا گفته بود «سیاست دولت، دلار چهار هزار تومانی نیست» (پس رقمی در کانال سه هزار تومان است) یعنی مسئولان دولت عملا در مقابل واقعی شدن نرخ دلار مقاومت می‌کردند.

این نکته البته پنهان نماند و چندی پیش یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در اعتراض به محمدباقر نوبخت، رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه گفته بود: «اگر مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی را بر روی ارز اعمال می‌کردیم، امروز وضعیت بازار ایران این طور نبود، در حالی‌که شما این موضوع را مورد مخالفت قرار دادید.»

به عبارت دیگر، اگر در زمان مناسب و به شکل تدریجی این افزایش قیمت اتفاق می‌افتاد،‌ چه بسا شاهد چنین شوک‌هایی در عرصه ارزی نبودیم؛ چه اینکه زمینه‌های جهش نرخ ارز از پاییز ۹۶ و در آستانه تهدیدات آمریکا شروع شد. به سخن دیگر، دولت در واقعی کردن نرخ ارز آن قدر تعلل کرد که این نرخ با آسیب‌پذیر شدن شدیدش، آماده حمله ارزی دشمن شد.

لذا سیاست‌های غلطی که به کار گرفته شد، عملا پاس گلی برای اثرگذاری دشمنان در زمینه نرخ ارز به شمار می‌آمد. البته اگر به این مورد، ورود انبوه نقدینگی به بازار ارز (که از شاهکارهای دیگر دولت محسوب می‌شود) را هم اضافه کنیم، بیشتر متوجه چرایی شرایط کنونی خواهیم شد.

حال این سؤال وجود دارد که دولت چگونه این سیاست ‌اشتباه را اجرایی کرد و با چه روشی توانست نرخ را پایین نگهدارد؟

برای پاسخ به این سؤال، آمارهای رسمی بانک مرکزی گویای واقعیت‌های جالب (و البته تلخی) هستند؛ نگاهی به آمار بانک مرکزی درخصوص دارایی‌های خارجی این بانک نشان می‌دهد رقم این دارایی‌ها در سال 92 (سال نخست روی کار آمدن دولت روحانی) در حدود 168 هزار میلیارد تومان بوده که در پایان سال گذشته به دو هزار میلیارد تومان کاهش یافته است!

هرچند در سال 93 هم روند پیشین دارایی‌ها ادامه داشت (چنانچه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در این سال معادل 158 هزار میلیارد تومان بود) اما از سال 94 روند نزولی این دارایی‌ها شدت گرفت و در سال‌های 94‎، 95 و 96 به ترتیب ارقام هزار و 936‏، هزار و 924 و دو هزار و 167 میلیارد تومان را به ثبت رساند؛ لذا بر اساس این آمار‏، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت به ابتدای دولت نزدیک به 99 درصد کاهش پیدا کرده است!

در حال حاضر درخصوص کاهش 99 درصدی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی این شبهه مطرح است که این بانک با عرضه مداوم دارایی‌های خود به بازار در طول سال‌های 94 تا 96‏، مانع رشد طبیعی نرخ ارز شده و باعث شده نرخ ارز به طور مصنوعی پایین بماند. پس با این فرض، دولت تا جایی که توانسته دارایی‌های خود را به بازار عرضه کرده و مانع از افزایش این نرخ شده است.

لذا همانطور که آقای عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان چند روز پیش اعلام کرد «مزایای ایران از برجام به صفر نزدیک شده» دارایی‌های خارجی کشورمان هم که به نوعی جزو ذخایر ما محسوب می‌شود با ندانم کاری‌های رخ داده، به صفر نزدیک شده است!

لازم به ذکر است، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عبارتند از طلا، طلا نزد صندوق بین‌المللی پول، ارز، ارزهای تهاتری و مواردی از این قبیل. به عبارت دیگر‏، آنچه بانک مرکزی از راه درآمدهای ارزی خود کسب می‌کند‏، باعث افزایش خالص دارایی‌های این بانک می‌شود‎.

آدرس غلط تحریم را ندهیم
سیاست‌های غلط دولت چه در بازه زمانی بلندمدت (مانند «ثبات دستوری ارز» و «افزایش سه برابری حجم نقدینگی») و چه در بازه زمانی کوتاه مدت (مانند «تک نرخی کردن ارز» و «آزادسازی پس از آن در سال ۹۷») عامل اصلی نوسانات اخیر بود و آنچه باعث شد نرخ ارز فراتر از حد تصور برود و حتی به دو یا سه برابر میزان واقعی خود (چه با نرخ 6400 تومان و چه با نرخ 10400 تومان) برسد، همین سیاست‌های ‌اشتباه اقتصادی بوده است.

شکی نیست که دشمنان ایران اسلامی هم در تلاش برای ضربه زدن به اقتصاد ما هستند اما اینکه برخی مسئولان برای توجیه عملکرد خود آدرس غلطِ اثرگذاری فوق‌العاده تحریم‌ها را بدهند، نه درست است و نه منطقی.

اصولا قبل از اعمال تحریم‌ها گشایشی از برجام (حداقل به شکل قابل توجهی) رخ نداده بود که حالا بخواهد از بین برود، ضمن اینکه نقاط ضعف دولت را هم در این زمینه، برشمردیم و دیدیم بیش از آثار خارجی، تبعات تصمیمات داخلی بیشتر و تاثیرگذارتر بوده است.

بدون شک در این جنگ اقتصادی که آمریکا علیه کشورمان به راه انداخته، یکی موثرترین ابزارهای آن همین نرخ ارز می‌باشد که متاسفانه مدیریت غلط دولت باعث بهم ریختگی در بازارهایی نظیر ارز و سکه شد؛ حالا و با گذشت مدت زمان قابل توجهی از بازگشت آرامش به بازار ارز، انتظار می‌رود دولت برای ساماندهی بازار ارز اهتمام بیشتری به خرج دهد.

منبع:اخرین خبر/کیهان