بخش «۶ سال پیش در چنین روزی» را بیش از یک سال پیش راه‌اندازی و تلاش کردیم بخشی از اتفاقات مهم سال‌های گذشته را به علاقه‌مندان این حوزه یادآوری کنیم اما آنچه از همان موقع به چشم آمد، اشتراک در مشکلاتی بود که همان موقع بود و همچنان ادامه دارد. گاهی حتی اگر زمان خبر را نگاه نمی‌کردیم تصور می‌کردیم خبر مربوط به همین روزهاست؛ مواردی مانند چالش قیمت‌گذاری خودرو و چالش وضعیت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان.

مهدی اسدی با این مقدمه در «عصر خودرو» نوشت: اینها مشتی نمونه خروار است در تایید اینکه در طول این سال‌ها بخش زیادی از مشکلات همچنان پابرجاست و تغییر مدیران و حتی دولت‌ها نتوانسته دردی را از صنعت خودرو دوا کند. به راستی چرا در طول این همه سال نتوانستیم حتی بخش کوچکی از مشکلات را رفع کنیم؟ همچنان می‌بینیم که خودروسازها در پیش‌فروش‌های اینترنتی مشکل دارند یا همچنان به دنبال راضی‌کردن شورای رقابت برای افزایش قیمت‌ها هستند.

اما این مشکلات از کجا پیش آمد؟ در دوره‌هایی امور مربوط به صنعت خودرو توسط یک مدیرکل در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شد و مشکل خاصی از قبیل قیمت‌گذاری و مواردی از این دست وجود نداشت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز پیگیری‌های لازم را انجام می‌داد و وزارتخانه تنها نظارت بر این اقدامات را بر عهده داشت اما پس از آن و در دولت نهم، رئیس‌جمهوری به صورت مستقیم وارد حوزه صنعت خودرو شد و اعلام کرد که در این صنعت دخالت خواهد کرد. از آن پس رئیس‌جمهوری به موضوع صنعت خودرو و انتصاب مدیران خودروسازی وارد شد و از این نقطه بود که سراشیبی صنعت خودرو آغاز شد؛ به گونه‌ای که اگر با انتخاب مدیران جدید این صنعت نفسی تازه می‌کرد، دوباره نگرش‌های سیاسی وارد موضوع شده و این صنعت را به روز سیاه می‌نشاند.

مشکل عمده این است که در این مدت از گذشته تجربه کسب نکردیم و هر مدیر قوی‌ای که از صنعت خودرو می‌رود، اطلاعات و تجربیات را با خود می‌برد و مدیر جدید نیز حاضر نیست از این تجربیات استفاده کند. بارها مدیرانی بوده‌اند که شرکت‌ها را از بحران خارج کردند اما در بحران‌های تکراری از تجربیات آنها استفاده نشد زیرا مدیران تنها به دنبال منافع سیاسی خود هستند و به طور قطع مشکلات یک بنگاه اقتصادی را نمی‌توان با نگرش سیاسی رفع کرد.

آنچه به نظر می‌رسد این است که استفاده نکردن از تجربیات گذشته و ذهن فراموشکار، مشکل فعلی صنعت خودرو است. ریشه این قضایا در نبود استراتژی کلی و نبود نظام برنامه‌ریزی است و بر همین اساس در چنین شرایطی جای خالی یک سازمان برنامه‌ریز احساس می‌شود. نباید این تصور که گفته می‌شود «چو فردا شود فکر فردا کنیم» در کشور اجرایی شود و هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات نداشته باشیم.

منبع: آخرین خبر/ایسنا