به تازگی بانک مرکزی آمار‌های اقتصادی مربوط به سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ را منتشر نموده است. این آمار‌ها نشان می‌دهند که خروج سرمایه از کشور شدت گرفته و به همین علت خالص، حساب سرمایه در سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته منفی‌تر شده است.

امروزه بسیاری از کشور‌های جهان به دلیل کافی نبودن منابع داخلی شان جهت سرمایه گذاری، تمایل دارند تا سرمایه‌های خارجی را جذب نمایند و از این سرمایه‌ها در راستای افزایش میزان تولید و رشد اقتصادی و متعاقب آن ایجاد اشتغال بهره ببرنند. ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نیست و دولت‌های مختلف، همواره در صدد جذب سرمایه‌های خارجی بوده اند. با سر کار آمدن دولت تدبیر و امید، این موضوع جذب سرمایه خارجی به دلیل طرز تفکر رئیس جمهور و کارشناسان اقتصادی دولت به صورت جدی تری نسبت به دولت‌های نهم و دهم دنبال شد.

پس از اجرا شدن برجام، هیأت‌های خارجی بسیاری به ایران آمدند و برای ورود به اقتصاد ایران با مسئولین کشور وارد مذاکره شدند. برخی از این مذاکرات، منجر به عقد قرارداد شد، اما خیلی از این مذاکرات هم بی نتیجه ماند. در ابتدا و در دولت یازدهم، مسئولین ایران خودرو توانستند قراردادی را در قالب قرارداد مشارکت با شرکت پژوی فرانسه منعقد کنند. همچنین شرکت توتال نیز قراردادی برای بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب قرارداد واگذاری امتیاز با ایران امضا کرد. با سر کار آمدن دولت دوازدهم، روند جذب سرمایه‌های خارجی با امضای چندین و چند قرارداد برای دریافت خطوط اعتباری از بانک‌های مختلف ادامه پیدا کرد.

دولتمردانی که همواره به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی بودند، از این موضوع غافل شدند که خروجی سرمایه از کشور نیز رو به فزونی است. همین افزایش خروج سرمایه از کشور باعث شد تا سال به سال خالص حساب سرمایه منفی و منفی‌تر از گذشته شود.

در تصاویر نمودار خالص حساب سرمایه بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ را مشاهده می‌کنید. همان گونه که از نمودار پیداست، در پنج سال اخیر به جز سال ۹۳، خالص حساب سرمایه همواره منفی بوده است.

در سال ۱۳۹۲ خالص حساب سرمایه منفی ۹.۳ میلیارد دلار بوده است. منفی بودن حساب خالص سرمایه، نشان از آن دارد که خروج سرمایه بیشتر از ورود سرمایه به کشور بوده است. اوضاع خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۳ بهتر شده و رقم خالص حساب سرمایه در این سال به ۰.۵ میلیارد دلار افزایش یافته که این مورد نیز می‌تواند طبیعی تلقی شود، چون در سال اول بعد از انتخابات، انتظار سرمایه گذاران بر این بوده که با آمدن روحانی احتمالاً به اوضاع اقتصادی سامانی بخشیده خواهد شد و همچنین سرمایه گذاران به امید تصویب برجام اقدام به ورود سرمایه‌های خود به ایران می‌کردند.

در سال ۱۳۹۴ دوباره خالص حساب سرمایه منفی ۲.۵ میلیارد دلار شده است. در سال ۹۵ که همگان به دنبال آثار اجرایی شدن برجام و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و مثبت شدن خالص حساب سرمایه بوده اند، اوضاع بدتر نیز شده و این حساب به منفی ۱۸.۳ میلیارد دلار تنزل یافته است. در سال ۹۶ دوباره خالص حساب سرمایه منفی‌تر شده و به منفی ۱۹.۳ میلیارد دلار رسیده است.

به تازگی بانک مرکزی آمار‌های اقتصادی مربوط به سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷ را منتشر نموده است. در جدول مربوط به تراز پرداخت‌ها (حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین المللی) دیده می شود که خالص حساب سرمایه منفی ۵.۳ میلیارد دلار است. این عدد به خودی خود نمی‌تواند تصویری از وضعیت خالص حساب سرمایه در سال ۹۷ به ما ارائه بدهد، در نتیجه باید این عدد را در کنار عدد خالص حساب سرمایه در بهار ۱۳۹۶ قرار داد و آن گاه وضعیت سال ۱۳۹۷ را در زمینه خالص حساب سرمایه از روی این دو عدد سنجید.

آمار‌ها نشان می‌دهند، در بهار ۱۳۹۶ خالص حساب سرمایه منفی ۱.۳ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت در بهار ۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته وضعیت خالص حساب سرمایه بسیار بدتر شده و خروج سرمایه از کشور در مقایسه با سال گذشته شدیدتر بوده و احتمالاً با این روند، خالص حساب سرمایه در سال ۹۷ بسیار منفی‌تر از سال گذشته شود.

این منفی‌تر شدن خالص حساب سرمایه و شدت گرفتن خروج سرمایه به دلیل آن است که از یک سو، تکانه‌های ارزی در کشور و از سوی دیگر تحریم‌های آمریکا علیه ایران، باعث شده است تا وضعیت اقتصاد کشور بی ثبات‌تر از گذشته شود و بسیاری از سرمایه گذاران خارجی و همچنین مردم عادی ترجیح دهند برای در امان ماندن سرمایه هایشان از این تکانه‌های ارزی، بی ثباتی اقتصاد و تحریم‌های آمریکا، سرمایه‌های خود را از کشور خارج و در کشور امن تری سرمایه گذاری کنند.

برای نمونه در یک سال گذشته، شهروندان ایرانی در ترکیه، ۱۶۵۹ خانه خریداری نموده اند که این رقم در مقایسه با آمار‌های قبلی رشد چشمگیری داشته و یا پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی طی مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: نرخ ارز حواله برای تحویل در کشور‌هایی مثل کانادا، آمریکا و کشور‌های اروپایی بالاتر از کشور‌هایی است که ما با آن‌ها تعاملات تجاری داریم. این مسأله نشان می‌دهد که خروج سرمایه از کشور در حال رخ دادن است؛ یعنی کسانی که احیانا به این کشور‌ها مهاجرت کرده اند یا در آنجا ساکن هستند، تصمیم به سرمایه گذاری در آنجا گرفته اند و بنابراین دارایی‌های خودشان را به ارز تبدیل و به این کشور‌ها منتقل می‌کنند.

منبع: آخرین خبر/تابناک